تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

نواب الشعب ينتقدون مشروع قانون موازنة 2010

مصدر الصورة
sns

 

انتقد أعضاء مجلس الشعب عدم لحظ بند خاص بزيادة الأجور والرواتب في الموازنة يكون كفيلا بتنفيذ وعد الحكومة بمضاعفة الأجور الرواتب خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

وكان رئيس الوزراء والنائب الاقتصادي أكدا في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري التزام الحكومة بوعدها مضاعفة الرواتب والأجور خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مشيرين إلى أن الرواتب والأجور ستزيد بمقدار 35 % خلال المدة المتبقية من سنوات الخطة التي بقي على انتهائها سنة واحدة فقط.

وأكد تقرير لجنة الموازنة والحسابات أن العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة ونتائج التنفيذ من حيث الجودة والوظيفة الاجتماعية المؤداة، مبينا أهمية دور الحكومة وتدخلها في تنظيم الاقتصاد والنظامين المالي والمصرفي دون أن يكون احتكاريا أو متفردا وأن الأزمة المالية العالمية انعكست سلبا على الاقتصاد السوري.

وأوصى التقرير بزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر واستيعاب الداخلين إلى سوق العمل سنويا والحد من البطالة.

ويشير مشروع قانون الموازنة للعام القادم إلى أن الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية لحظت توفير 36680 فرصة عمل في القطاع الإداري و24072 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

ودعا الأعضاء خلال جلسة مجلس الشعب اليوم والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 إلى عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الخبراء والاقتصاديون جميع الأطراف المعنية يكون جدول أعماله إصلاح القطاع الصناعي العام ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة الدينية وزيادة الاعتمادات اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل وصرف المبالغ المخصصة لهذه الغاية وفق أسس حقيقية.

وطالب الأعضاء بدعم وزارة الثقافة في مجال محو الأمية والعمل على إحداث ملحقيات تجارية في السفارات السورية في الخارج وإعادة النظر بقانون التفرغ الجامعي.

كما شدد الأعضاء على ضرورة إنهاء حالة الفوضى في القطاع الصحي وتحقيق العدالة في هذا القطاع من خلال إصدار قانون الضمان الصحي وتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية، وطالبوا بتخصيص موازنة خاصة بالمواقع الأثرية والاهتمام بالسياحة الدينية.

وأكدت اللجنة أن الأرقام المرصودة في الموازنة ستشكل ضغطا على وزارة المالية من أجل البحث عن مطارح ضريبية جديدة ومصادر تمويل لهذه الأرقام موضحة أن الموازنة وضعت في ضوء اعتبارات محددة حيث أعطيت الأولوية فيها لقضية الأمن الوطني ودعم القوات المسلحة وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتمر بها جميع دول العالم بأزمة مالية واقتصادية لم تشهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستمرار في العمل على مكافحة الهدر والفساد بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات والاستمرار بدعم اعتمادات وزارة الدفاع بما يلبي حاجات القوات المسلحة وضرورة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر.

وطالبت بالعمل على تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنات جهات القطاع العام الإداري مقابل مساهمة رب العمل في التأمينات الاجتماعية والعمل على تسديدها فورا للمؤسسة ومساءلة المقصرين.

كما أوصى التقرير بتعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتعميم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة وأتمتة جميع الأعمال في جميع الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية وتفعيل وتنشيط مراكز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة.

وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وتحقيق التوازن بين الرواتب والأسعار وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية إضافة إلى الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل جميع التشابكات المالية العالقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية لها وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات والطلب من وزارة التربية لحظ ذلك في المناهج التعليمية وإلزام الشركات العامة الإنشائية العمل ثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة.

وطالب أعضاء المجلس بمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ومعالجة وضع الشركات الحكومية الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة ترفد الاقتصاد الوطني.

ويبلغ العجز المقدر والمبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 نحو 176.413 مليار ل.س وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب الزيادة المهمة في الاعتمادات الاستثمارية وكذلك بسبب ترفيعات الرواتب والأجور الدورية والتعيينات الجديدة لضرورات سير العمل لتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصادية واجتماعية.

وحددت وزارة المالية سياسات تمويل العجز وإدارة هذا العجز وفق أولويات تمويل العجز عن طريق زيادة الإيرادات المحلية سواء من الضرائب والرسوم (من دون فرض ضرائب ورسوم جديدة) أو الاستثمارية عن طريق زيادة الفوائض الاستثمارية التي ستورد إلى الخزينة العامة للدولة مؤكدة أن هذه الزيادة ستسهم في خفض العجز المقدر في الموازنة، بالمقابل فإن انخفاض هذه الإيرادات سيؤدي إلى زيادة العجز المقدر.

وتنوي الحكومة تمويل العجز عن طريق ضبط الإنفاق العام غير المنتج  أو عن طريق الاقتراض الداخلي لاسيما أن الحكومة عازمة على تفعيل سوق سندات الخزينة خلال عام 2010 ولن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي إلا إذا توفر بشروط ميسرة.

ومن الممكن أن يتم تمويل العجز عن طريق السحب من احتياطيات وزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي أو طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي، مع الإشارة إلى أن تمويل العجز حسب البندين الأخيرين لا تفضلهما وزارة المالية لأنهما سيسهمان في زيادة معدل التضخم.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.