مصدر الصورة
SNS
تتزايد ظاهرة الاتجار بالدواء والمواد الصحية وتصل حدود هذه التجارة الى حد أن تأخذ شكلا من أشكال التجارة العامة كأي سلعة أو مواد غذائية أخرى تماما دون اختلاف ,وهذا الأمر ليس سرا بل نشاط معلن تحت بصر وسمع كافة الجهات المعنية منذ أكثر من خمس سنوات,ففي محافظة الحسكة تحتوي مدينة القامشلي لوحدها أكثر من خمسة عشر مستودعا دوائيا مخالفا للقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة فهي بدون ترخيص وأحيانا بدون صيدلي وتخلو جميعها من أية رقابة صحية تذكر سواء من مديرية الصحة أو من نقابة الصيادلة أو غيرها .
وتخالف هذه المستودعات بقيامها القوانين التي تمنع افتتاحها وممارسة نشاطها إلا في مراكز المحافظات فقط أي في مدينة الحسكة دون سواها ,وبذلك فان كافة المستودعات المنتشرة في مدينة القامشلي تصبح مخالفة وغير خاضعة للرقابة الدوائية من قبل مديرية الصحة ومجهولة المحتوى , كما أن هناك مستودعات دوائية لا تملك ترخيصا لا في الحسكة ولا في القامشلي ,بل ووصلت حدود المخالفة حتى الى عدم وجود صيدلي يدير نشاط المستودع واقتصر العمل على مجرد عاملين عاديين مخصصين للترويج والتوزيع على الصيدليات .
مديرية الصحة ليست غائبة عن هذا الواقع لكنها قاصرة بدون دعم الوزارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المخالفات فالمسؤولين في مديرية الصحة والذين طلبوا عدم ذكر اسمهم أوضحوا لمحطة أخبار سوريا ( SNS)" أنه منذ عام 2005 بدأت المديرية بالتحقيق في هذه المخالفات من خلال رقابتها الداخلية ,وفي عام 2006 وضعت المديرية تقريرها عن المخالفات وقدمت عددا من المقترحات اللازمة لمعالجة الأمر وتم رفعها الى وزارة الصحة حيث تضمنت هذه المقترحات إحالة عدد من الصيادلة للقضاء بسبب الاتجار بالأدوية دون الحصول على الترخيص اللازم وإغلاق كافة المستودعات التي لا تملك ترخيصا وكذلك فرض بعض العقوبات الخفيفة بحق العاملين المشرفين على المراقبة في المناطق الصحية في الحسكة والقامشلي وضرورة تزويد المشرفين بسيارات ليتمكنوا من القيام بواجباتهم كجهة رقابية , وزارة الصحة بدورها اعتمدت هذه الفقرات ووجهت الى النيابة العامة في الحسكة لتنفيذه".
غير أن المخالفين المشمولين بكتاب الرقابة تقدموا بكتاب إلى وزارة الصحة يطلبون من خلاله إعطائهم مهلة زمنية قصيرة ليتمكنوا من تصحيح وضعهم القانوني وحصلوا بذلك على مهلة من قبل الوزارة بكتاب موجه إلى مديرية صحة الحسكة مدتها ثلاثة أشهر فقط .
ومنذ تاريخ انتهاء هذه المهلة في 7/11/2007 وحتى يومنا هذا تمارس كافة المستودعات الدوائية المخالفة نشاطها وعملها بدون أية صفة قانونية ودون أي رقيب يذكر بل أن أعداد هذه المستودعات في تزايد مستمر .
لجنة جمعية حماية المستهلك بالقامشلي بالتنسيق مع اللجنة الرقابية المشكلة بالقرار التنظيمي رقم ( 29 /ت) تاريخ 3/10/2004 والمختصة بمراقبة القوانين والقرارات الخاصة بممارسة مهنة الصيدلة والتي شكلت في المحافظات لقمع مثل هذه المخالفات وتضم من مديرية صحة الحسكة ثلاثة أعضاء وعضو واحد من نقابة الصيادلة وبرئاسة مدير الصحة وقفت عاجزة أيضا عن وضع حد لهذه المخالفات واقتصر عملها من خلال القليل من الجولات على فرض بعض العقوبات المالية التي لا تتجاوز بمضمونها مبلغ 3000 ليرة سورية .
ملاحظة :رفضت جميع الجهات المعنية بالموضوع تقديم أي تصريح شفهي أو مكتوب وعدم ذكر الأسماء
