مايزال قرار رئاسة مجلس الوزراء ذو الرقم 4517/ 1 وتاريخ 3- 6 - 2009 الموجه إلى وزارة الري والقاضي بتسوية أكثر من بئر واحد لكل عائلة في محافظة الحسكة بعد مرور 8 أشهر على صدوره متعثرا وطي الأدراج رغم أن تطبيقه يحتاج فقط إلى اجتماع لجنة حصر الآبار الارتوازية في المحافظة.
وقد ولّد هذا التأخير في اجتماع اللجنة المسؤولة عن تسوية الآبار المخالفة إرباكا لأعداد كبيرة من الفلاحين في المحافظة, خاصة أنه تم تحديد موعد انتهاء التراخيص الزراعية بتاريخ يوم 30 آذار المقبل كما جرت العادة في الأعوام الماضية, الأمر الذي يحرم الفلاحين من الاستفادة من قرار التسوية المذكور في الترخيص الزراعي لمدة عام كامل.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسويات الآبار المخالفة يحتاج إلى إجراء كشف حسي وميداني من قبل الفنيين بمديريتي الزراعة والري للتأكد من استثمار هذه الآبار , فهل تستطيع لجان مديريتي الزراعة والري إحصاء ودراسة أوضاع الآبار التي يبلغ عددها بحسب إحصائيات عام 2008 حوالي /9733 /بئرا موزعة في أرجاء المحافظة المترامية الأطراف خلال فترة لا تتجاوز الشهرين فقط .
محطة أخبار سورية (SNS ) التقت بعض الفلاحين الذين ينتظرون قرار التسوية حيث قال عبد الحميد . ع : تعبنا من كثرة السؤال والمراجعة لدى مديرية الزراعة , والجواب يأتينا دائما بكلمة (طول بالك ), ونتساءل دائما هل يحتاج تطبيق قرار التسوية إلى كل هذه الأشهر.
فيصل .ح من ناحية الدرباسية قال: هل يعقل أن تدون آبارنا الزراعية في مصلحة الزراعة على أنها للسقاية ثم تنزل في حواسيب المديرية في الحسكة بأنها منزلية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أنواع الآبار التي تم اعتمادها على أنها مخالفة والمذكورة بجداول التسوية في مديرية الزراعة كانت نتيجة لما وصفت بأنها (سقطت سهوا) من الجداول المرفوعة والمقدمة من قبل دوائر المصالح الزراعية في المناطق والنواحي إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة والتي تحمل نتائجها الفلاح فقط ,حيث دونت في المصالح والوحدات الزراعية بأنها للسقاية بينما سجلت في المديرية بأنها منزلية و تتجاوز بعددها 500 بئر.
وحول واقع التأخير في تسوية الآبار المخالفة أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة خضر المحيسن ضرورة الإسراع وزيادة عدد اللجان التي ستقوم بالبحث الاجتماعي لهذه الآبار لتسوية أوضاعها قبل الشهر الثالث وذلك لاستفادة وتشميل أكبر عدد من الفلاحين من هذه التراخيص ودعوة اللجان للاجتماع والبت بالاعتراضات القائمة والمقدمة من قبل الفلاحين.
وأشار المحيسن إلى أن اتحاد الفلاحين قام بإعداد عدة كتب وتقديمها للجهات المعنية بغية اجتماع لجنة المحافظة لحصر الآبار الارتوازية والمتضمنة بأنواعها المختلفة الآبار غير المستثمرة الواردة باحصائيات عام 2007 والمستثمرة حاليا على الواقع, وكذلك تسوية الآبار التي تم إحصائها في العام 2008 ولم ترد بالجداول على أنها للري , والآبار المنزلية الواردة على الواقع بأنها زراعية ولكن لم ترد بحاسوب مديرية الزراعة وسقطت سهوا, وأيضاً رخص الحفر لعام 2008 والتي لم تستكمل نتيجة لانتهاء مدة الترخيص , والآبار الواردة في الإحصائيات وفي المسودات بأنها مستثمرة وعلى الحاسوب وردت بأنها غير مستثمرة.
