محطة اخبار سورية
منذ منتصف عام 2009 وحتى تاريخه تحث الإدارة الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية الخطا للنهوض بقطاع مازال يعاني مشاكل كثيرة، وندرة من مادة يفترض بنا كبلد شاطئي يمتلك عدداً من المسطحات المائية التي تعد ثروة حقيقية، لو أحسن استثمارها إضافة للكادر البشري، والأعلاف التي يمكن توفيرها من خلال اعتماد خطة متكاملة، أن نصبح مصدرين، ونبحث عن أسواق تصريف للفائض لدينا.
جملة من القضايا عرضتها «البعث» مع السيد المهندس محمد زين الدين المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.
حول خطة العام الماضي، وهل لها ذيول تستمر للوقت الحاضر، قال: أولاً الخطة عمل تراكمي ومتكامل مستمر ودائم، تم تنفيذ خطة العام الماضي بشكل ممتاز قياساً للظروف التي مرت بها الهيئة، خصوصاً وأنها كانت في عام التأسيس، حيث لم تقر بنود الموازنة إلا في الشهر السادس بالقرار رقم 10 /م تاريخ 18/6/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي تضمن نقل الاعتمادات الاستثمارية للمؤسسة العامة للأسماك وقسم الثروة السمكية في مديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إلى اعتمادات الهيئة العامة للثروة السمكية برصيد إجمالي قدره /71/ مليون ليرة سورية، وفي30/6/2009 وافق السيد وزير المالية على تعديل توزيع الاعتمادات.
أضاف زين الدين: وقد نفذت جميع الأعمال المالية في الخطة باستثناء شراء صهريج، والشِّباك كان من المفروض أن يتم استلامها في 28/12/2009 وتأخر موعد الاستلام إلى 30/1/2010 بسبب الظروف الجوية التي تعرضت لها باخرة النقل، وقد وضعت بالخدمة الآن.
أما بالنسبة للخطة الإنتاجية، فكما هو معروف، كان دورنا يقتصر على متابعة تنفيذ الخطة فقط، لأن الأصبعية المادة الأساسية لتنفيذ الخطة هي نتاج عام 2008 لزرعها خلال موسم الزرع لعام 2009 وكانت الخطة إنتاج 1815 طناً خفّضت إلى 1425 طناً بسبب عدم توفر الزرّيعة الكافية لإنتاج ما هو مخطط في العام السابق وتم التعاقد على تسويق كامل الإنتاج المقدّر بحدود /1000/ طن بعد الإعلان عن تسويق 775 طناً +ـ 25٪ بناءً على العينات الحقيقية التي بينت كمية الإنتاج الحقيقي وليس المنفّذ تخطيطياً والمبلغ الذي تم تحقيقه اُستفيد منه كفائض في الخطة الاستثمارية للبدء في مشروع جديد.
عدم توفّر الكادر المؤهّل
وحول خطة عام 2010 وما يميّزها؟ أجاب السيد زين الدين: خطة عام 2010 تبلغ قيمتها /106/ مليون ل.س وتتضمن تأمين جرارات وقوارب وتأهيل للأحواض وتتميز بما ورد في بند نفقات التأسيس من رصد المبلغ الأولي للبدء بدراسة الأتمتة الشاملة لمبنى الإدارة العامة للهيئة وفروعها مما سيختصر الزمن اللازم لإنجاز المعاملات ويوفّر القاعدة المادية للمعلومات التي تهيئ الظروف المناسبة لمتخذ القرار بأسرع وقت وبدقة جيدة وما سيعيقنا في هذا الموضوع هو الكادر الفني المؤهل للتعامل مع تقنيات الحاسوب، فالهيئة تعاني كثيراً من هذه الناحية، كما تعاني أيضاً من قلة الكوادر البشرية. والميزة الأخرى متابعة استكمال البنية التحتية لتنفيذ التجربة البحثية الموسّعة التي بدأ فيها العام الماضي.
تربية الأسماك في المزارع الترابية
> ماهو جديد عالم الأسماك عالمياً «تقنيات إنتاج، أساليب تربية وصيد» وأين نحن منها؟.
>> بدأنا في نهاية العام الماضي مشروعاً جديداً يهدف إلى تربية الأسماك البحرية في المزارع الترابية وهو أول تجربة بحثية موسّعة لإنتاج الأسماك البحرية لسدّ النقص الحاصل في هذه المادة بسبب الظروف الخاصة بالساحل السوري ونحن نسعى حالياً للتواصل مع المنظمات العالمية والعربية ذات الاختصاص وقد حصلنا على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاقيات علمية مع جامعات القطر والمنظمات الدولية لتبادل تقنيات الأسماك وزيادة أواصر التعاون ونقل وتوطين التقانة في سورية ومازلنا في بداية الطريق وإنجاز مشروع الأتمتة سوف يساهم كثيراً في هذا المجال وأيضاً اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتشكيل مجلس علمي من خيرة الأساتذة والباحثين في الجامعات في الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالثروة السمكية مما سيجعلنا على تماس مباشر بكل جديد في عالم الأسماك.
استثمار السدود والمسطّحات المائية
> مع اتساع رقعة المسطّحات المائية والسدود الجديدة في بلدنا وتوسّعها المطّرد ما هي خطة الهيئة للاستفادة منها وكيف يتم ذلك؟.
>> أناط القانون بالهيئة استثمار السدود والمسطحات المائية لتطوير الثروة السمكية لكن وكما هو معلوم هناك أولويات لاستثمار السدود والأولوية المطلقة تأمين مياه الشرب.
بعد التنسيق مع وزارة الري تبين أنه بإمكان الهيئة استثمار /32/ سداً سنقوم بعملية استثمارها وحمايتها وأعمارها بما لا يؤثّر على التنوع الحيوي الموجود في السدود ولا يؤدي إلى الإخلال بهذا التنوع.
مدّ القناة البحرية لنقل مياه البحر
> أين وصل العمل في مشروع تطوير وتحديث مزارع السن وخاصة الانتقال لاستخدام المياه المالحة من البحر لإنتاج السمك البحري؟.
>> مشروع التجربة البحثية الموسعة في مزرعة السن هو نتاج عمل فريق من الخبراء من الهيئة وخارجها العاملين في هذا المجال وذوي الخبرة والاختصاص والعمل في مراحله الأولى ونحن على مشارف الانتهاء من مدّ القناة البحرية لنقل مياه البحر وسنبدأ قريباً بالجزء الثاني المتمثّل بإقامة الأحواض التي سيتم التسمين بها بأشكال مختلفة /مستطيلة ودائرية وشبه دائرية/ بإشراف باحثين مختصين لتحديد الشكل الأمثل والمناسب لتربية الأنواع المستهدفة ليُصار إلى تعميمه في المراحل اللاحقة.
كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل معمل العلف المخصص لإنتاج أعلاف الأصبعيات وهو المعمل الوحيد المتوفّر في القطر . وقد كان العمل فيه متوقفاً منذ عام 2000، ونحن الآن بصدد التشغيل التجريبي للمعمل، كما أن الفنيين في الهيئة، بصدد تعديل طاقات الكهرباء المتاحة بما يكفي لاحتياجات المزرعة ومعمل الأعلاف والتجربة البحرية، بمعنىآخر مزرعة السن حالياً عبارة عن ورشة عمل متكاملة، ونأمل مع انتهاء الأعمال بأنها ستكون نموذجاً راقياً ومتطوراً لعمل القطاع العام، ورداً عملياً على من يتهم القطاع العام بأنه فاشل وخاسر، فجميع المؤشرات والدراسات الاقتصادية المتوفرة تؤكد الجدوى الاقتصادية للمشروع مع وفر حقيقي بسعر الأسماك وتوفرها على مدار العام.
مراقبة وسائل الصيد المحرمة مسؤولية مَنْ؟!
> من يزور الموانىء المخصصة للصيد يلاحظ الشباك ذات الأقطار الصغيرة المحرمة، ومع ذلك موجودة دون رادع، لماذا، وما هي الشباك النظامية؟!.
>> مراقبة عمليات الصيد من مهام الهيئة وفق قانون الأحداث الجديد، وبسبب عدم تعديل قوانين المؤسسات ذات الصلة بهذا الموضوع، حصل هناك تضارب بين مهامنا ومهام المديرية العامة للموانىء، وتنفيذاً لتعليمات السيد وزير الزراعة لحلّ هذا الإشكال، تم الاتفاق مع الموانىء على أن تستمر في هذه المرحلة المديرية العامة للموانىء بالقيام بأعمال المراقبة البحرية بسبب عدم توفر البنية التحتية لتنفيذ هذه المهام من قبل الهيئة، وقد أُنيط بالهيئة مهام المراقبة وعمليات الحماية في المياه الداخلية بسبب اتساع دائرة العمل، ولجوء بعض العابثين بالقانون إلى استنزاف طاقات الثروة السمكية من خلال ممارسة الصيد بالوسائل المحرمة، وخاصة في فترات التكاثر، مما يضرّبشكل شديد جداً بالثروة السمكية، حتى أن هناك بعض المسطحات المائية أصيبت بما يشبه التصحر من جراء الصيد الجائر.
مصادرة الأسماك
مجهولة المصدر خلال فترة المنع
> تحديد فترات الصيد.. أهميته وفائدته ودوركم بالتقيد بالالتزام فيه.
>> تم توجيه كتب إلى الوزارات المعنية والمحافظات ذات العلاقة لتأمين المؤازرة المطلوبة للعاملين في قسم الثروة السمكية ومصادرة جميع الكميات المتوفرة في الأسواق والمطاعم خلال فترة المنع والتي لا تملك وثيقة نقل، تفيد بأن هذه الكميات من إنتاج المزارع المرخصة منظمة من الهيئة، وفترة المنع في المياه الداخلية من 15/3 ولغاية 30/5.
ليس للهيئة أسطول صيد خاص
> تطوير الأسطول البحري التابع لكم إلى أين وصل، ومتى يمكن أن نرى أسطول صيد حقيقياً يمكنه أن يحقق عائداً اقتصادياً للبلد؟
>> ليس للهيئة أسطول صيد خاص، كان هناك فرع للصيد البحري إمكانياته متواضعة جداً يتبع للمؤسسة العامة للأسماك تم حله وبيع موجوداته، وأدخلت في موازنة عام 2007 كإيرادات للمؤسسة، وإنشاء أسطول جديد لا يمكن البت فيه بهذه العجالة لأنه بحاجة إلى دراسة معمقة، وتوفير المستلزمات المادية لإنشائه، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة لدينا في حينه.
الإغلاق النهائي للمسامك المخالفة
> هناك تقارير تشير إلى قيام بعض مربي الأسماك باستخدام مواد علفية ذات مواصفات مخالفة للأعراف كالجيف وبقايا المسالخ غير المعالجة، وبعضها قادم من حاويات القمامة.. ما هو دوركم في معالجة وقمع هذا الموضوع، وما هو تأثير ذلك على صحة الأسماك وإمكانية انتقال ذلك للمستهلك؟.
>> بكل صدق وصراحة هذه الظاهرة موجودة وقديمة، لكنها ليست بالحجم الذي يصور حيث يقوم بعض مربي القطاع الخاص - وعلى الأغلب المسامك غير المرخصة - باستخدام مخلفات المسالخ كمصدر علفي رخيص بهدف الربح، وهو أمر مرفوض بالمطلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمعالجة، كان سابقاً يتم إغلاق هذه المزارع السمكية لفترة مؤقتة، ونحن حالياً بصدد الإغلاق النهائي ومن أول مخالفة، لأن العبث بقوت المستهلك خط أحمر ومن المحرمات. طبعاً السادة المحافظون يقومون بدور أساسي بهذا الموضوع، وأية مسمكة يثبت عليها هذا الأمر تُغلق، وقد قام السيد محافظ طرطوس بإغلاق ثلاث مسامك في مدينة بانياس الشهر الثاني من هذا العام.
الأعلاف المقدمة مطابقة للمواصفات
> ما هي الأعلاف المقدمة للأسماك، وما هو مصدرها، وكم يحتاج 1كغ سمك من العلف؟
>> إن الهيئة تقدم أعلافاً بأفضل المواصفات الفنية المتاحة ووفق قرارات وزارة الزراعة الناظمة لهذا الأمر، وتراعي نسبة البروتين حسب المرحلة العمرية، ونحن نملك كل الوثائق القانونية والفنية التي تؤكد كل كلمة نتحدث فيها. ومن ناحية الشق الثاني من السؤال لا تتجاوز الكمية اللازمة لإنتاج واحد كغ من السمك 3كغ من العلف، وهو أقل بنسبة 4-6٪ عما كان مستخدماً في الأعوام السابقة.
السعر يخضع للعرض
> هل هناك مشاكل في تسويق الإنتاج، وما الأسباب وكيف تمت معالجتها؟
>> لم تصادفنا أية مشاكل في تسويق الإنتاج، ولم يتم تدوير أية كميات من العام الماضي والمؤشرات تدل على أنه لن تدور أية كميات للعام القادم، وبالتالي ليست هناك مشكلة في التسويق، أما من ناحية السعر فهذا يخضع لموضوع العرض والطلب والكميات المعروضة ودرجات الحرارة السائدة، لكن في كل الأحوال الأسعار التي حصلنا عليها جيدة ومقبولة.
تنظيم دوريات لتوزيع الأسماك
> الأسماك المستوردة التي تُباع في الأسواق واضحة للعيان مخالفتها للشروط الصحية وخاصة أنها تباع في كثير من المحلات دون برادات أو حتى ثلج وتمت إزالة الملصقات عنها التي تبين تاريخ إنتاجها وصلاحيتها، ما دور الهيئة في معالجة ذلك؟.
>> دورنا في الهيئة وفي وزارة الزراعة التأكد من سلامة الأسماك الداخلة للقطر عبر المنافذ الشرعية. ومراقبة محال البيع من هذه اللحظة هي من مهام دوائر التموين، ونحن نؤكد كل كلمة وردت في السؤال ونحن بصدد تنظيم دوريات من قبلنا ووضع شروط تداول لتوزيع الأسماك في محلات التداول كنوع من الإجراء الوقائي لضمان سلامة التوزيع والتشدد في المراقبة لضبط الأسماك الداخلة بطريقة غير شرعية وأيضاً هذه ليست من مهام الهيئة.
