محطة أخبار سورية
تركزت مشكلة أحد الصناعيين في مجال صهر الحديد في المدينة الصناعية بعدرا على أن وزارة الكهرباء تخلت عن وعودها بتزويد مشروعه بتسعين ميغا واط ساعي حاجته لانطلاق عمله، وتتركز المسألة على أن «خياط» خاطر حسب تعبيره بالعمل على تأسيس المعمل بناء على تلك الوعود ووفقاً لتسهيلات حكومية لم تعد متوافرة اليوم وطالب المعنيين بتوضيح ما يجري.
الصناعي ربما يكون واحداً من بين الكثيرين السائلين عن مستقبل الطاقة وبالذات الطاقة الكهربائية في البلاد والتي تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء لتتصدى للنقص الحاصل فيها وردم الهوة التي قد تحصل بين نمو الطلب وضعف زيادة إنتاج الطاقة وهذا ما يحتاج إلى الكثير من الموارد والطرق المبتكرة في ظل نمو ما يمكن تسميته باب الطاقة الجديدة والمتجددة مساند أو بديل الوقود الأحفوري، ويشمل باب الطاقة الجديدة ذاك الرياح، الشمس مروراً بطاقة الكتلة الحيوية وصولاً إلى الطاقة النووية وطاقة الأرض الباطنية.
صناعة الطاقة للصناعة
واللافت للنظر بحسب دراسة «الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة» والتي أعدها كل من الخبراء فيصل عيسى، محمد قرضاب، مصعب نجيب، زياد قطيني، محمد سيف الدين أن استهلاك المدن الصناعية السورية للكهرباء وفق بيانات مؤسسة الكهرباء لعام 2009، بداية من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق 25 ميغا فولت أمبير، بعدها المدينة الصناعية بحسياء –حمص 7.5 ميغا فولت أمبير، والمدينة الصناعية بالشيخ نجار –حلب 37.5 ميغا فولت أمبير، وصولاً إلى المدينة الصناعية بدير الزور التي تتغذى مباشرة من الشبكات بأحمال خفيفة لا تتجاوز 10 ميغا فولت أمبير لن تقف عند هذا الحد بل ستنمو بحسب ذات الدراسة بنسبة 6.6٪ سنوياً أسوة بالصناعة السورية عموماً، حيث سينمو الطلب على الطاقة المستهلكة في قطاع الصناعة إلى نحو 17.64 مليون طن مكافئ من النفط وستزداد حصة الصناعة من استهلاك الطاقة النهائية في القطاعات المنتجة (زراعة –صناعة –بناء –تعدين) من 53.9 -65.1% في عام 2030.
وستزداد حصة قطاع الصناعة خلال سنوات الدراسة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20%، بفعل تحسن مناخ الاستثمار الذي سيفتح الطريق أمام الاستثمارات الخارجية، ومنها يمكن قياس نمو الطلب على الطاقة بحسب الدراسة بناء على الجدول التالي:
حاجة المدن الصناعية من الكهرباء حتى عام 2013
اسم المدينة الحاجة من الكهرباء
( MVA) الاستطاعة الفعلية
بعد أخذ عامل
استخدام 50٪
(MVA) الاستطاعة المتوافرة حاليا
(MVA) الحاجة المتبقية
حتى عام 2013*
(MVA)
المدينة الصناعية
بعدرا 2500 1250 375 875
المدينة الصناعية
بالشيخ نجار 1500 750 250 500
المدينة الصناعية
بحسياء 750 375 250 125
المدينة الصناعية
بدير الزور 500 250 10 240
المجموع 5250 2625 885 1740
ولم تغفل الدراسة سيناريو التزود المرجعي لنظام الطاقة السوري الذي يجب عليه الاعتماد على بدائل مساعدة لترشيد الاستهلاك، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والمهم في ذلك بحسب الدراسة رفع مساهمة الطاقة الشمسية لتصل نهاية فترة الدراسة إلى 35% من مجمل الطلب الحراري على تسخين المياه، وإدخال محطات كهروضوئية باستطاعة لا تقل عن 2000 ميغاوات لغاية عام 2030، مع إدخال محطات مزارع شمسية باستطاعة لا تقل عن 1000 ميغاوات لغاية عام 2030، إضافة إلى تفعيل إجراءات ترشيد الاستهلاك (السلوكية والتقنية) بحيث تخفض 5% من مجمل الطلب النهائي على الطاقة. واقترحت الدراسة إحداث وتفعيل مكتب متخصص في كفاءة الطاقة في كل شركة مهمته وضع الخطـط والـبرامـج والوسائل التنفيذية لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع العمل على تحديث أو استبدال خطوط الإنتاج القديمة بخطوط إنتاج أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة، وإجراء تدقيق طاقي سنوي في كل شركة واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى استخدام تقنيات الطاقة الشمسية حيثما كان ذلك اقتصاديا، سواء لتسخين المياه اللازمة للأغراض الصناعية، أم في توليد الكهرباء، دون إهمال التوليد المشترك للحرارة والكهرباء ويستخدم التوليد المشترك في صناعات الإسمنت والحديد والصلب وتكرير النفط والصناعات الغذائية والنسيجية وصناعة الورق والزجاج، واستخدام نظم إدارة الطاقة من خلال التحكم بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بالتوافق مع نظم تشغيل وصيانة جيدة لإنارة المباني وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، ولم تفت مقترحات الدراسة أمور عزل أنابيب المياه الساخنة وأنابيب البخار وجدران الأفران والمراجل ما يقلل من الضياعات الحرارية ويؤدي إلى توفير من 5-20 ٪ من الطاقة الحرارية المستهلكة.
الشمس لصهر المعادن
ولا يخفى على أحد أن البيئة الصحية لنمو الطاقة الجديدة والمتجددة التي طالبت فيها الدراسة تحتاج إلى تمهيد الوسط التشريعي لها بداية من قانون يسمح باستخدام الآليات العاملة على الطاقة غير الأحفورية وليس فقط السيارات بل حتى المصانع والمعامل وتشجيعها بالحسم الضريبي والدعم الحكومي، حيث يمكن للصناعي «خياط» أن يحول مصدر طاقته الكهربائية بدلاً من الشبكة العامة إلى شبكة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية حسب دراسة أجراها رئيس قسم الطاقات المتجددة في كلية الهندسة الكهربائية سميح الجابي والمهندس محمد أيمن العرقسوسي توصلوا فيها إلى إمكانية إقامة صهر المعادن بالطاقة الشمسية إضافة إلى تسخين المياه.
بدأ البحث بهدف دراسة استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من النظام الكهروشمسي للمعالجة الحرارية للمعادن، ويهدف هذا النظام إلى تسخين المعادن والوصول فيها إلى درجة كوري نحو (740°C) حيث تفقد المادة خواصها المغناطيسية، وتتم العملية بجعل القطعة المشغولة (القطعة المراد صهرها) في قلب ملف الرنين بحيث تصبح القطعة وكأنها ثانوي المحول «قلب المحول»، وتتحرض ضمن القطعة المشغولة تيارات فوكو والتيارات الإعصارية، وتتولد فيها الحرارة بشكل كبير متناسبة مع تردد التوتر المطبق.
وتمت دراسة النظام السابق بشكل مفصل، كذلك تنفيذه حيث تم وضع محطة تغذية كهروشمسية على سطح مبنى قسم الطاقة في كلية الهندسة الكهربائية، وتم نقل الاستطاعة إلى مخبر تبديل القدرة، لتقوم بشحن 8 مدخرات، وتغذي هذه المدخرات دارة رنين تفرعية عن طريق القطعة المشغولة في داخل ملف الرنين، ويتم التسخين بالتحريض الكهرطيسي. ويضاف للبحث دراسة وتصميم نموذج نظام كهروشمسي لتغذية أحمال مختلفة بحيث يتم تجميع الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية تخزن في مدخرات، ومن ثم تحول القدرة المخزنة لتغذية الأحمال المختلفة المقترحة، والتي تبدأ باستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من النظام الكهروضوئي لدعم نظام تدفئة فردية منزلي ويهدف هذا النظام إلى تسخين مياه التدفئة المنزلية المركزية عن طريق التسخين بالتحريض ويتألف من لوحات شمسية تحول الطاقة الضوئية الناتجة عن أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، مدخرات كهربائية لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الكهروشمسية، منظم توتر الشحن لتنظيم عملية شحن المدخرات من اللوحات الكهروشمسية، دارة التسخين باستخدام التحريض الكهرطيسي.
الخلية أولاً
لكن المسألة تذهب أبعد من ذلك بحسب أحد خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة والذي فضل عدم ذكر اسمه أي أبعد من عمليات البحث العلمي والتجربة والتطبيق إن أمكن كما سبق في التجربة المقامة في كلية الهندسة لتصل إشكالية الطاقة المتجددة إلى حدود تصنيع الخلية. ويرى الخبير أن إنتاج أساسيات الطاقة المتجددة هو أصل الحل وليس استخدامها فقط وطالب الدول العربية بتبني «تصنيع وبناء الخلايا الشمسية وإن لم نعمل عليها فسنتأخر أكثر من 100 عام تضاف إلى ما نحن عليه اليوم في مجال الطاقات المتجددة» والكلام للخبير، الذي اتخذ مثالاً ضخ المياه من الآبار الزراعية، حيث بين أن «ضخ مياه من بئر بعمق مئة متر يحتاج إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة سورية وهي غالية الثمن بالنسبة للفلاح السوري ولكن يجب أن نصنع الخلية الشمسية التي تستخدم لتوليد التيار الكهربائي اللازم ولنكون بركب الخلية الإسبانية في عام يجب أن نبدأ اليوم».
كما بيّن الخبير أن «العقول العلمية موجودة والمادة الأولية الصناعية متوافرة في تدمر، وهناك من قدم تقريراً في عام 1983 عن الطاقة الشمسية ولفت النظر إلى هذه الضرورة وهي مهمة حتى اليوم على خلاف طاقة الرياح حيث تم إنشاء معمل متخصص في حمص»، وتابع الخبير «اليوم نحتاج في أكثر من 450 ألف بئر مياه إلى الطاقة الشمسية لسحب المياه وضخها فالحكومة رخصت أكثر من 750 ألف بئر لعام 2008 وجميعها تحتاج إلى طاقة الكهرباء لسحب المياه، فلماذا لا تكون على الطاقة الكهربائية الشمسية؟» مع العلم بحسب الخبير أن «لدينا 7200 ميغا واط في سورية نخسر منها 3200 ميغا واط لضخ المياه فكم ستكون الأرباح إذا ما حولوا إلى الطاقة الشمسية؟».
الربح مؤكد والدعم مطلوب
وإذا بدأت العملية بطريقة أكثر سهولة أي من تسخين المياه وتحويل بعض القرى البعيدة عن الشبكة الكهربائية إلى مناطق تتغذى بالطاقة الكهروشمسية احتاج هذا العمل، إضافة إلى التشريع وصناعة الخلية محلياً، برأي رئيس بلدية مدينة الرقة سابقاً علي الحسن الذي أصر على ضرورة العمل بالمواد المتوافرة والخبرات الموجودة اليوم حيث «يفترض تطبق الطاقة الشمسية في المنازل والدولة يجب أن تعطي الكثير من التسهيلات بخصوص التسخين وتوليد التيار الكهربائي وهناك موضوعات أخرى مثل العزل وهو مهم جداً حيث لا نكون كمن يجمع مياه الأمطار في عبوات مثقبة، وهذا النظام يجب أن يكون بمواد عزل رخيصة، وهناك أساليب تقليدية وقديمة مستخدمة في السابق حيث أقل من بضعة سنتمترات من التبن والتراب تكفي لعزل المنازل، وهذا أيضاً يقع ضم
لكن «الحسن» عاد إلى الواقع وبالنظر إلى الفساد «يجب أن يشكل أصحاب الشأن والمهتمون طريقة للضغط على المؤسسات المعنية لتطوير المتاح وأعماله في ما ينفع، فحيث يكون لدينا قرار ملزم يجب أن يكون الناس مستوعبين أن القانون لمصلحتهم وهذا يأتي مع الوقت والمزيد من التوعية ويحتاج إلى تعاون كامل بين الباحث وأصحاب السياسات لدمج القضايا جميعاً».
أما نائب الشعب غياث غزال فبين ضرورة ربط السياسات بالحاجات الواقعية كما هو الحال في مشروع قانون الكهرباء الذي يشجع القطاع الخاص للعمل بالطاقات المتجددة للمشاركة في الطاقة من خلال توليد الطاقة وبيعها للحكومة، وهذا يشمل المنازل والمؤسسات بكل أشكالها، لكن خبير المواد عبد اللـه الحمود عاد ليؤكد ضرورة دعم هذا المجال بشكل جاد وبحسب خبرته بالتعامل مع المواد يرى أن «العمل بالطاقة الشمسية عمل بكتل ومادة وهذه التجارب تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي لنجرب جميع الأفكار دون خوف من التوقف بسبب النقص المالي وهناك أفكار كبيرة لدى مبدعين ومخترعين صغار ولكنها تحتاج إلى دعم مالي كبير»، وهذا ما أكده جميع من استضافتهم «الوطن» بحلقة النقاش على هامش المؤتمر الدولي للطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بين الجميع وجود «خميرة علمية جيدة وكافية للعمل ولكن يجب أن يطبق العمل على الواقع من خلال التعاون بين العالم وصاحب القرار السياسي».
لكن الخبير نايف العبود الذي يعتبر جميع ما سبق جيداً ومهماً أكد ضرورة «إصدار قانون الكهرباء ومن ثم يكون لنا لقاء بعدها»، وبين أن «التعاون بين القطاع الخاص والعام مع الجامعات له صفة القصر ولكن لا توجد علاقة مؤسساتية تدفع أستاذ الجامعة للعمل بشكل جاد وهو عمل بالعادة غير مأجور والتعامل مع النتيجة غير لائق، حيث يجب أن يكون الأجر مناسباًً والتعامل محترماً والقطاع الخاص يعاملك معاملة التاجر، وفي حال حصل على فكرة تفيده يخرجك من العملية وعند الوقوع بمشكلة يعود إليك وكأن العملية صناعة ثياب داخلية أو مريض يذهب إلى الطبيب بعد مرض شهرين، والحكومة يجب أن تكون جادة في التعاطي مع أصحاب الاختصاص في مجال الطاقة المتجددة وتصبح الدراسات مؤسساتية لا أن تكون عملية تكليف وكأن التكليف تكريم».
الشمس تؤمن 50% من كهرباء العالم
وبالوصول إلى نتيجة أن الطاقة الشمسية أصبحت اليوم ضرورة، فلا بد من المرور على الجدوى الاقتصادية من استخدامها والتي يراها خبير الطاقات المتجددة سميح الجابي بداية من كامن الطاقة الشمسية في بلادنا بلا حدود، ومن الناحية النظرية يمكن تأمين أكثر من (50%) من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية حالياً ووفق المستوى التكنولوجي الحالي من خلال تركيب لواقط كهروضوئية أو إنشاء محطات شمسية مركزة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتنقسم استخدامات الطاقة الشمسية إلى قسمين: الأول مباشر كطاقة حرارية وخاصة لتسخين المياه والتدفئة والتكييف وثانيها، إنتاج الطاقة الكهربائية وبهذا الصدد أشار الجابي إلى أن أبسط أشكال الاستفادة من الطاقة المتجددة وأقلها كلفة هو تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ومن هنا أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق وطني لدعم انتشار السخان الشمسي، لافتاً إلى أن عدد أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية تقدر بنحو (250) ألف نظام حتى نهاية عام 2009.
ووضح الجابي أنه من العبث إنتاج الطاقة الكهربائية باللواقط الكهروضوئية والمركزات الشمسية ومن ثم استخدامها لتسخين المياه، أي إنه من المهم والضروري جداً أن يكون هناك حل عملي يساهم في التوسع في استخدام السخانات الشمسية في القطاع المنزلي والتجاري والصناعي ويجب الوصول إلى تركيب أكثر من (4.5) ملايين نظام في هذه القطاعات بحلول عام 2030.
أما عن توجه وزارة الكهرباء حتى عام 2030 فهو تركيب أكثر من 2000 م. ولواقط كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى 1300 م. ومركزات شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية (CSP)، دون نسيان الـ4.5 ملايين سخان شمسي لتسخين المياه (3.5 ملايين نظام منزلي إضافة إلى 1مليون نظام صناعي) أي يجب تركيب (200) ألف نظام سنوياً.
مليار يورو سنوياً تكفي
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات اللازمة للمشاريع المذكورة أعلاه تقدر بنحو (13) مليار يورو، لذا لا بد من الإشارة إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية من اللواقط الكهروضوئية يقترب بسرعة من حدود منافسة الإنتاج من المحطات التقليدية، ويمكن أن يتحول إلى منافس خلال السنتين القادمتين دون ارتفاع أسعار النفط، فالاستطاعة المركبة في العالم أكثر من (15000) م.و، أما بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المركزات الشمسية حتى تاريخه فهي غير منافس ولا يتوقع تحولها إلى منافس قريباً، إلا أنها تتميز بأنها محطات يعتمد عليها في ضمان موثوقية الإنتاج، الاستطاعات المركبة في العالم حالياً بحدود (500) م. و، وقيد الإنشاء نحو (1500) م. وبشكل أساسي في إسبانيا والولايات المتحدة ألأميركية، وحتى تاريخه لم يتم تطوير هذه الأنظمة لتحلية مياه البحر، وفي حال قيام هذا النوع من المحطات بإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وبكلف معقولة، ستساهم في حل مشاكل المياه في المناطق الجافة.
أما في سورية فالخطوة التي تعتبر مهمة في مجال الطاقة الشمسية هي إنشاء شركة سورية أوكرانية مشتركة لإنتاج اللواقط الكهروضوئية ومتمماتها، على أن يتم لاحقاً إنتاج الخلايا، وستبدأ الشركة بالإنتاج خلال النصف الأول من عام 2010 وبطاقة تصميمية مقدارها (15.9) م.و لواقط /سنوياً لثلاث ورديات. واعتبر الخبراء هذا المشروع خطوة في طريق نقل تقانة إنتاج الطاقة الكهربائية، ووفق التوجهات العالمية الحالية فإن إنتاج الطاقة الكهربائية في المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على هذه التكنولوجيا، وطالبوا بإنشاء عدة مصانع باستطاعات كبيرة في مختلف مناطق سورية من قبل القطاعين العام والخاص، حيث إن ذلك سيساهم في زيادة الأمان الطاقي في سورية وزيادة فرص العمل وخاصة في المناطق النائية، وسيرفع المستوى التكنولوجي والحضاري في البلاد، فأهم ما يميز هذه التقانة هو سهولة استخدامها في مختلف المواقع وعلى مختلف التوترات ولتجهيزات التيار المستمر والمتناوب، وفي الوقت نفسه تنخفض تكاليفها الاستثمارية إلى حدود المنافسة مع الإنتاج التقليدي وخاصة على التوتر المنخفض. وهنا أكد الجابي ضرورة تخصيص مليار يورو سنوياً لمشاريع الطاقة المتجددة، علماً أن (16-20) مليار يورو المقترح استثمارها خلال العشرين سنة القادمة تتم استعادتها خلال (6) سنوات من وفر الوقود ورفع مستوى الأمان الطاقي، وأكد ضرورة اعتماد نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في سورية، ما يساهم في خلق فرص عمل واسعة وتخفيض تكاليف الإنتاج.
أما أهم مشاريع وزارة الكهرباء على صعيد الاستفادة من الطاقة الشمسية فهي أنظمة تسخين المياه في جميع محطات التوليد والتحويل التابعة لوزارة الكهرباء، إضافة إلى أنظمة تسخين المياه في مشفى المواساة في دمشق وابن الوليد في حمص، وتركيب أنظمة كهروضوئية على سطوح مباني وزارة الكهرباء باستطاعة (40) ك. و مرتبطة بالشبكة، وعدد من أنظمة الإنارة المستقلة.
وهناك مشاريع قيد التنفيذ منها أنظمة ضخ المياه من ثلاث آبار في البادية السورية باستخدام اللواقط الكهروضوئية تم تنفيذ بئرين منها (وادي الأحمر ومحمية التليلة)، وإنارة جزء من طريق دمشق حلب بطول 3كم من خلال اللواقط الكهروضوئية (قيد إعادة الإعلان)، إضافة إلى إنشاء مخابر للسخانات الشمسية والأنظمة الكهروضوئية (قيد التصديق والإعلان)، وتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة (1) م. و، ومشروع قيد الدراسة مع عدة شركات فرنسية لإنشاء محطة توليد بالمركزات الشمسية باستطاعة (100) م. و في المنطقة الشمالية كمرحلة أولى.
