حطة أخبار سورية
قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق عبد الفتاح إياسو في تصريح لـ«الوطن» بأن إزالة إشغالات منطقة أبو جرش غير واردة قبل عيد الفطر وإن كانت مواعيد الإنذارات تنتهي مدتها اليوم الأحد وبيّن إياسو أن المفارقة القانونية القابعة بين الموعد المكتوب على ورق الإنذارات والموعد الحقيقي المتوقع بعد العيد بنحو عشرة أيام إلى أسبوعين أي إلى حين تأمين السكن البديل ولكن الموعد 5-9 على الورق كتب لسبب قانوني حصري حسب توضيح إياسو الذي تابع: إن قانون الاستملاك يحدد مدة الإنذار بشهر واحد فقط لا غير وإنذارات أبو جرش سلمت في 5-8 ولذا يجب أن يكون الموعد بعد شهر تماماً.
السكن لمن لديهم أوراق
السكن البديل الذي تحدث عنه إياسو يشمل كل من لديهم أوراق ملكية أو المستأجرين بعقود قديمة موثقة أو من يحصلون منهم على حكم قضائي يعطيهم الحق في السكن البديل المتوقع أن يكون في مناطق قدسيا أو برزة ويصل عدد المعوضين حتى تاريخه إلى 36 شاغلاً وتوقع إياسو ارتفاع العدد إلى خمسين أو ستين منزلاً، لكن الأهالي أكدوا أن عدد الإشغالات في منطقة أبو جرش يصل إلى 103 وسبق لهم أن خسروا بعض أملاكهم في استملاكات سابقة كان آخرها عام 2000 حيث استقطعت محافظة دمشق جزءاً من أراضيهم التي كانوا قد امتلكوها منذ نصف قرن على أمل التعويض لكن دون جدوى، استملاك الألفين جاء لتوسيع حديقة الحيوان، لكن الأراضي تلك حسب أصحابها السابقين مسورة حالياً ومقفلة وتستخدم كمشاتل لشركات القطاع العام على حد تعبيرهم، ويقول أهالي الحي: إنه «لم يكن عام 2000 عام المصادرات فقط، ففي نحو عام 1974 كانت أولى عمليات استقطاع الأراضي من المحافظة لإقامة طريق العدوي دون مقابل»، ويبقى عدم التعويض القاسم المشترك بين الاستملاكين.
استملاك 2010 بنكهة مختلفة
استملاك اليوم مختلف قليلاً فالهدف ليس بناء حديقة حيوان أو توسيعها ولا توسيع طريق العدوي بل لتجميل المدينة وإدخال المساحات الخضراء إلى قلبها حسب تعبير إياسو الذي بيّن أن الاستملاكات هذه تأتي لاستكمال عقدة دمشق الشمالية وتشمل العملية إضافة لمنطقة أبو جرش الشريط المقابل لها في منطقة القابون وهي عبارة عن محال إصلاح سيارات تم إخلاؤها وهدمها وهذا الفعل الأخير لم يكن ضمن معلومات إياسو، والواقع أن المحال تلك هدمت ولا تزال أنقاضها إلى تاريخ اليوم جاثمة على طرف الطريق وأصبحت مكاناً يمكن أن يتحول إلى مكب نفايات أو طمر وتحتاج إلى إزالة بعد الإزالة أي إنهاء المشهد الذي لا يوحي بأن الهدف تجميلي أساساً وخاصة أنها تقع في منطقة عبور يومية بالقرب من كراجات البولمان وفي الطريق إلى كراجات العباسيين.
وتأتي جميع تلك المشاريع الاستملاكية ضمن ما سمي (البارك الشرقي) أي رئة دمشق الشرقية، وآخر مشاهد هذا المشروع إنذار المحافظة لنحو 103 إشغالات سكنية وتجارية بالإخلاء في منطقة أبو جرش وفيها منازل شيدت في ستينيات القرن الماضي حيث لم يكن هناك وعي لوجود إجراءات استملاك أو أوراق وأختام تثبت ملكية الأهالي أو ملكية الدولة حسب تعبير الأهالي، إلا أن محافظة دمشق لم تعترف بها وقامت في السبعينيات باستملاك بعضها لفتح طريق العدوي وفي الألفين باستملاك لتوسيع حديقة الحيوان.
قصص من أبو جرش
«حسان الشلبي» أحد سكان منطقة أبو جرش نفى ما تحدث عنه إياسو «فمحافظة دمشق لم تعرض علينا التعويض ومن تم تعويضهم هم 30 منزلاً فقط من أصل 103 منازل وإشغالات تجارية، متحججين بأن الباقي ليس لهم أي إثبات بملكية الأرض مع أننا نملك إيصالات اشتراك بالمياه والكهرباء وغيرها من الوثائق تعود إلى عام 1956 إلا أن المحافظة لم تعترف بها، وكلما راجعنا المحافظة لمعرفة مصيرنا خرجنا مثلما دخلنا دون أن يستقبلنا الشخص المسؤول بعبارة إنكم مستأجرون على أملاك المحافظة ولتحمدوا اللـه أنها لم تأخذ منكم إيجاراً» والكلام لشبلي الذي تحدث عن حالات أكثر سوءاً في منطقة أبو جرش ومنها «هنا زيدان» التي اشترت منزلها منذ سنة تقريباً بنحو مليون ليرة سورية، إلا أن أحداً لم يخبرها بأن البيوت هنا ستذهب أدراج الرياح لا محافظة دمشق ولا البلدية ولا حتى البائع، زوجها في الخارج وهي تنتظر الإخلاء دون أن تعرف إلى أين تذهب بأولادها الصغار وترى أنها قد تلجأ لبناء خيمة في المكان إلى حين تحل مشكلتها وتعوض.
الحكايات كثيرة، كبيرة وصغيرة مؤلمة وأقل ألماً لكنها جميعاً تأتي بتوقيت غير مناسب قبل العيد دون وعود واضحة بالتعويض لكن إياسو أكد أن المحافظة بصيغة ما ستتساهل مع أهالي المنطقة وتطيل المدة المحددة للإخلاء إلى ما بعد عيد الفطر بفترة مناسبة وسنقبل بأي حكم قضائي يعطيهم الأحقية بتعويض وهناك مصادر بينت أن المحافظة من المحتمل أن توسع مساحة الاستملاك عام 2011 وتزيل المزيد من المنازل في المنطقة.
وفي تقرير لمحافظة دمشق حصلت «الوطن» على نسخة منه ويحمل عنوان (مذكرة حول البارك الشرقي)، جاء فيه: إن «جزءاً من المساحة المخصصة للبارك الشرقي عبارة عن أملاك عامة نتيجة تنظيم (عدوي إنشاءات) والباقي استملاكات متعددة» ويشرح التقرير وضع الجزأين (التنظيم والاستملاك) فبالنسبة للتنظيم فإن أصحاب العقارات الداخلة ضمن تنظيم المنطقة المذكورة بما فيها عقارات البارك الشرقي، حصلوا على أسهم بالمقاسم التنظيمية المسجلة بالعقد رقم 340 عام 1980 وألغيت الصحيفة العقارية لها بناءً على القانون 9/1974 لتنظيم وعمران المدن، والشاغلون يشغلون دوراً سكنية وتجارية وزراعية على الأملاك العامة الناتجة عن التنظيم (حديقة البارك الشرقي)».
وتابع التقرير: إنه «تم توجيه الإنذارات للإشغالات السكنية (67 منزلاً) ضمن شريط تجاري مواز لاتوتستراد العدوي، إضافة إلى الإشغالات التجارية عدد 27 كبقية لمشروع البارك الشرقي بالتنظيم علماً أنه تم تنفيذ جزء منه كحديقة للحيوان، وأنه تم توجيه إنذارات جديدة للمشاتل الواقعة بالاستملاكات جوار طريق برزة التل».
جابر بكر
