مصدر الصورة
تشرين
محطة أخبار سورية
ما ينشر اليوم مؤلم جداً، بل ربما هو الطامة الكبرى بتعبير آخر لكن بداية لابد منالإشارة إلى أننا ننشر التحقيقات الأولية وأن ما سنتابع نشره حول هذه القضية سيوضح الكثير من الحقائق إلا أننا نؤكد أن الغاية من النشر هو تأكيد الثقة بمؤسساتنا وليسالعكس، بدءاً من مؤسسات التدخل الإيجابي وانتهاءً بالمؤسسات المعنية بمراقبةالأداء.
فمن خلال متابعة قضاياالفساد واختلاس المال العام في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة، أوقفت السلطات المختصةموظفاً من فرع دمشق ودائرة ريف دمشق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وموظفين اثنين من مديرية صحة دمشق لاشتراكهم في سرقة المال العام والإثراء غير المشروع منخلال استغلالهم لعملهم الوظيفي وتقاضيهم رشاوى من التجار وتحميل المؤسسة المذكورةخسائر مالية سددت من خزينة الدولة وبلغت حوالى 353 مليون ليرة سورية.
ومن خلال التحقيق اعترف التجار (ح.ع) و(هـ .خ) و(ع.ق) و(م.ق) و(م.ص) و(ر.د) بأنهم دفعوا لعدد من موظفيالمؤسسة رشاوى مالية بلغ مجموعها حوالى 67 مليون ليرة لقاء تسهيل أعمالهم وقبولعروض الأسعار الصورية وصرف مستحقاتهم المالية ولو كانت بأسماء تجار آخرين ورفعأسعار المواد الغذائية التي تم توريدها إلى المؤسسة بنسبة 15% زيادة على هامش ربحهمالطبيعي والغش في نوعية اللحوم والذبائح وغيرها من المواد الموردة، وحسب ما ورد فيالتحقيقات فإن التاجر (هـ.خ) تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق وصل مجموعها إلى 67مليون ليرة سورية من فرع دمشق خلال عامي 20082009على أنها قيمة مواد ورّدهاالمذكور إلى سجن دمشق المركزي (عدرا) عن طريق المؤسسة حيث قام بالتوقيع تزويراً علىمذكرات إخراج لتلك المواد بدلاً من لجنة الاستلام في السجن المذكور، وبما يوحي أنهسلمها للسجن خلافاً للواقع وتسببه نتيجة ذلك بحصول عجز مالي في مستودع الموادالغذائية بفرع دمشق بقيمة المبلغ الذي قبضه إضافة إلى اشتراكه مع التجار (ح.ع) و(ع.ق) والمتواري (س.م) بتزوير صلاحية كمية من المواد (مرتديلاقهوةسائل جلي) منتهية الصلاحية سبق أن تم توريدها إلى فرع المؤسسة بدمشق.
كما اعترف الموظف (ج.ض) مدير فرع دمشق بأنه قبض مبالغ مجموعها 23200000 ليرة سورية من التجار الموردينومحاسبي لجان الشراء وبعض موظفي فرع دمشق كنصيب من عمليات الشراء، كما قام بالتغطيةعلى التزوير الذي قام به التاجر (هـ.خ) والذي نجم عنه العجز المالي المشار إليه،واعترف الموظف (م.م) أمين مستودع اللحوم بفرع دمشق أنه قبض مبلغ (6229000) ل.سإضافة إلى قيامه بدفع رشاوى مالية لرؤسائه وزملائه في العمل بلغت 19129000 ليرةسورية للتغطية على النقص الحاصل في مستودعه والبالغ 67 مليون ليرة سورية، واعترفالموظف (ر.ح) محاسب لجنة البيع بالجملة بفرع دمشق بأنه قبض مبلغ (1026000) ليرةسورية منها مبلغ 816000 ليرة سورية تقاضها من أمين مركز البيع بالجملة (و.ق) كحصةله من بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، بينما أفاد الموظف (ل.ح) رئيس الدائرةالمالية بفرع دمشق أنه قبض ما مجموعه (2267000) ليرة سورية من التاجرين (هـ.ح) و(ح.ع) ومن أمين مستودع اللحوم (م.م) كحصة له من قيمة المواد الغذائية واللحوم التيوردها التاجران المذكوران.
وأفاد الموظف (س.م) أمينمستودع المواد الغذائية بأنه تقاضى من التجار ما مجموعه (4646000) ليرة سورية لقاءالمشاركة في عملية تزوير تاريخ صلاحية بعض المواد ونصيبه من عمليات شراء الموادالغذائية واستلامها وإدخالها إلى المستودع، كما أفاد الموظف (أ.هـ) أمين مستودعالمواد الغذائية المساعدة بفرع دمشق بأنه قبض ما مجموعه (1890000) ليرة سورية منالتجار، كما دفع حوالي مليوني ليرة سورية لمدير دائرة الريف (م.س) كحصته من شراءوتوريد اللحوم والخضار والفواكه، واعترف الموظف (أ.ح) العامل في مركز فرز الخضاروالفواكه بفرع دمشق بأنه قبض ما مجموعه 3294000 ليرة سورية من خلال عمله في لجنةاستلام بعض الأعمال التي كلفت بها المؤسسة والتي نخجل من ذكرها، ودفع مبلغ 2440000ليرة سورية لمدير فرع دمشق (ج.ض) والموظف (ب.ح) رئيس لجنة الاستلام و(و.ق) عضو لجنةالاستلام المذكورة كحصة لهم من عمليات الشراء، كما اعترف (م.ب) أمين مستودع الخرافوالعجول الحية بفرع دمشق بأنه تقاضى رشاوى مالية بلغ مجموعها (6512000) ليرة سوريةلقاء توريد وتسليم ذبائح الخراف البلدية إلى إدارة التعيينات العسكرية بعروض أسعارصورية وبأسماء تجار وهميين إضافة إلى قبض مبلغ (792000) ليرة سورية من بيع جلودذبائح العجول لمصلحته الشخصية، واعترف أيضاً بأنه دفع مبلغ (1065000) ليرة سوريةلرئيس فرع دمشق وأمين مستودع اللحوم (م.م) والموظف (و.م) من فرع دمشق على أنهاحصتهم من عمليات شراء اللحوم.
واعترف (ع.ب) رئيس دائرةالتسويق الزراعي بدمشق بأنه تقاضى مبالغ مجموعها (2916000) ليرة سورية من التجار (م.ق) و(أ.م) و (هـ.خ) و(ح.ع) و(س.خ) ومن الموظفين (م.ب) و(م.م) والمشرف الصحيالمتواري الدكتور (س.ج) لقاء التغطية على عمليات الغش في نوعية اللحوم الموردة إلىمركز توضيب اللحوم. بينما اعترف الموظف (م.ب) رئيس مركز توضيب اللحوم بفرع دمشقبأنه تقاضى مبالغ مجموعها (922000) ليرة سورية من الموظفين (م.ب) و(م.م) على أنهاحصته من عمليات شراء اللحوم ولغض النظر عن عمليات الغش في نوع اللحوم الموردة،واعترف الموظف (ن.ز) محاسب صالات البيع بفرع دمشق بأنه تقاضى مبلغ مليون ليرة سوريةعلى دفعات من الموظف (م.م) لقاء مساعدته بتوزيع أكبر كميات من الأسماك في صالاتالبيع وإتاحة الفرصة له لشراء كميات أخرى وتحقيق المزيد من الأرباح، أما الموظف (و.م) رئيس دائرة المعلومات بفرع دمشق فقد اعترف بأنه تقاضى رشاوى مالية بلغمجموعها (960000) ليرة سورية عندما كان رئيساً للجنة الأغنام الحية من الموظف (م.م) مقابل الاستمرار بشراء الأغنام من التجار المعروفين من الموظف (م.م).
واعترف الموظف (و.م) من فرعالمؤسسة بدمشق أنه تقاضى رشاوى مالية بلغ مجموعها (3384000) ليرة سورية من التجارالموردين للحوم والموظفين (م.ب) و(م.م) لقاء التغاضي عن عمليات الغش بنوع اللحومالموردة ودفع مبلغ (54000) ليرة سورية لمدير الفرع (ج.ض) لقاء استمراره في العمل،كما اعترف الموظف (س.ع) من فرع المؤسسة بدمشق بأنه تقاضى مبالغ أسبوعية وصلت إلى (608000) ليرة سورية من الموظف (م.م) لقاء مساعدته بتنظيم قيود المستودع وبما يضمنتطابق تلك القيود مع عمليات إدخال وإخراج اللحوم من المستودع، كما اعترف الموظف (ف.ع) مدير مديرية المسلخ المركزي بدمشق أنه تقاضى مبالغ أسبوعية بلغ مجموعها (684000) ليرة سورية من الموظف (م.م) لمساعدته في تطابق قيود المسلخ مع قيود مركزتوضيب اللحوم وغض النظر عن الفارق بينهما، كذلك اعترف الموظف (أ.ع) مدير حساباتالمؤسسة العامة للخزن والتسويق بأنه تقاضى مبالغ أسبوعية بلغت حوالى (1200000) ليرةسورية من الموظف (م.م) لقاء كسب رضاه وتقديم المساعدة له عند الضرورة، واعترف أيضاًالموظف (م.س) مدير دائرة ريف دمشق بأنه تقاضى مبالغ مجموعها (1680000) ليرة سورية،جزء منها كان من التاجر (ر.د) لقاء بيعه كمية من مادة العدس بشكل مخالف للأنظمةوالقوانين والجزء الآخر من الموظف (غ.ق) على أنها حصته من عمليات شراء الموادالغذائية.
وأفاد الموظف (ع.ق) من فرعريف دمشق بأنه تقاضى مبالغ وصلت إلى (8088000) ليرة سورية من التجار الموردينللمواد الغذائية والطبية، بينما توارى عن الأنظار كل من التجار (أ.م) و(ن.س) و(أ.ح) و(أ.م) و(س.م) و(س.خ).
وننشر غداً وثائق كاملة حولكيفية كشف أعمال هذه الشبكة مع ذكر بعض الأسماء صريحة وآلية تعامل إدارة مؤسسةالخزن والتسويق مع هذه القضية.
كما تنشر «تشرين» لاحقاًتفاصيل عن ملف فساد في المؤسسة العامة الاستهلاكية.
