محطة أخبار سورية
ما تزال قضية عمال شركة محروقات مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بعد تشغيلهم قرابة 7 سنوات متواصلة دون انقطاع.. ومع ذلك يرى هؤلاء أن الحكومة لم تنصفهم وكذلك اتحاد العمال ومجلس الشعب.
وقد وصلت إلى محطة أخبار سورية شكوى مذيلة بتوقيع عدد من هؤلاء العاملين يتساءلون فيها عن معنى أن يصرح وزير النفط بأنه لا حاجة للعمال المفصولين في الوقت الذي يتم فيه تعيين عمال موسميين بعقود لمدة ثلاثة أشهر.. علما أن عدد المعينين في كل مرة يصل إلى 1200 عامل أي ما يعادل 3 أضعاف العمال المفصولين البالغ عددهم فقط 480 عاملاً.
وتشير الشكوى المقدمة إلى أنهم عندما تساءلوا عن سبب فصلهم في وقت تضم فيه وزارة الاتصالات ومرفأ طرطوس ومؤسسة حلج الأقطان والمؤسسة العامة للتبغ في جنباتهما الكثير من العمال الذين يتشابهون في ظروفهم مع ظروف عمال محروقات.. لجأت الحكومة إلى فصل هؤلاء من قبل أن تعود في وقت لاحق بإعادتهم إلى عملهم.
ويتساءل أصحاب الشكوى هل أصبحنا نحن "عمال محروقات" عبئا على موازنة شركة محروقات والموازنة العامة للدولة.. ولماذا يتم التعامل معنا وكأننا قادمون من الفضاء الخارجي.
وشرح أصحاب الشكوى وضعهم بالقول.. نحن 16 عاملا عملنا في مطلع عام 2004 بموجب عقود استخدام موسمية في شركة محروقات /دائرة غاز بانياس/ قبل أن نتقل إلى الشركة السورية لتوزيع الغاز /فرع المنطقة الساحلية التي تم دمجها لاحقا في شركة محروقات.. ورغم ذلك تم تجديد عقودنا لأكثر من مرة نتيجة الحاجة الماسة لليد العاملة.. وفي السابع من نيسان 2010 قرر رئيس فرع المنطقة الساحلية لتوزيع الغاز في محروقات إنهاء عقود استخدامنا وقام بتعيين عمال جدد بدلا منّا وبدون الرجوع إلى إلى مكتب التشغيل في طرطوس.. علما أن جميع المتعاقدين في باقي فروع الشركة تم تجديد عقود استخدامهم إلا نحن.. حيث تذرع مدير الفرع بتطبيق القوانين وملاحظات التفتيش.. مع التذكير أن ملاحظات التفتيش اكدت على وجوب تسوية أوضاعنا.
وأشار أصحاب الشكوى إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي التي تشرح وضعهم لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط والاتحاد العام لنقابات العمال الذي خاطب رئيس الوزراء في 26/5/ 201 إلا أنه لم يأت الرد حتى الآن، مع التنويه إلى أنه تم طرح هذا الموضوع خلال أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة موضوع إنهاء العمال المذكرين ولكن بلا جدوى.
وأرفق أصحاب الشكوى نسخة من مبررات وزير النفط والثروة المعدنية لعدم تجديد العقود لهؤلاء العمال، وهي موجهة لرئاسة الوزراء، قال فيه أنه يتم التعاقد بشكل موسمي مع عدد من العمال للقيام بأعمال تعبئة وشحن وتفريغ المشتقات النفطية والغاز بعقود موسمية لمدة 3 أشهر.. لافتا إلى أنه يتم فك العمل بنهاية العقد قبل أن يعاد التعاقد مع بعضهم حسب ظروف المكان وتوفر العمال بفارق زمني أسبوع تقريبا... إالخ
وقد أكد أصحاب الشكوى لمحطة أخبار سورية أنه خلال الفترة التي قضوها في العمل لم يكن يحدث ذلك إطلاقا وإنما كانوا يعملون بشكل متواصل منذ عام 2004 وحتى عام 2010 أي تاريخ فصلهم من العمل.
وناشد العمال المفصولون عبر محطة أخبار سورية الجهات المختصة والمعنية إلى إنصافهم وإعادتهم إلى العمل لتمكينهم من إعالة عائلاتهم وأطفالهم.
