مصدر الصورة
تشرين
محطة اخبار سورية
أصدر وزير العدل القرار رقم515/ل الذي يتضمن العديد من التشكيلات القضائية في محاكم عدليتي حمص وطرطوس، بناء على قرارمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/2/2011 وتضمن قرار وزير العدل عشر مواد، تنص على إنهاء ندب وندب مجموعة من القضاة في عدلية حمص، ونقل قضاة وإعادة توزيع العمل فيمحاكم الاستئناف في عدلية حمص، ونقل وندب بعض القضاة في عدلية طرطوس، وإعادة توزي عالعمل في محاكم البداية المدنية والجزائية والشرعية والجمركية في عدلية طرطوس،وإعادة توزيع عمل قضاة الصلح في عدلية طرطوس، وندب بعض القضاة فيها..
وحسب «مصادر مطلعة» فإنّهذا القرار يعني زيادة الدور الوظيفي وإبعاد عن شؤون التقاضي بشكل مباشر لأكثر منقاض مشمول بالتشكيلات الجديدة، ولكن التسميات الجديدة لمجموعة منهم وردت في بعضالمواد المتعلقة بقضاة من عدلية حمص تعتبر أقرب إلى «العقوبة» عبر تخفيض الدورالوظيفي وهي صدرت على خلفية اعترافات بعض أعضاء شبكة الفساد التي تخصصت بالحصول علىعقارات خاصة وأوقاف قيمتها مئات الملايين من الليرات السورية في حمص عن طريقالتلاعب بالوثائق والدعاوى القضائية وعدم تبليغ المالكين والورثة وتزوير وثائق وعنفوغصب ورشاوى لبعض القضاة..، وهذا الملف مفتوح منذ الشهر العاشر في العام الماضي،حيث حققت به إحدى الجهات المختصة وأحالت 91 شخصاً إلى القضاء المختص.. وتحددت شبهةالمحالين إلى القضاء بعدة جرائم منها ما يخص ستة منهم هم أفراد عائلة واحدة معروفةبتجارة العقارات في حمص من آل «ن»، وتمثلت شبهة الجرائم بسرقة أملاك الدولةالعقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائيوالجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، ودفع رشاوى والتدخل بجرم التماس أجر غير واجبلأكثر من مرة، والاحتيال والتهويل والابتزاز والتهديد وغصب عقار وبيع أملاك الغيرومخالفة بناء لأكثر من مرة والتدخل بجرم الشهادة الكاذبة، والافتراء الجنائي وسلبعقارات بالعنف لأكثر من مرة.
هل من تطورات؟
ولدى التدقيق في اعترافاتالبعض ضمن الملف المذكور فإنّ كل قاض ورد اعترافاً يخصّه أنّه حصل على رشوة أو سهّلعمل بعض المعنيين بالشبكة المذكورة ورد اسمه ضمن التشكيلات القضائية الجديدة ضمنمادة نصت على إنهاء ندب وندب ونقل من عدلية حمص للعمل في دمشق، وهذا يفتح السؤالحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاحقاً بحق القضاة الواردة أسماؤهم بدور سلبي فيملف الاستيلاء على العقارات وبعض العاملين في الجسم القضائي حسب تطورات التحقيقاتوالتطورات القضائية؟
وعلمت «تشرين» بوجود تطورملحوظ في هذا الملف عبر توسيع التحقيقات، وربما تتكفل في معرفة المزيد من المتورطينفي ملفات تقاضي الرشاوى وقد تكون بينهم أسماء لامعة وفي مواقع مسؤولية مهمة فيالشأن الوظيفي العام، وذلك في ضوء بعض الإفادات التي وردت في ضبط الجهة المختصة،وربما تقود الأمور إلى معرفة دور البعض في تسهيل أعمال بعض المعنيين بشبكةالاستيلاء على العقارات المشار إليها.
اعترافات شبكة آل «ن»
الأبرز في اعترافات الشخصالرئيسي فيما بات يعرف بشبكة آل «ن» للاستيلاء على العقارات أنّه هو من أربابالسوابق بتجارة الأدوات المنزلية والدخان الأجنبي المهرب، وقد سبق أن تمّ توقيفهبجرم التهريب، وبدأ بعد العام1983 العمل بتجارة العقارات، وسبق وتمّ توقيفه ثلاثةأشهر لعرضه رشوة على أحد قضاة محكمة النقض التي لم يقبلها.
كما ورد في اعترافاته أنّهعند فتح ملف أحد القضاة منذ بضع سنوات في دمشق اعترف القاضي المشار إليه يومهابأنّه حصل على رشاوى من كثيرين ومن جملتهم الشخص الرئيسي في شبكة آل «ن»، ويقول هذاالأخير: لذلك قمت بالفرار إلى الصين عن طريق الأردن ورجعت عام 2004 وسلّمت نفسيللسلطات المختصة التي أحالتني إلى القضاء وأخلي سبيلي بعد توقيفي ليوم واحد..«؟!»
وورد في اعترافاته أيضاًأنّه تقدّم برشوة إلى القاضي المذكور بلغت نصف مليون ل.س في دمشق لقاء مساعدته برفعإشارة الاستملاك «القانون 60» عن أحد العقارات..
الجدير ذكره أنّ الجهةالمختصة استدعت القاضي المشار إليه وهو متقاعد منذ العام 2003، وأكد في إفادته أنّهسبق وأوقف بعد تقاعده لأمور مثارة حول تقاضيه رشا وإحدى تلك الرشا من الشخص الرئيسيفي شبكة آل «ن» وأنّه اعترف يومها بذلك وسجن -أي القاضي المتقاعدلمدة سنتينوثمانية أشهر بموجب حكم قضائي..
وهنا تتساءل «تشرين» إذاحكم على القاضي المشار إليه بالسجن تلك المدة المذكورة نتيجة اعترافاته بتقاضي رشاومنها الرشوة الخاصة بالمشار إليه سيد شبكة الاستيلاء على العقاراتوفي ضوء أنّهتمّت محاسبة القاضي المرتشي وتمّ سجنه ألا تبرز أهمية السؤال عن كيفية محاسبةالراشي الذي ظلّ يعمل في العقارات ويتسيّد شبكة مهمة في هذا المجال طوال السنواتالسابقة دون أن يتأثر بتقديمه رشوة لقاض نال عقابه؟! فما العقوبة التي طالت الراشي؟
اعترافات حول أداء قضاةآخرين
ولكن ما أدلى به سيد شبكةآل «ن» للاستيلاء على العقارات من اعترافات تخص أداء بعض القضاة هو الأمر المذهل،حيث يقول: أقمت دعوى إزالة شيوع لأحد العقارات المهمة في مدينة حمص وبقيت لدىالمحكمة سنتين فصدر القرار بعدم جواز إزالة الشيوع، فاستأنفت القرار وتنح أحدالقضاة عن الدعوى مقابل الحصول على خمسين ألف ل.س بعد أن تدخل قاضٍ زميل له وهوالذي قدّم له الرشوة المذكورة ولكن قبضها مني، وقمت بإعطاء القاضي «الذي تعهدالقضية» 800 ألف ل.س لقاء الفصل بهذه الدعوى، علماً أنّ هذا القاضي فاوضني علىمليون وخمسمئة ألف ل.س، وعلمت منه أنّه وزّع الرشوة وفق التالي: خمسون ألف ل.س لأحدالقضاة مقابل التنحي عن الدعوى، ومئة وخمسون ألف ل.س لقاض آخر ومثلها لقاض آخروالباقي لنفسه..
ضغط!
كما تشير اعترافات سيّدشبكة آل «ن» للاستيلاء على العقارات إلى تقديمه رشوة بلغت 150ألف ل.س لأحد القضاةلقاء قيامه بالضغط على إحدى المحاكم لإصدار حكم لصالحه بعد فشل طلباته المقدمةلوزير العدل بتحقيق غاية الضغط على المحكمة المشار إليها، ومبلغ مئتي ألف ل.س لقاضآخر لقاء عدم طلبه بعض الإجراءات في دعوة إخلاء تخص أحد العقارات، ومئة وخمسين ألفل.س لقاض آخر من أجل إصدار حكم لصالحه، وأنّه يرتبط بعلاقات عائلية جيدة مع أحدالقضاة الذي اشترى لزوجته سيارة منه وسامحه بمئتي ألف ل.س من ثمنها!
مهندسون «يرتشون» أيضاً!
من الأشخاص المهمين الذينطالتهم اعترافات سيد شبكة آل «ن» أحد المهندسين في مجلس مدينة حمص «في السجن حاليا» وشغل موقع المدير الفني في مجلس مدينة حمص بضع سنوات، وتضمنت الاعترافات أنّه حصلعلى رشاوى من «سيد الشبكة» مقابل تسهيل تراخيص وإبلاغه بالشكاوى التي تتقدم ضدّهومقابل غض النظر عن بعض مخالفات البناء، ومقابل أن يقوم المدير الفني المشار إليهآنذاك بدلالته على عقارات في منطقة أم حارتين وبرابو وأم القصب التي ستدخل التنظيم «توسّع» وبلغ مجموع الرشا التي وردت في اعترافات المذكور وقدّمها للمهندس المشارإليه أكثر من ستمئة ألف ل.س.
كما طالت الاعترافات الشخصالرئيسي في شبكة آل «ن» مهندساً آخر شغل في مرحلة ما موقع رئيس مجلس مدينة حمص وحصلعلى رشوة قيمتها نصف مليون ل.س لقاء مساعدته له في الحصول على أحد التراخيص، كماتقدم هذا الأخير ?حسب الاعترافاتبرشى للمشار إليه بلغت مئة ألف ل.س لقاء غض النظرعن مخالفة تصوينة على شارع فرعي لعقارين كبيرين، وخمسين ألف ل.س لقاء غضّ النظر عنبناء خزّان إسمنتي تحت الأرض في أحد العقارات..
الجدير ذكره أنّ إفادة أحدالمهندسين تطابقت أيضاً مع المعلومات التي وردت في اعترافات سيد شبكة آل«ن».
خصوصية؟
كانت «تشرين» أثارت أحدالملفات الخاصة بعقارات وقف البازرباشي قبل عام من فتح ملف شبكة آل «ن» للاستيلاءعلى العقارات، ونشرت مؤخراً تفصيلات عمل الشبكة المذكورة وفق ما توصلت إليه إحدىالجهات المختصة..، وستتابع التطورات لأنّه من المتوقع كلّما توسعت التحقيقات الوصولإلى أسماء مهمة وذات نفوذ كان لها دورها في تسهيل عمل الشبكة المذكورة بدراية منهاأو من غير دراية..، وستتكفل التحقيقات والقضاء بوضع النقاط على الحروف..؟
وريثما تتوضح الصورةبالكامل فإنّ كل من ورد ذكره من العاملين في الجسم القضائي وضمن دور سلبي لصالحشبكة آل «ن» للاستيلاء على العقارات هو بريء حتّى يثبت صحة أو عدم صحة ما أثيربحقه، لذلك تحرص «تشرين» على الإشارة إلى هذه الخصوصية في ملف تزداد أهميته معالتطور في التحقيقات، ويبقى الجانب الخاص بما أثير عن بعض القضاة هو الأكثر حساسيةللبت به وذلك حرصاً على تنظيف الجسم القضائي من أيّ دخيل يشوّه العدالة التي هيأكثر المؤشرات للحكم على سلامة الأمور في أيّ بلد، لذلك اشتهرت المقولة:«القضاءبخير فالبلد بخير». ولن يكون سوى الخير كغاية من هذا النشر.
ظافر احمد
