محطة أخبار سورية
ارتفعت أجور ورشات البناء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في محاولة من تجار البناء والمواطنين على حد سواء لاستغلال الظروف الجديدة في سورية لإشادة ما يمكن من الطوابق والأبنية.
وتشهد حلب مدينة ومناطقها تسابقاً في تشييد المخالفات في حالة استغلال واضحة للظروف التي تمر بها سورية والتعليمات المشددة بعد الاحتكاك مع المواطنين وانشغال الشرطة بمهام حفظ الأمن ومنع الاحتجاجات.
وارتفعت أجرة معلم البيتون اليومية إلى 2500 وحتى 3000 ليرة سورية وتضاعفت أجور بقية العمال بنسبة 150 % و لم تعد تقل عن 1500 ليرة .
ارتفاع الأجور رافقه ارتفاع في أسعار المواد الأولية حيث ارتفع سعر كغ الحديد بزيادة 10 ليرات والاسمنت بـ 50 ليرة ليصل إلى أكثر من 350 ليرة للكيس،كما تضاعف سعر الحجر والبلوك بنسبة 70 % على الاقل .
ويلجأ مشيدو المخالفات إلى استخدام حديد مستعمل نظراً لرخص أسعاره مقارنة بالحديد الجديد وهذا ما ينعكس بشكل أكثر سلبية على البناء المشيد حيث أن سرعة البناء وتجاريته تدفع لانجازه اعتماداً على البلوك الاسمنتي فقط دون أعمدة بيتون مسلح .
نقابة المهندسين بحلب امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح حول القضية معتبرة أن القضية تتعلق بصلاحيات مجلس المدينة وهي مسوؤلة فقط عن البناء النظامي والرخص ومطابقتها للمعاير الفنية، من جهتها اعتبرت لمى المعمار رئيس مجلس مدينة حلب أن المجلس لا يقصر في عمله وتم ضبط 600 مخالفة في الأيام العشرة الأخيرة فقط.
حمى البناء المخالف التي اجتاحت حلب دفعت المحافظ علي أحمد منصورة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المدينة حيث أكد ضرورة التشدد في تطبيق القانون، وقد علمت محطة أخبار سورية من مصدر مطلع أن تعليمات مشددة أخرى صدرت لرؤساء الوحدات الإدارية بتجنب الاحتكاكات مع المخالفين والاكتفاء بتصوير المخالفات وتوثيقها حالياً و تنظيم ضبوط فيها وعدم اللجوء إلى هدمها حالياً لعدم إثارة غضب المواطنين ، وذلك بعد تعرض عدة دوريات مراقبة للمجلس إلى الاعتداء من قبل مواطنين وتجار مخالفات بناء .
وأكد المصدر أن الأرقام التي تطرحها رئيسة المجلس هي أقل من الواقع بكثير مشيراً إلى أن الرقم الحقيقي هو أكبر بعدة أضعاف حيث يتم يومياً بناء أكثر من 200 مخالفة بين طابق كامل أو إضافة غرفة .
لكن المتجول في شوارع الأحياء الشعبية بحلب وخاصة باب النيرب و الانصاري و الميسر والحيدرية و الجزماتي و صلاح الدين والشيخ مقصود و أرض الحمرا يلاحظ حركة بناء شديدة الوضوح، وفي المقابل يقتصر عمل مراقبي البلدية على رصد وتسجيل المخالفات دون التجرؤ على فتح ضبوط نظامية في المخالفات خوفاً من ردة فعل أصحابها .
أبو حسين وهو معلم بناء شرح لمحطة أخبار سورية طريقة عملهم بالقول : في الأحوال العادية ننتظر أيام العطل المتلاحقة و الأعياد لتنفيذ العمل ولكن الآن يوجد تساهل وجو مناسب ويمكنننا العمل مستندين إلى حماية المواطنين لنا ولكن بنفس الوقت ننجز العمل بسرعة لأن الفرصة قد تضيع وهذا جعل الطلب علينا يزيد ونحن نأخذ أجوراً مضاعفة وهذا حقنا .
و أكد أبو حسين أن الدفع لمراقبي البلدية يجري كما هي العادة وذلك حسب مساحة البناء الذي يتم صبه ولا تقل عن 1000 ليرة للمتر المربع الواحد مقابل غض الطرف عن بناء المخالفة ولغاية إسكان عائلة فيها ويرتفع المبلغ عندما يعرض المراقب أو السمسار كتابة ضبط بالمخالفة بحق اسم وهمي ومن دون وضع عنوان دقيق لها .
وتعاني حلب من مشكلة سكنية مزمنة مع تأخر تنفيذ المخطط التنظيمي الجديد وما رافق إقراره من فساد أودى برؤوس كبيرة في المجلس على رأسها رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على المخطط .
وفي حلب17 منطقة مخالفات شعبية تضم أكثر من 30 % من سكان المدينة البالغ عددهم 2 مليون نسمة،يسعى المجلس إلى تسليم بعضها لمطورين عقاريين إلا أن المحاولات توقفت بعد اتضاح وجود صفقات فساد خلف ذلك.
