محطة أخبار سورية
قال وزير النقل الدكتور فيصل عباس بأن الجميع مسؤولون عن الفساد في مرفأ اللاذقية من وزير النقل وحتى أصغر موظف فتراجع أي مؤسسة لا ينتج عن شخص واحد فقط, مشيراً إلى أنه لم يأت اليوم للمحاسبة, بل طالب بإجراء دراسة حقيقية للوضع الراهن بالمرفأ وتشخيص مواطن الضعف لإعادة التقييم الذاتي كمرحلة أولى لتصويب العمل, وفي المرحلة الثانية يجب التفكير في إعادة هندسة وهيكلة العمل في المؤسسة بسرعة لزيادة إنتاجيتها وإعادة الوجه الناصع لهذه المنشأة التاريخية والتي هي منشأة ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
ولكن مرفأ اللاذقية من أهم المؤسسات الاقتصادية في سورية, يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات التي انعكست على مستوى الإنتاجية, حيث انخفضت في السنوات الأخيرة من 9.5 ملايين طن عام 2009 إلى 8.6 ملايين طن عام 2010،ومن المتوقع أن يكون هذا العام أقل من 8.2 ملايين, ومستوى الإنتاجية بالأصل منخفض عن بقية المرافئ المجاورة رغم أنه يتمتع بمزايا ينفرد بها مرفأ اللاذقية.
نقاط على الحروف
بالطبع هناك أسباب عديدة لهذا التراجع منها ما يعود لوضع البنى التحتية التي لا ترقى للمستوى المطلوب وكذلك الفساد وتخلف الأداء وطريقة التعامل مع الزبون والتي أدت إلى هروب الكثير من المتعاملين إلى المرافئ المجاورة.
وجاء اللقاء الذي جمع بين السيد وزير النقل الدكتور فيصل عباس منذ أيام مع فعاليات المرفأ ليضع النقاط على الحروف ويبحث في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع .
في البداية اعترف مدير المرفأ المكلف أسامة مشيش بأنه لم يعد بالإمكان تجميل الصورة، وأن المرفأ يعاني من مشاكل عديدة تعطل عملية تطوير العمل في المرفأ، يوجد اعتماد بقيمة 800 مليون للخطة الاستثمارية لكن هناك تراجع بنسب التنفيذ, والسبب هو في الوضع الراهن لبعض المشاريع الإنشائية المتأخرة, إضافة لمشاكل في مشاريع التوريدات.
وأشار مدير المرفأ أن هناك العديد من المشاريع المتعثرة لأسباب خاصة و بمعزل عن الوضع الراهن, وتأتي في مقدمتها إعادة تأهيل الصومعة الحالية مع بناء برج التشغيل وملحقاته وتجهيزاته, بعد أن حصل الانفجار الغباري لهذه الصومعة عام 2003, ولقد انتهت الشركة العامة للطرق والجسور خلال 2008 -2010 من إعادة تأهيل خلايا الصومعة, أما حول برج التشغيل فتم الإعلان مؤخراً عن استقدام شركات متخصصة لتنفيذه ,لأن شركة الطرق والجسور ليست لديها الخبرة الكافية بمثل هذه الأعمال, ومن المتوقع أن يكون إغلاق الإعلان في منتصف آب القادم وليست نوعية المشاريع التي تؤثر على عمل الشركة بقدر ما هو كثرة المشاريع، لتصبح غير قادرة على متابعة المشاريع كلها, الشركة تنفذ بشكل جيد لكن كثرة جبهات العمل انعكست على سرعة الأداء.
وقال الوزير: هناك قرار من رئاسة الوزراء في أن من واجبنا أن نؤمن جبهات عمل لمؤسساتنا كونها مؤسسات وطنية وتخدم قطاعاً كبيراً من الموظفين, وهناك قرار من الحكومة أن كل مشروع فوق 50 مليوناً يعطى لمؤسسات القطاع العام الإنشائية الخمس, لكن عند تنفيذ المشروع يجب أن يكون من اختصاص الشركة ولديها خبرة في هذا المجال أو ذاك.
المخبر ومتاهة الاعتمادية
أما المشروع الثاني «البراد» بدأ العمل بالمشروع عام 2001 مع شركة هولندية وقد نشأت بعض الخلافات مع المتعهد بسبب بعض الالتزامات وتم اللجوء إلى التحكيم والقضاء، وهذا ما أدى إلى تأخر المشروع, وحالياً البرنامج الزمني الأخير للمشروع ينتهي في نهاية الشهر الحالي, ويتضمن بأن يقوم المرفأ من خلال البرنامج بتجهيز حفرة المياه التي سيتم من خلالها تبريد التجهيزات, وبمجرد تسليمها للمتعهد سيكون لديه شهر ونصف للانتهاء من كافة التزاماته, وبالتالي من المتوقع تدشين المشروع في الربع الأخير من هذا العام.
«المخبر المركزي»: الهدف منه إجراء التحاليل للبضائع الصادرة والواردة ضمن المرفأ دون الحاجة إلى إرسالها لأي جهة خارجية, حتى الآن تم تجهيز 80% منه, والآن الأمر متوقف على حصول الاعتمادية والاعتراف بنتائج التحاليل، وتم الإعلان ثلاث مرات على مدى أكثر من سنتين وفشل من أجل استقدام شركة متخصصة لتقوم بالإشراف والتدريب والحصول على الاعتمادية.
وفي رده تساءل الوزير: هل مخابر الجامعات أو مخابر الجمارك معتمدة..؟ لا يوجد مخبر في سورية حصل على اعتمادية من أي جهة عالمية, وبالتالي المطلوب أن تتفق جميع الجهات الحكومية في سورية على أنها جاهزة وقادرة على اختبار المواد وأن نتائج الاختبار صحيحة, كما يفترض بأخذ العينات أن يكون عشوائياً, لا أن يأخذ التاجر أو المتعهد العينة بنفسه للمخبر, ويفترض أن تعمل مخابر المرفأ وبسرعة كي تريح المواطن والمستورد ويخف اللعب من تحت الطاولة, وكذلك من المفترض أن تعتمد المؤسسات المعنية نتائج المخابر, ونحن لدينا في مركز البحوث مركز للمعايرة وهو يمكنه اعتماد المخابر، فلنمش أولاً على المستوى المحلي وبعد ذلك نسعى إلى الدولي.
تخلف مؤتمت
المشروع الرابع «أتمتة الأعمال المرفئية»: حيث تم عام 2002 توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومع المؤسسات البحرية الأربع لتقديم شبكة حاسوبية متطورة وأتمتة الأعمال كاملة, في العام 2005 تم تأمين الشبكة بالكامل, ومن ثم تم التعاقد مع الأكاديمية لتنفيذ التطبيقات البرمجية, وبعد دخول المشروع مرحلة التشغيل التجريبي من المفترض انتهاء المرحلة بالاستلام الأولي, وقد تم تأخير الاستلام الأولي مرات عديدة بسبب استمرار وجود ملاحظات كثيرة على البرنامج, وعدم التمكن من إجراء اختبارات دورة مستندية كاملة حتى تاريخه، المنظومة بنيت على واقع العمل الذي كان عام 2005, ولم يكن هناك تبسيط للإجراءات, والآن لا بد من إعادة النظر سواء من فريق متخصص أو فريق محلي لتحويل هذه المنظومة بشكل يتلاءم مع الإجراءات الحالية.وبهذا الخصوص قال وزير النقل: إن المشكلة التي وقعت فيها إدارة المرفأ بموضوع الأتمتة ناتجة عن ضعف في التصميم الأساسي, وهذا بدوره ناتج عن ضعف المرفأ نفسه وليس عن ضعف الشركة المنفذة للبرمجيات, إن إدارة المرفأ لا ترى أبعد من أنفها، فعندما تصمم تخلفاً سينتج تخلفاً مؤتمتاً, دور إدارة المرفأ ممثلة بكل مديريها يجب أن تعيد هندسة الإجراءات وتحليل النظام وفيما بعد تأتي المرحلة التشريعية لإصدار القرارات أو الإجراءات المناسبة.
وأكد الوزير أنه الآن يجب استلام البرنامج على علاته ووضعه بالاستثمار ومن ثم توضع الملاحظات ونقاط الضعف وما هي المتطلبات للتطوير القادم لهذا البرنامج.
وأضاف: إن أي تطوير ليس له معنى إذا لم يكن لدى إدارة المرفأ تصور لإعادة هندسة الإجراءات بحيث تكون هناك قيمة ويصبح للعمل أعلى مردود بأقل تكلفة.
تطفيش إلى المرافئ المجاورة
وقال: إن المشكلة في مرفأ اللاذقية أنه ليست لديه صورة واضحة حتى الآن – رغم كل ما رآه من تجارب لمرافئ عالمية – عن تطوير العمل الإداري في المرفأ وهذه مشكلة كبيرة, وبعد كل هذا نتساءل: لماذا تطفش الناس وتشتكي على مرافئنا, المطلوب تحسين الخدمات, وهذه الخدمات ترتبط بالزمن, فالزمن في القطاع العام والخاص هو أموال, فمرافئنا تعاني من سوء الاداء أي بمعنى آخر طول الزمن اللازم لخدمة الزبون, وهذا يعني كلفاً إضافية غير منظورة وبالتالي تصبح الكلفة ضعف التكلفة الحقيقية بسبب تمشية المعاملات من تحت الطاولة.
وأضاف: المهم في عمل المرفأ أن ترى زبوناً راضياً عن خدماتك, فالمشكلة الخطيرة أن السوريين بدؤوا يوردون لبعض المرافئ غير السورية فما بالك بالزبائن الأجانب, لذلك نرى انخفاض معدلات الأداء, فالأداء تراجع عام 2010 لأن الناس استاؤوا من طرق التعامل معهم.
الزمن ليس بالحسبان
كما أقر مدير المرفأ بأنه ومن خلال الاستبيانات التي أجريت مع بعض المتعاملين تبين أن المرفأ لا يتمتع بالسمعة الجيدة, ولقد بحثنا عن بعض البؤر التي تشوه صورة المرفأ فتبين أنها تتعلق في جزء كبير منها بالضابطة المرفئية.
وأشار إلى أن هناك برنامجاً للتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP ويتضمن توقيع وثيقة تحضيرية لتقديم الخدمات بمجال التدريب والتنظيم الإداري وإعادة الهيكلية للمرفأ وتحسين الخدمات, وانبثق عنها موضوع التوسيع للمرفأ والذي كان على مرحلتين الأولى بإعادة هيكلية العمل الحالي للحاويات, ونشأ عنه محطة الحاويات الجديدة, والمرحلة الثانية التوسع في 3 ساحات جديدة، أما السبب في التأخير في إعادة الهيكلية فهو دخول الجايكا على الخط والاستفادة من برنامجها المجاني والتي قدمت تصورها لإعادة الهيكلية ورفعت للوزارة وهي قيد الدراسة.
وأجاب الوزير عن هذه النقطة قائلاً: السيد الرئيس قال: إن لا أحد يفكر في سورية بعامل الزمن كمؤشر أداء في خطابه مع الحكومة، لو تم تحسين الأداء منذ عشر سنوات وأعدت الهيكلية وتطورت خدمات الزبائن لما تراجعت الخدمات المرفئية والحجم العمل المرفأي وكنا قد عوضنا ما سنجنيه من البرنامج المجاني بعشرات المرات.
أما مشروع التوسيع فيتضمن إنشاء أرصفة جديدة بطول 2300 م وأعماق تصل إلى 17 م ومساحات تخزينية 170 هكتاراً, والمشروع حالياً وصل لمرحلة وضع دفاتر الشروط للإعلان, وتم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم مجموعة من الدراسات حول ذلك.
جدل حول المناطق الحرة
وحول مشروع «إعادة تأهيل الحوض القديم لمرفأ اللاذقية» قال معاون الوزير عماد عبد الحي: إن المشروع طرح أثناء زيارة الرئيس بشار الأسد إلى المرفأ في 23/9/2006,وهذا الحوض القديم غير مستخدم تجارياً يمكن أن يتحول إلى منطقة ترفيهية سياحية لكن توقف بالفترة الأخيرة.
وقال الوزير: إن وزير النقل السابق تبنى الموضوع لكن التخطيط الإقليمي تدخلوا وطلبوا التريث بموضوع توسيع المرفأ, وتحويل الحوض القديم مرتبط بمشروع توسيع المرفأ, فالموضوع قائم لكن بعد التوسيع.
وأشار معاون الوزير إلى أن عملية التوسع لن تكون ممكنة إلا باسترجاع المناطق الحرة التي انتهت عقودها منذ عام 2010, والإشكالية تتعلق بالمبنى التابع للمنطقة الحرة المرفئية وهو مخالف للقانون, بني وشيد من دون موافقة لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين كانت إدارة المرفأ ولماذا لم تقم بإيقاف البناء منذ البداية.
وأشار الوزير: لقد أرسلنا كتابين لاسترجاع المناطق الحرة وتحويلها إلى منطقة مستودعية, فالمتر المربع عائديته كمنطقة حرة لا يعادل 1/10 كمنطقة مرفئية، وهناك دراسة تقول: إن عائد الاستثمار للهكتار الواحد بالمرفأ 64 مليوناًً, بينما كمنطقة حرة أقل من 10 ملايين.
غصة
أما محافظ اللاذقية عبد القادر محمد الشيخ فتحدث عن الواقع الحالي للمرفأ بغصة وحرقة قائلاً: إن السيد الرئيس وجه لإعادة إصلاح الصومعة بالسرعة الكلية ومنذ عام 2006.. لكن حتى الآن الأمور تجري ببطء شديد, البراد منذ عام 2001 لا يعمل وهو غير جاهز حتى الآن وصرف عليه أكثر من 22 مليون ل.س للصيانة، عرضت القواطر البالية للبيع بمبلغ 20 مليوناً وحولت إلى معمل حماة كخردة وهذه خسارة كبيرة, هناك موظفون لا يداومون كيف ولماذا..؟
وأضاف مخاطباً المديرين في المرفأ أنتم عليكم أن تتكلموا عن مواقع الفساد وتضعوا الوزير بالصورة الكاملة, وتساءل: ماذا تعمل الضابطة المرفئية ولماذا لا تأخذ دورها في منع التهريب؟!! قسم كبير من الآليات معطل وتعطى نسبة الجاهزية 95%, كما يحصل زيادة في الأوزان لماذا..؟، كذلك يوجد أربعة قباطنة فقط لماذا لم يتم تدريب آخرين فعند حدوث أي طارئ لأي قبطان ستتوقف السفينة التي يعمل عليها، وبالتالي سنبقى تحت رحمة القباطنة, ونكون مضطرين للتمديد لهم وبالسعر الذي يريدونه لأنه لا يوجد بديل.
