محطة أخبار سورية
"قضية من أكبر قضايا الفساد علنا وبتحدي أمام جميع الجهات الأمنية والوصائية والمسؤولة عن حماية الشركات المساهمة للمودعين".. بهذه العبارة حرص المدعو مصطفى كلاس على بدء مختلف كتبه وخطاباته التي وجهها إلى مختلف الجهات في الدولة.
ويعرض كلاس في كتبه وشكواه التي حملها إلى "محطة أخبار سورية" قضية طويلة ومزمنة تعود إلى تسعينات القرن الماضي.. حيث يقول أسست "أنا والمودعون" شركة بلنسية المساهمة للصناعة والتجارة على قانون الاستثمار رقم 10 ضمن صرح اقتصادي فريد من نوعه وفي عام 1994 صدر القانون رقم 8 الخاص بجامعي الأموال ذلك القانون الذي أعطى جامعي الأموال مهلة 30 شهرا ً لتسوية الأوضاع وإعادة الأموال للمودعين.. إلا أن القائمين على تنفيذ القانون 8 قاموا باعتقالي وإيداعي السجن بعد عشرة أشهر فقط من صدور القانون دون وجه حق لاسيما وأنه لم يكن لدي أي مخالفة ولا يوجد أي مدّع شخصي عليّ وكانت التهمة الموجهة إلي هي "مقاومة النظام الاشتراكي" ليقوموا بعد ذلك بتسليم الشركة لمجلس إدارة "عديم الخبرة" دون أن يكون أن أعضاؤه من المودعين أصلا أو من ذوي الخبرة.
ويضيف كلاس "كانت النتيجة توقف جميع أعمال الشركة وطرد جميع العمال والموظفين والبالغ عددهم نحو /1500/ وبالمقابل قام أعضاء مجلس الإدارة الجديد بتعيين موظفين جدد من أقربائهم وبرواتب عالية من تخصيصهم بسيارات خاصة لكل موظف قبل أن يقوموا في وقت لاحق بالإعلان عن بيع ممتلكات الشركة من أراض وعقارات لمصلحتهم الشخصية من وراء الكواليس بأسماء الغير كما قاموا ببيع الآلات بأسماء مستعارة ولمصلحتهم بأسعار لا تتجاوز 5 بالمئة من قيمتها الحقيقية ليصلوا في النهاية إلى اتخاذ قرار بإيقاف المعامل وإلغاء الترخيص الصناعي وترخيص قانون الاستثمار بهدف تدمير الشركة" بحسب وصفه.
وسرد كلاس تفاصيل عملية السيطرة على الشركة من قبل من أسماه "أحد المستغلين" من تجار الأسهم والمدعو "م. خ" الذي قام باستغلال المودعين البسطاء من خلال شراء الأسهم منهم بسعر لا يتجاوز الـ 100 ليرة للسهم الواحد في حين كان السعر الحقيقي للسهم 500 ليرة حسب ما حدده قانون الشركة وبالتالي استطاع تمثيل هيئة عامة للشركة نظرا لغياب عدد كبير من المودعين الذين يئسوا من تدهور أوضاع الشركة وبالنتيجة تم إيقاف الالمعامل وصرف العمل قبل أن يتم الإعلان عن بيع الآلات والمعامل بأسعار لا تتجاوز 5/ بالمئة دون السماح لأحد بمنافسته وقد حصل على ذلك وقام بتعيين مجلس إدارة من أعوانه لتسهيل أموره بالتواطؤ والاحتيال والتزوير لشرائه أراضي وعقارات وممتلكات الشركة بأرخص الأسعار مشيرا إلى أن جميع المساهمين أبرزوا مستندات وبيانات تؤكد صحة ادعاءاتهم على التاجر "م. خ" والإدارة التي عينها والتي تؤكد استغلاله الإدارة لمساعدته في سلب ممتلكات الشركة.
ويتابع كلاس القول.. تقدمت بشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري الذي أحال الشكوى إلى وزير الاقتصاد والتجارة للتحقيق الذي قام بدوره بإرسال مفتشين للتدقيق في دفاتر الشركة وليخلصوا بالنتيجة إلى أن وجود اختلاسات وتجاوزات وتزوير وهدر وتبديد أموال الشركة مما دفع وزير الاقتصاد إلى إحالة مجلس الإدارة إلى النيابة التي أحالت الشكوى إلى قاضي التحقيق الثامن بحلب في 12/1/2009 وبعد التحقيق معهم قرر بالاتفاق مع النيابة تحريك الدعوى العامة باتهامهم بجرم إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وإساءة الائتمان بأموال مخدمه.
ويضيف كلاس في بداية عام 2010 أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق السادس الذي أصدر أمرا باستدعائهم للتحقيق وحتى تاريخه لم يحضر إلا البعض منهم معتبرا أن هذه المماطلة شجعت إدارة الشركة على التمادي في ممارساتهم حيث سارعوا إلى بيع ما تبقى من أراض وتصفية ممتلكات الشركة حيث أعلنوا مؤخرا عن بيع آخر ما تبقى من أصول الشركة "الأرض المقام عليها المعامل" بمساحة إجمالية 88 ألف متر مربع.
وأشار كلاس إلى أنه تقدم بدعوى إلى المحامي العام الأول بادعاء شخصي الذي قام بإحالة الادعاء إلى نفس القاضي وعلى الرغم من أنني قدمت كل البراهين والأدلة التي تثبت تورط أعضاء مجلس الإدارة مدعمة بالشهود إلا أن القاضي المذكور لم يحرك ساكنا وإنما اكتفى باستجواب بعض أعضاء المجلس وأطلق سبيلهم.
ويتساءل كلاس.. لماذا لم يهتم القاضي بكل الشكاوي المقدمة ضد أعضاء مجلس الإدارة وهذه الشكاوي هي.. 4 شكاوى محالة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد إضافة إلى ادعاء شخصي لتحريك الدعوى العامة بحق المتهمين ناهيك عن ادعاء النيابة العامة على أعضاء مجلس الإدارة بتهمة إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وإساءة الائتمان بالأموال.
وبحسب تعبيره يقول كلاس.. "أنا مستعد لإعادة تأهيل وتشغيل معامل الشركة أسوة بما جرى في شركة "أنس" حيث تمت إعادة صاحب الشركة الأساسي إلى عمله ويتعهد كلاس.. بأنه على استعداد لتشغيل أكثر من /1500/ عامل وإعادة الأموال للمودعين خلال مدة لا تتجاوز السنتين ضمن تعهد أمام الجهات الرسمية والمسؤولة في حال استعادة الأراضي التي سلبوها من الشركة تزويرا بأسعار وهمية.
ويختتم كلاس حديثه بتقديم اقتراحاته للحفاظ على ما تبقى من الشركة مطالبا بإصدار قرار منع التصرف والتحفظ على أموال وممتلكات الشركة لحين الانتهاء من التحقيق والمحاكمة .. والعمل على إصدار قرار للشركة بوقف بيع الأراضي التابعة للشركة المقامة عليها المعامل وكف يد أعضاء مجلس الإدارة عن العمل وإحالتهم إلى الأمن الجنائي للتحقيق معهم واستعادة ماسلبوه من الشركة وتكليف أشخاص مناسبين وأهل للثقة كمجلس إدارة مؤقت انتقالي لجرد ما تبقى من الشركة قبل تهريبها من مجلس الإدارة الحالي والتحفظ على أموال الشركة لحين اجتماع هيئة عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ملاحظة.. تجدر الإشارة إلى أن مصطفى كلاس زود "محطة أخبار سورية" بالعديد من الوثائق والمستندات الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية في الدولة والتي تثبت حصول تجاوزات ومخالفات من قبل مجلس الإدارة الجديد.
