محطة أخبار سورية
كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية نص الكتاب رقم 155 تاريخ 26-1-2009 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمرسل إلى وزير النقل والمتضمن إشارة إلى ورود معلومات عمّا سماه الكتاب –حالات الفساد الكبيرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في حلب، وتمثلت بالعقد 163/1997 الخاص بتوريد ثلاثين قاطرة فرنسية فئة 3200 حصان من شركة "ألستوم" الفرنسية.
ويستفسر رئيس مجلس الوزراء في الكتاب المذكور عن أسباب إلغاء كفالة السلفة العائدة للعقد المذكور والبالغة 857,7 مليون ليرة.
وفي التفاصيل أوردت "تشرين" نقلاً عن المهندس "جورج مقعبري" مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية أنه حسب وثائق العقد المذكور فإن قيمة العقد تتجاوز 3,3مليارات ليرة، ويكون تاريخ الانتهاء النظري لتوريد القاطرات هو 5-7-1999، وبدأ التوريد في شهر تشرين الأول 1999 وانتهى بتاريخ 11-3-2002 وتمّ الاستلام الأوّلي للدفعة الأخيرة بتاريخ 30-6-2007، وبقيت أول قاطرة من العقد متوقفة منذ بدء التوريد وحتّى العام 2000 لعدم جاهزيتها، وأجرت عليها شركة "ألستوم" تعديلات وتمّ وضعها في الاستثمار التجريبي قبل الاستلام الأولي بتاريخ 6-12-2000.
ملياري ليرة قيمة الأعطال..
ويضيف "مقعبري": وتتابع توريد القاطرات وتبين أنّها تعاني من المشكلات ذاتها وتكررت الأعطال ورغم التعديلات والإصلاحات والقطع التبديلية بقيت القاطرات تعمل بموثوقية متدنية ولم يستقر وضعها حتّى الآن، وقامت المؤسسة بمطالبات متكررة للشركة الفرنسية بقيمة المواد المصروفة والناتجة عن قيمة الأعطال التي ظهرت بسبب سوء التصميم إلاّ أنّ "ألستوم" لم تلتزم بدفع المبالغ المطلوبة ولم تلتزم بالشروط العقدية.
وقدرت المؤسسة قيمة الأعطال وفق كتاب صدر عنها بتاريخ 8-5-2007 بحوالى ملياري ليرة.
ويوضح "مقعبري" كيف تمّ الاحتفاظ بكفالة السلفة اعتماداً على رأي لجنة من المؤسسة بررت ذلك بالوضع غير المستقر للقاطرات وضماناً لحقوق المؤسسة، وصدّق المدير العام للمؤسسة على محضر تلك اللجنة بتاريخ 10-9-2003، ولكن أعيد النظر في موضوع الكفالة بتاريخ 3-2-2005 حيث أعد يومها مديرو الأدوات والجر، والشؤون القانونية، والإمداد والتموين مذكرة وردت فيها مقترحات أبرزها: إعادة مراقبة القاطرات لعام كامل للتأكد من استقرار وضعها، والإفراج عن كفالة السلفة، وعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة لإقرار المناسب.. ولاحقاً قرر المجلس المذكور إلغاء الكفالة وهي تتجاوز 857 مليون ليرة.
ويوضّح كتاب صادر عن إدارة المؤسسة أنّ المديرين المشار إليهم اعتمدوا باقتراح تحرير الكفالة على نص قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 193 في القضية رقم 40/1977 علماً أنّ الإدارات تستند إلى مثل هذه الاجتهادات حينما تريد إثبات وجهة نظرها، لا أن تبرر وجهة نظر الطرف الآخر.
وعن الوضع الحالي لهذه القضية قال مقعبري: مازال الموضوع معلقاً لدى القضاء الدولي، حيث أقمنا الدعوى على شركة "ألستوم" لدى المحكمة الدولية في جنيف ونحن بانتظار صدور الحكم المتوقع الوصول إليه نهاية هذا الشهر.
"ألستوم" شركة لتهويد القدس..
وفي سياق متصل أورد موقع "الاقتصادي" معلومات عن شركة "ألستوم" تضمنت أن المملكة العربية السعودية كانت قد أكدت مؤخراً أن استبعاد شركة آلستوم الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين، الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، جاء على خلفية مشاركة تلك الشركة في مشروع يهدف إلى تهويد مدينة القدس المحتلة.
وجاء في بيان رسمي سعودي: أن الرياض دعت الشركتين الفرنسيتين المكلفتين بتنفيذ المشروع -وإحداهما شركة "آلستوم"- إلى الانسحاب فورًا منه، كما دعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجاماً مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
ويأتي استبعاد آلستوم من مشروع قطار الحرمين في أعقاب حملة ضاغطة في هذا الاتجاه، حيث أُطلقت حملة أوروبية لمقاطعة شركة آلستوم الفرنسية، لمشاركتها في تهويد مدينة القدس المحتلة، حملت شعار "كرامة"، وذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه الشركة تسعى للاستحواذ على مشروع قطار الحرمين.
وكان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية بالقدس المحتلة حسن خاطر دعا في آخر أيلول الماضي السلطات السعودية إلى عدم منح صفقة قطار الحرمين لشركة آلستوم بسبب تنفيذها مشاريع تهويد خطيرة بالقدس.
كما سبق للنائب الفلسطيني "جمال سكيك" أن حث الرياض على مقاطعة "آلستوم"، مؤكدا أن القدس تعني كل مسلم وعربي، وقال منسق حملة الكرامة الأوروبية لمقاطعة "آلستوم" إن حملتهم لا تستهدف السعودية بل استبعاد الشركة الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين.
وتُعدّ شركة "آلستوم" الفرنسيّة شريكاً استراتيجياً للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ قطار القدس، ويقوم دورها على وضع التصاميم والمخططات والإشراف الهندسي والبنية التحتيّة، فضلاً عن إنشاء المشروع وتمويله وتشغيله وصيانته وتزويده بـ 46 عربة قطار في مرحلة أولى.
