محطة أخبار سورية
(26) سنة بالتمام والكمال مضت على صدور أول قرار بإحداث المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة لمدينة الرقة، و(14) سنة مضت هي الأخرى على أول إعلان للاكتتاب عليها و(5) سنوات مضت على المباشرة الفعلية بأعمال البنية التحتية للمنطقة.. ولكن ما هو موجود على الواقع لا يمكن أن يتوقعه أحد مقارنة بذلك إذ مازالت أعمال هذه البنية عند حدود ربع ما هو مقرر وربما سنجد الأغرب هنا أن قرار استملاك ما هو ملكية خاصة من الأراضي التي تشملها لم يصدر بعد؟!
تتراكم التساؤلات والاستفهامات وتتالى الأحاديث عن هذه المنطقة التي كان يفترض أنها تحمل الكثير من الجديد للرقة إذ أحدثت لتكون واجهة مهنية وعملية وخدمية وحلاً لمشكلة مزمنة طالما عانت منها المدينة، والمتمثلة بامتلاء منطقتها الصناعية الحالية القائمة وتوسعاتها غير المنظمة والمشوهة بالمحلات وانتقالها نحو مختلف أحياء المدينة الأقرب فالأقرب لتشكل عبئاً عليها ومصدر شكوى الكثير من قاطنيها، إذ بها تتحول من مشروع يحمل ما هو مأمول إلى مشكلة متكررة في الزمان حيث لم تعد المواعيد المتعلقة بها تتوقف عند حدود وأصبحت المنطقة ومشروعها (مملة) أمام هذه المدة الزمنية الطويلة جدا والتي كان خلالها وعبرها يعاد طرحها وتدور من سنة إلى أخرى كمشكلة مستعصية وصعوبة مزمنة عند الجميع من حرفيين وجهات مسؤولة بما فيها المركزية.
لكن، لماذا هذا التأخير الطويل جداً؟ وما هي إشكالياته؟ وما هي الحلول الكفيلة بتجاوز هذا المشروع للصعاب التي تواجهه وهل يمكن فعلاً وضع برنامج زمني للإنجاز؟
الدوافع والأهمية
شكّل الواقع القائم للمنطقة الصناعية الحالية في مدينة الرقة بجميع مشتملاته وتداعياته وتوسطها للمدينة والذي جاء بحكم التمدد والتوسع المستمر للمدينة ووفق ما مهدنا الدوافع الرئيسة التي دعت حينها المحافظة، بجميع جهاتها، للمطالبة بأن تكون للرقة منطقة صناعية وحرفية جديدة يتم اختيار موقعها خارج التنظيم الموجود وهو ما تمت الاستجابة له من خلال صدور القرار رقم /858/ لعام 1986 عن السيد رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإحداث المنطقة الجديدة وهو الذي عدل لاحقاً بالقرار رقم /2810/ لعام 1989.
ولعل من يعود للقرار وما حمله، وعلى ضوء طبيعة مدينة الرقة، سيجد أهمية ما تمثله إقامة منطقة صناعية وحرفية جديدة بالنسبة لها وعلى جميع الصعد والتي يمكننا أن نذكر منها الخدمية المتعلقة بالمنطقة الحالية وتأثيرها على خدمات المدينة إجمالاً والمناطق المحيطة بها، والتنظيمية أمام حاجة المنطقة الحالية أيضا للتوسع ودخول تمددها العشوائي الأحياء السكنية المحيطة، والاستثمارية المتمثلة بالإيرادات المتاحة بعد تنفيذ المنطقة الجديدة ناهيك عما تتيحه المنطقة الجديدة من فرص عمل وحركة اقتصادية.
حبر على الورق
إلا أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه المنطقة والآفاق التي تحملها وما تمثله بالنسبة لحرفييها، لم يحرك أحدٌ ساكناً باتجاهها بل بقيت الأمور على حالها أي بقيت حبراً على ورق باستثناء تحديد الموقع الذي قيل حينها إنه قد تم اختياره في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي للمدينة كونها المنطقة الوحيدة التي يمكن التوسع فيها، بينما تحيط الأراضي الزراعية بالمدينة من أغلب الاتجاهات وهذا الموقع ربما يؤخذ عليه الكثير من الملاحظات لكونه أساساً يبعد عن الشبكات الخدمية المختلفة للمدينة ولاسيما ما يتعلق منها بالطرق.
الانتشار العشوائي للمحلات
بقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة للمنطقة الجديدة مع ازدياد الحاجة لوجودها وما تقتضيه الحتمية الطبيعية سبب للمنطقة القائمة المزيد من التوسع غير المنظم والمشوه جداً والذي تم بالتحديد باتجاه الشرق والشمال من خلال إقامة محلات الأغلب منها غير مرخص وأصبحت من خلالها أعداد المحلات الصناعية والحرفية ضعفي المنطقة الموجودة بل تجاوز الوضع ذلك إلى الزحف المتتالي من المحلات الحرفية والصناعية إلى أغلب أحياء مدينة الرقة بحيث إذا ما أردنا جردها سنرى أنها أصبحت موجودة ضمن المدينة القديمة وبالتحديد مقابل الواجهة الداخلية للسور الأثري، إذ تنتشر محلات لإصلاح الآليات بما فيها الثقيلة (والتي تتجاوز في سلبياتها مجرد الإزعاج والقلق إلى التأثير على سور الرقة الأثري المجاور لها) وفي شارع الكورنيش وصولا ً إلى بداية شارع الوادي غرباً ومن ثم محلات النجارة والحدادة في أغلب أحياء المدينة القديمة وصولاً إلى شارع المجمع حيث تصبح شبه نادرة وإلى الدرعية حيث تواجهك أشكالٌ كثيرة من المحلات الحرفية والصناعية سواء لإصلاح الآليات أو السيارات أو للحرف الأخرى، والكتلة الأكبر هنا مقابل البانوراما غرباً هي لمعامل البلاط وغيرها من المنتجات البيتوتية، وهذا ما ينسحب على منطقة شمال السكة وأصبحت أعدادها تقدر بأكثر من /1000/ محل حرفي وصناعي وما حمله ذلك من تأثيرات وتداعيات كبيرة وكثيرة على مختلف الأوضاع فيها وفي المقدمة ما تشكله من مصدر شكوى وقلق للمواطنين القاطنين في هذه المناطق بشكل دائم وهو ما أخذ أشكالاً مختلفة بما فيها وصول بعض الشكاوى إلى المحاكم القضائية.
الاكتتاب
ومع مضي الوقت وأمام الكم الكبير من المطالبات عن هذه المنطقة ولاسيما من الحرفيين وهي التي ازدادت بشكل مطرد في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي وإلحاحهم الذي لم يتوقف طيلة هذه الفترة، عمد مجلس مدينة الرقة إلى الإعلان في العام 1998 عن فتح باب الاكتتاب على محلات المنطقة الجديدة أمام الإخوة الحرفيين والذين حددهم حينها بأصحاب المحلات القائمة وهو ما تم فعلاً حيث تقدم نحو ألف حرفي من أصحاب المحلات القائمة إلى الاكتتاب ومن ثم أعيد فتح باب الاكتتاب على محلات المنطقة الجديدة مرة أخرى وذلك في العام /2009/ واكتتب حينها /744/ حرفياً آخر وهنا يلاحظ أن تداخلاً أصبح بين إعلاني الاكتتاب يمنع من تحديد الرقم المكتتب بدقة.
عودة الحياة للمشروع
بقي المشروع حبيس الأدراج وبعض المراسلات لرفع العتب سنوات طويلة ولم تُجدِ خلالها المطالبات والتوصيات والمذكرات التي قدمت حينها للجهات المركزية حول مشروع المنطقة الجديدة ولدرجة أن الكثيرين من الحرفيين وحتى المتابعين اعتقدوا أن المشروع لم يعد له وجود ولاسيما أنه لم يصدر قرار استملاك الأرض الخاصة ضمن المنطقة المحددة والسبب حينها والذي كان متداولاً أن كلفة الخدمات والبنى التحتية الأساسية تتجاوز إمكانات مجلس مدينة الرقة كثيراً خاصة على ضوء موقع المنطقة وأن تحميل تكلفة الخدمات على أسعار المحلات هو من غير المعقول ولاسيما على موقع المنطقة ذاته وهذا السبب واقعي حيث كنا نرى أن المجلس كان يعجز عن تلبية حاجات صيانة الخدمات القائمة.
إلا أنه وفي العام 2006 استجابت وزارة الإدارة المحلية للمطالب الملحة حول جميع المناطق الحرفية والصناعية في سورية وقررت مساعدة المجالس في تنفيذ الخدمات والبنى التحتية الأساسية لها ومنها المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة لمدينة الرقة حيث منحتها الوزارة حينها مبلغاً أولياً أعاد الحياة للمشروع -إن صح التعبير- فقام مجلس المدينة حينها بالتعاقد مع نقابة المهندسين على تنفيذ دراسات متكاملة للمنطقة وهو العقد الذي يؤخذ عليه تكاليفه العالية ناهيك عما أثير حينها حوله من جهات مختلفة بما في ذلك إمكانية دراستها من خلال جهات أخرى مثل مديرية الخدمات الفنية للتخفيف من التكاليف خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية لها ولاسيما أن المحلات يكون في العادة لها نماذج محددة حسب طبيعة القسيمة التي توجد فيها أي أنه يمكن نسخها وتكرارها منها.
الدراسة ومشتملاتها
مع ذلك أمكن لمجلس المدينة أن تكون أمامه دراسة فنية لهذا المشروع يستطيع من خلالها أن يحدد ما يحتاج لتنفيذ البنى التحتية الخاصة بالمنطقة ويطلب على أساسها، على ضوء تعهد وزارة الإدارة المحلية، المساعدة على ذلك من خلال تقديم معونات مركزية.
ووفقاً لدراسات المنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية كما هو معروف /72/ هكتاراً فإنها تشمل /88/ مقسماً معداً للاستخدامات الصناعية والحرفية من الفئة الأولى وبمساحة إجمالية قدرها /41.230/ هكتاراً بينما المقاسم المعدة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً، أي المصنفة فنياً من الفئة الثالثة، تبلغ مساحتها /13.3/ هكتاراً.
أما بالنسبة للبنية التحتية للمنطقة فهي تشمل /20/ كم من شبكة الطرق الرئيسة والفرعية ضمن المنطقة ذاتها و/17/ كم من شبكة الصرف الصحي الرئيسة والفرعية و/8/ كم من شبكة المياه إضافة إلى الكهرباء التي تشمل بناء مراكز تحويل كهربائية عدد/12/ مركزاً وخطاً رئيسياً يربط المنطقة بالشبكة العامة.
التنفيذ المتتالي
انطلق العمل في تنفيذ البنى التحتية لمشروع المنطقة والتي تبلغ تكاليفها وفقاً للكشوف التقديرية الملحقة بالدراسات نحو (500) مليون ليرة في 20/1/2008 وذلك بما توفر من معونة من وزارة الإدارة المحلية وابتدأ حينها بالطريق الرئيس ومن ثم لاحقاً في السنوات التالية 2009 و2010 و2011 بتنفيذ أعمال الطرق وأعمال الكهرباء من شبكة رئيسة ومراكز تحويل.
ويبين المهندس غسان أبو عراج المكلف بمتابعة المشروع أن ما نفذ من الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتم من خلال المساهمات الواردة من وزارة الإدارة المحلية حتى الآن وبلغت كلفتها (139.3) مليون ليرة أي ما نسبته نحو 25% من التكاليف الإجمالية لمشروعات البنية التحتية للمنطقة وقد اشتملت بالتحديد كلاً من الطرق التي أنفق عليها (83.5) مليون ليرة ونفذ من خلالها مسرب من الطريق الرئيس الذي يربطها بالمدخل الشمالي في المدينة والأعمال الترابية لمسارات الشوارع الرئيسة ضمن المنطقة، علماً بأن التكلفة الإجمالية للطرق وفق الدراسات تبلغ نحو (220) مليون ليرة وفي مجال الكهرباء الخاصة بالمنطقة حيث تم حتى الآن تنفيذ خط جر التيار الكهربائي للمنطقة وتنفيذ مراكز التحويل الخاصة بها والبالغ عددها /12/ مركز تحويل وقد بلغ ما أنفق عليها /53.1/ مليون ليرة وهي تشكل نسبة 27.4% من إجمالي كلفة الأعمال الكهربائية التي تبلغ، وفق الدراسات الأولية، /193.3/ مليون ليرة سورية إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لمياه الشرب في الرقة بإيصال الخط الرئيس للمياه حتى مدخل المنطقة.
أما بالنسبة للصرف الصحي فلم يتحقق حتى الآن أي شيء بالنسبة لشبكتها التي تبلغ تكاليفها وفق الدراسات (66.3) مليون ليرة وكذلك وفقا لمعلوماتنا بالنسبة لمحطة المعالجة الخاصة بالمنطقة التي كان يفترض أن تتم على الأقل دراستها منذ العام الماضي حسبما سبق أن تعهد به مجلس المدينة لوزارة الإدارة المحلية.
تنفيذ نموذج وتوقيفه
اجتهد البعض في مجلس مدينة الرقة قبل سنتين وقرروا تنفيذ نموذج للمحلات الحرفية وبالفعل باشروا في التنفيذ ونفذت الأساسات والأعمدة، ولكن توقف العمل في التنفيذ وهذا عائد وفقاً لمعلوماتنا إلى طلب من وزارة الإدارة المحلية حيث إنها تشترط أساساً لمساهمتها أن تكون فقط لأعمال البنى التحتية والخدمات الأساسية بينما يتولى الحرفيون، وبعد استكمال مشاريع بناها، تنفيذها من قبلهم حيث سيسلمون مقاسم معدة لبناء المحلات وليس محلات جاهزة وهذا حتماً الخيار الأفضل وربما يكون الأرخص بالنسبة للحرفيين.
وبالمناسبة فإن من يزور المنطقة سيرى أن هذا النموذج الذي لم يسقف قد تحول لمنازل لمربي أغنام رُحّل يقطنون ضمنها.
والاستملاك أيضاً
لم يشفع التاريخ الطويل لهذه المنطقة أن يصدر قرار لاستملاك أراضي الملكية الخاصة الواقعة ضمنها إذ تبلغ وكما هو معروف مساحة هذه الأراضي /32.4/ هكتاراً وهي دارت لسنوات طويلة في حلقات مفرغة وكانت اللامبالاة تجاهها واضحة كما هي تجاه المنطقة، وإلا ما معنى أن تستهلك إجراءات الاستملاك كل هذه المدة الزمنية الطويلة وأن يتعذر مثلاً على المجلس الحصول على مخطط بقياس معين من المصالح العقارية في الرقة وهو مشروط لاستكمال إضبارة الاستملاك وماذا لو كان ذلك للقطاع الخاص؟.
ويقول المهندس وليد الأحمد - المكلف بمتابعة موضوع استملاك المنطقة إنه قد انتهت الآن جميع الإجراءات المطلوبة بعد حل مشكلة مخططاتها وسيتم رفع مشروع القرار الخاص باستملاكها لاستكمال أسباب صدوره.
ولعل الملاحظة الطبيعية التي تظهر الآن هي عن كلفة الاستملاك فهل بقيت الآن كما هي مدروسة وهي /88/ مليون ليرة؟ وهل لدى مجلس مدينة الرقة المال لتعويض مالكي هذه الأراضي وهو الذي بالكاد يتدبر الآن، وفي هذه الظروف، رواتب عامليه وهل ستقدم له وزارة الإدارة المحلية المساعدة اللازمة لهذه الغاية؟
رأي رئيس مجلس مدينة الرقة
لكن، ما الذي يمكن تحقيقه بصدد هذه المنطقة وبالتحديد من خلال مجلس مدينة الرقة ومتى ستذلل صعوباتها وتوفير أسباب عودة الحياة؟
يقول السيد المهندس عارف الصويري، رئيس مجلس مدينة الرقة، والذي تولى مهامه قبل أيام عديدة أن لمشروع المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة لمدينة الرقة أهمية كبيرة برأينا، فهو سيحل مشكلات عديدة بالنسبة للمدينة أولها يتعلق بالمنطقة القائمة والتخلص من التوسع المشوه وغير المنظم لها وثانيها بالواقع الخدمي وتداعيات وجود المنطقة القائمة في وسط المدينة على شبكاتها الخدمية وثالثها بما تمثله من حل لمشكلة الانتشار العشوائي للمحلات الصناعية والحرفية ضمن الأحياء المختلفة وخاصة الموجودة في أحياء سكنية إضافة إلى ما تتيحه من فرص عمل لمواطني المدينة والوضع بالنسبة لها مقارنة بأهميتها وهذه المدة الزمنية لها غير مقبولة ونحن وضعناها في مقدمة أولوياتنا وسنعمل على توفير المعونات اللازمة لها من خلال وزارة الإدارة المحلية وذلك لافتقار المجلس للإمكانات المالية التي تتيح له تمويل مشروعاتها بالتلازم مع متابعة ملف استملاكها لإصدار الصك اللازم لذلك وسيكون لنا حتماً برنامج زمني ومادي مكثف لتنفيذها يحقق استمرارية للعمل فيها وصولاً إلى تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة.
بقي أن نذكر، بعد هذا العرض السريع للوقائع الخاصة بموضوع المنطقة الصناعية والحرفية الجديدة لمدينة الرقة، أن الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الإدارة المحلية مدعوة لتقديم العون الأكبر والمساعدة الكفيلة بتصعيد وتائر العمل وصولاً لتنفيذ هذه المنطقة بما يعنيه ذلك بالنسبة لمدينة الرقة وما تحمله من آفاق مهمة وعلى جميع الصعد.
