محطة أخبار سورية
علمت صحيفة «تشرين» من مصادر خاصة أن وزارة الإدارة المحلية انتهت من إعداد مشروع النص التشريعي الخاص بإجازة بيع العقارات باستثناء ما تم شراؤه من الجهات العامة مع تحديد أسس تقدير بدلات استملاك العقارات ضمن المخططات التنظيمية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية والتي أكدت على ضرورة الإبقاء على المواد التي تتعلق بإجازة بيع العقارات وحذف المواد التي ترتبط برفع قيم بدلات الاستملاك لدراستها لاحقاً في مشروع النص التشريعي الذي تعده الوزارة لتعديل قانون الاستملاك.
وزارة الإدارة المحلية أكدت وحسب المصادر في محضر اجتماعها المنعقد مؤخراً والموجه إلى الحكومة أن التطبيق العملي لقانون منع الإتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976 أظهر وجود العديد من الإشكالات تتمثل في قيام المواطنين بالبيع خارج الدوائر الرسمية الأمر الذي أدى إلى تثبيت الملكيات كما أن المادة السادسة من القانون المذكور والمتضمنة احتساب بدلات استملاك الأراضي داخل المخططات التنظيمية بنسبة 30% من تكلفة البناء على الهيكل قد ألحقت الضرر بالمواطنين الذين استملكت أراضيهم ولمعالجة هذه الإشكالات تم إعداد نص تشريعي يتضمن ضرورة اقتصار منع البيع في حالات محددة مثل الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية والأراضي التي تؤول ملكيتها للأشخاص من الجهات العامة إضافة إلى المقاسم التي تم تخصيصها لغايات الإسكان.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإدارة المحلية أهمية رفع بدلات الاستملاك لتصبح 100% من تكلفة البناء على الهيكل بدلاً من 30% .
وأشارت المصادر إلى أن وزير الإدارة المحلية أوضح أن النص التشريعي يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير القوانين الخاصة بعملها حيث تم الانتهاء من تعديل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء ويجري العمل على توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيق التنظيم وتعديل المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 الخاص بإجراءات إعداد وتصديق المخططات التنظيمية مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تعديل قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي 20 للعام 1983.
بدوره وزير الدولة لشؤون المشروعات الحيوية أكد أهمية النص التشريعي مشيراً إلى جملة من الملاحظات يتمثل أولها بأنه كما ورد في المادة 3 أنه يحق للورثة المالكين أرضاً اشتراها مورثهم من الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو لإحدى الجهات العامة والمقترح هو السماح بالبيع لأي كان وعدم حصره بالورثة أو بالجهات العامة..
كما اقترح الوزير تعديل المادة 6 التي نصت على أن ثمن الأرض المستملكة يقدر بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تتجاوز 100% من تكلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء بينما اقترح الوزير ربط السعر بتحول واحد بدلاً من ربطه بمتحولين أو تطبيق المعايير المعتمدة في تحديد رسوم رخص البناء في احتساب بدلات الاستملاك.
اعتراض النقل
وخلال الأجتماع اعترض وزير النقل على الفقرة هـ من المادة 6 من مشروع النص التشريعي المتضمنة أسس احتساب الأراضي خارج المخططات التنظيمية بنسبة عشرة أمثال إنتاجها السنوي مبيناً أن مضمون هذه الفقرة لا يحقق العدالة للجميع خاصة أن هناك أراضي قيمتها عالية وإنتاجها الزراعي قليل.
بدوره المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء أكد ضرورة حذف المادتين 6-7 من مشروع النص التشريعي ولحظها ضمن مشروع قانون الاستملاك الجديد.
بينما كانت لوزير الري وجهة نظر مختلفة حيث أكد أهمية انسجام قانون الاستملاك الجديد مع الدستور الجديد فيما يخص بدلات الاستملاك واقترحت وزيرة الإسكان والتعمير إضافة العقارات التي خصصت للمطور العقاري ضمن حالات منع البيع المنصوص عليها في المادة 1 من مشروع النص التشريعي الأمر الذي عارضها فيه وزير الإدارة المحلية مؤكداً أن ذلك سيعيق عمل المطورين العقارين.
وخلص الاجتماع المذكور بعد المداولة بضرورة أخذ الملاحظات كافة بعين الاعتبار..
الأسباب الموجبة
وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لمشروع النص التشريعي كما وردت نجد أنها تؤكد أن صدورقانون منع الإتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976 كان له ما يبرره في حينه، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون بعد مرور ما يزيد على ثلاثة عقود على صدوره أظهر أنه لم يعد يحقق الهدف الذي صدر لأجله، إذ إن البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية وما تستدعيه من تشجيع للاستثمار والتداول العقاري يتطلب إعادة النظر به بشكل يتماشى مع سياسة جذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة لقانون العرض والطلب ليفعل فعله في السوق، والاتجاه نحو الحد من تقييد الملكية وحركة رؤوس الأموال انسجاماً مع الدستور إضافة إلى أن لجوء بعض المالكين إلى الالتفاف على هذا القانون، ومحاولة اختراق ثغراته، عن طريق التعاقد الرضائي خارج الدوائر الرسمية المكلفة بتوثيق العقود قانوناً، أدى إلى عدم استقرار الملكية وتعرضها لخطر الضياع أو على النزاع القضائي والذي أدى بدوره إلى حرمان خزانة الدولة من عوائد تداول الملكية كما أن البعض لجأ إلى استصدار الأحكام القضائية فأفرغ القانون من مضمونه.
وإن التطبيق العملي للمادة السادسة منه المتعلقة بآلية وطريقة حساب بدل استملاك الأراضي داخل المخططات التنظيمية بنسبة 30% كحد أعظمي من تكلفة البناء على الهيكل استناداً للتكلفة التي تحددها المؤسسة العامة للإسكان من مشروعاتها المنفذة لكل محافظة أظهر مدى الإجحاف الذي لحق بمن استملكت عقاراتهم، ولتحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف، كان لا بد من رفع هذه النسبة إلى 100% من تكلفة البناء على الهيكل لتتوافق مع سياسة الدولة في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي وإشاعة جو من الارتياح والاطمئنان لدى مالكي العقارات المستملكة لغايات النفع العام والإبقاء على أسس تقدير بدل استملاك الأراضي الزراعية كما وردت دون تعديل حيث تصدر بمرسوم قابل للتعديل بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وإن إبقاء العمل بأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 أصبح غير ذي جدوى، وتعديله أصبح أمراً ملحاً لجهة تخفيف القيود على الملكية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتشجيع التداول العقاري والاستثمار، وبناء عليه تم إعداد مشروع النص التشريعي المتضمن الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة ورفع أسس تقدير بدلات الاستملاك.
