محطة أخبار سورية
يحق لك أن تبتسم نصف ابتسامة فقط..! ما إن تعلم أنك كسوري تتربع على المرتبة الرابعة عربياً والمرتبة 39 عالمياً في إنتاج البيض ولحوم الدواجن..
إذ إن نصف الابتسامة الثاني أضاعها عليك المعنيون (مشرفون، داعمون، ومربون) لقطاع الدواجن ودفعوك عن قصد أو بغير قصد إلى أن تلهث في صعوبة الحصول على الدجاجة وبيضها وأدخلوك رغم أنفك في جدلية (البيضة والدجاجة)... ويستمر الجدل العقيم..!؟ من خلال تحويل المعنيين للفروج ذلك الطائر من المشي على الأرض إلى بطل في التحليق نتيجة التطويرات التي أجروها على جناحيه حتى ليعجز الصيادون عن صيده (اجتماعات، محاضر جلسات، تهديد ووعيد) وما أكثرها أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة ذهبت جميعها وجرفت معها شرائح اجتماعية كبيرة أدراج ارتفاع أسعاره لكونه يشكل 43% من استهلاك المواطن كمصدر رخيص للبروتين الحيواني (فيما مضى) وبديلاً مهماً للحوم الحمراء بعد أن صار الحصول عليها من قبل محدودي الدخل مجرد أحلام (لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة) فالمواطن لا يهمه إن كانت البيضة أولاً أو الدجاجة.. همه الوحيد الحصول عليهما معاً بسعر يتلاءم ودخوله المتواضعة.
متوافرة ولكن..!
فالمادة موجودة ومتوافرة وارتفاع أسعارها يعود إلى ارتفاع تكلفة المنتج بحسب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد كشتو وأن 90% من تكاليف الإنتاج تتركز في الأعلاف وصعوبة تأمينها من قبل المربين في ظل ارتفاع أسعارها العالمي وهي مستوردة بنسبة كبيرة في الذرة تصل إلى نسبة 80% و100% في الصويا.
وقلل كشتو من تأثير تصدير المادة على ارتفاع أسعارها لكون المربين يتعاملون مع كائنات حية تحتاج إلى الاستمرار في التربية ودعم المربين والخزينة معاً بالقطع الأجنبي ولاسيما أنه لدينا فائض تصديري مهم، معتبراً أن وقف التصدير يهدد القطاع بالموت ويحرم الخزينة من إيرادات مهمة، وبالمقابل أيضاً السماح باستيراد البيض والدواجن يهدد القطاع بالتدمير ويحكم عليه بالموت.
وتحدّث كشتو عن استراتيجية مستقبلية وحدها الكفيلة بالحفاظ على القطاع وتوفير منتجات الدواجن بأسعار مقبولة للمربي والمواطن معاً وذلك من خلال البحث عن بدائل للخلطة العلفية. فالحاجة السنوية 2 مليون طن ذرة بينما ينتج منها /200/ألف طن. ونستورد الصويا بالكامل لعدم زراعتها في سورية، ورأى أن البدائل تكمن في تحسين مخلفات الإنتاج الزراعي البالغة 2.5 مليون طن في تغذية المجترات بما يجعلنا نستغني عن المساحات المزروعة بأعلافها لمصلحة زراعة الذرة وأعلاف الدواجن لكون مساحات زراعة الذرة محدودة ورفع كفاءة أجهزة الرعاية البيطرية في مجال التحري عن الأمراض والأوبئة وضبط دخول الأدوية البيطرية المهربة والفاسدة التي قد يلجأ إليها المربون كمصدر رخيص ما يهدد سلامة القطعان حيث ينعكس ذلك سلباً على توفير المادة في السوق.
ولفت كشتو إلى أن مرسوم إعفاء المربين من الرسوم والضرائب يعدّ من المراسيم المهمة، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تمنح لقطاع الدواجن وتساهم في دعمه، وتشجع المربين على العودة إلى تربية الدواجن بعد أن عزفوا عنها نتيجة الخسائر الجسيمة التي تكبدوها على مدار السنوات القليلة الماضية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونفوق القطعان جرّاء الأمراض والظروف الصعبة التي يعانيها قطاع الدواجن، لافتاً إلى أن دعم هذا القطاع ينبع من كونه عملية اجتماعية يهدف إلى دعم وتأمين قطاع غذائي مهم.
كشتو أكد أن تراجع أسعار البيض إلى حوالى 240 ليرة للصحن الواحد، يعود في الأساس إلى عودة أسعار صرف الدولار إلى حدود معقولة، وهو أهم العوامل في تراجع الأسعار.
مرسوم مهم
مربو الدواجن الذين تحدثنا إليهم ثمنوا عالياً أهمية المرسوم /26/ القاضي بإعفاء المربين من الرسوم والضرائب باعتباره يساهم في دعم المربين والقطاع بشكل عام ويساهم في خفض التكاليف بنسبة 3-4% ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي نعمل بها.
أحد المربين لخصها بصعوبة تأمين الأعلاف والظروف الجوية من برد قارس وصيف حار وصعوبات تأمين الأدوية مع ارتفاع أسعارها.
مربٍ آخر رأى في صعوبة تأمين المحروقات للتدفئة وارتفاع أسعارها معاناة كبيرة ولاسيما في هذا الشتاء القاسي، ما دفعنا إلى التدفئة باستمرار، وغيرها من نفوق القطعان نتيجة ذلك. ومن شأن الإعفاء من الرسوم والضرائب أن يساعد المربين ويدفعهم للعودة إلى التربية بعد أن هجروها.
أحد المربين تحدّث عن وجود 13 ضريبة تفرض على القطاع، لافتاً إلى ضرورة أن تعمل وزارة الكهرباء بتوجيه الحكومة لتطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية وفق التعرفة الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بخصوص تحديد هذه المنشآت وتأمين الأعلاف بأسعار تشجيعية.
كما يرى المربون ضرورة منحهم قروضاً متوسطة الأجل بدلاً من السداد على 9 أشهر فقط، أو أن يتم منح القرض على أساس دورتين في التربية في حال خسر المربي في دورة يحاول التعويض في الدورة الثانية وتسهيل الحصول على هذه القروض وتوجيه المصرف الزراعي لتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية بضرورة منح القروض بضمانة المشروع.
اعتراف
إجراءات مهمة طالت قطاع الدواجن من شأنها أن تساهم في تحسين ظروفه وظروف المربين بشكل عام، وبما يساهم في توفير المادة للمواطن بأسعار مقبولة بحسب ما أفاد به رئيس لجنة الدواجن نزار سعد الدين، وكان آخرها قبل أيام المرسوم /26/ لعام 2012 القاضي بإعفاء القطاع من الضرائب والرسوم وهو يساهم من وجهة نظره في خفض تكاليف الإنتاج بحوالى 4%، واعتبر سعد الدين أن الرقم مهم في حسابات المربين ويشجعهم للعودة إلى المهنة إلى جانب تمديد العمل بقرار وقف استيفاء الضميمة على استيراد الأعلاف حتى نهاية 2012 وقرار نقابة المهندسين القاضي بتخفيض اعداد المخططات الهندسية للمداجن بنسبة 20%.
سعد الدين قال: إن الأسعار ستتراجع وتنخفض تدريجياً مع تحسن الطقس والاستغناء عن التدفئة بـ«المازوت» وبما يساهم في انخفاض كغ الفروج بحدود 6 ليرات حيث تصل تكلفة المحروقات إلى 20 ليرة في الطير الواحد، أضف إلى ذلك تراجع الطلب على الفروج في الصيف مع وجود الخضر.
حتى يستقر
هذه الإجراءات وغيرها تبقى قاصرة رغم مساهمتها بنسب مهمة في خفض تكاليف الإنتاج أمام حاجة القطاع إلى التنظيم حيث يرى سعد الدين أن قطاع الدواجن يفتقد لوجود اتحاد للمربين يتبع فنياً لوزارة الزراعة، وكذلك إلى حزمة من القوانين الناظمة لعمل هذا القطاع كقانون تجارة وتداول وصناعة الأعلاف حيث يعدّه من أهم القوانين فيما لو صدر في ظل وجود أعلاف في السوق لا تخضع للمعايير والمواصفات من حيث البروتين المطلوب ما يؤثر على الإنتاجية وتراجعها. كما لا توجد بيانات دقيقة عن السوق وغياب المسوحات التي تحدد المستويات الاستهلاكية، وكذلك عدم وجود صناعات رديفة قادرة على امتصاص ذروة الإنتاج في وقت الوفرة وطرحها في وقت الندرة لتحقيق توازن السوق واستقرار الأسعار وتحقيق معادلة العرض والطلب ولاسيما في أشهر الطلب المتزايد على منتجات الدواجن في الشتاء.
مهدد بالتوقف
هل بالفعل قطاع الدواجن مهدد بالتوقف ليلتحق هو الآخر باللحوم الحمراء ونتحول من سوق منتجة ومصدِّرة إلى مستوردين في ظل غياب استراتيجيات بعيدة للتعامل مع هذه القطاع وضمان استمراريته؟ كما يقول المهندس عبد الرحمن قرنفلة: نظراً لانعدام التنظيم وفقدان النظرة المستقبلية لدور قطاع الدواجن بإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج وفرض الرسوم على صادراته الوطنية، وإلغاء دعم أسعار الفائدة عن القروض الزراعية، وتعثر الدعم بين الدعم العيني على الأعلاف والدعم النقدي الذي سبق ووعدت به وزارة الزراعة وعادت وتراجعت عنه، والبحث الجاد في تأمين أعلاف بديلة بعيداً عن الاستيراد.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المربون: ماذا حلّ بالدعم المادي المباشر بعد أن تقرر ومن ثم أحيل إلى مؤسسة الأعلاف لمنحه للمربين ككميات بديلة؟.
محمد الحريري مدير صندوق الدعم الزراعي قال: بعد أن طلب منّا التريّث بموضوع الدعم المادي الذي أقرّ سابقاً (7 ليرات للصوص و25 ليرة للأمهات)، يتجه التفكير الحكومي لتحقيق هذا الدعم من خلال تحقيقه عن طريق أكثر من جهة والبحث عنه في أماكن أخرى لتخفيض أسعار الكهرباء ومعاملة المربين كمنتجين زراعيين، وتخفيض الرسوم والضرائب عن طريق وزارة المالية ومطارح أخرى، وبما يساهم في التخفيف من أعباء هذا القطاع ومساعدته على النهوض.
العقوبات سبب
بينما يرى المهندس عدنان عثمان- مدير المؤسسة العامة للدواجن ضرورة أن يعامل القطاع على أنه إنتاج زراعي وليس صناعياً، بتخفيض أسعار الكهرباء، كما أنه على وزارة الصناعة أن تنشئ الصناعات الرديفة بهذا القطاع، معامل المرتديلا.. وغيرها من الصناعات القادرة على امتصاص ذروة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسواق.
عثمان برر ارتفاع أسعار البيض بالعقوبات المفروضة على سورية وتأثر القطاع بسعر الصرف، وتأثر أسعار النقل الخارجي بضعف الأجور، وأضحى البيع والشراء (كاش).
ولفت عثمان أيضاً إلى تأثر القطاع إنتاجاً بانخفاض البيض من 4.3 مليارات عام 2010 إلى 3 مليارات بيضة عام 2011 بحوالى 25% نظراً لخروج عدد من المربين من الخدمة نتيجة الأزمة.
عثمان توقع أن يحافظ سعر صحن البيض على سعره الحالي بحدود 250 ليرة بعد أن انخفض حوالى 50 ليرة خلال شهر وأن يبقى في هذه الحدود ولا انخفاضات مستقبلية على أسعاره بينما ستنخفض أسعار الفروج بحوالى 15%.
تدخل محدود
يبقى تدخل المؤسسة العامة للدواجن في السوق ومحاولة التأثير في الأسعار محدوداً رغم وجود صالاتها الموجودة في المحافظات وعبر سياراتها الجوالة وعددها 25 سيارة، وعن طريق التعاون مع مؤسسة الخزن والتبريد بتزويدها ببعض الكميات وطرحها عبر صالاتها بالأسعار الرسمية.
عثمان تحدث عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من دواء وأعلاف ومواد أولية في أغلبيتها مستوردة حيث طن الصويا بـ 45 ألف ليرة بعد أن تضاعفت أسعاره العالمية نظراً لأن مؤسسة الأعلاف لا تزودنا بالكميات التي نحتاجها إضافة إلى صعوبات النقل والتعامل النقدي واقترح عثمان ضرورة دعم القطاع عن طريق صندوق الدعم ومن جديد بعد تعثر الدعم بالأعلاف تقديم القروض والتسهيلات للمربين بفوائد قليلة وقروض متوسطة بما يعود بالمربين للتربية من جديد بسبب الخسارات المتلاحقة التي تعرضوا لها بفعل ظروف التربية القاسية وخسارة الأمهات والجدات وقلتها ما أدى إلى ضعف تربية الدجاج البيّاض وارتفاع سعر الصوص للتربية.
والفوارق السعرية الكبيرة في أسعار الدولار وانعكاسه على مستلزمات الإنتاج المستورد، ظروف جوية قاهرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة انعكس سلباً على تربية القطعان وإصابتها بأمراض (النيوكاسل).
ما تردده ألسن المربين
- لماذا لا يتم منح الدعم نقداً كما كان مقرراً وبعد أن أقرته الحكومة عن طريق صندوق الدعم حيث إن مؤسسة الأعلاف غير قادرة على تحقيق هذا الدعم بعد إحالته إليها؟
- لماذا لا تؤمن الأعلاف وبأسعار تشجيعية؟؟
- لماذا لم ينفذ توجيه اللجنة الاقتصادية بشأن أسعار الكهرباء وضبط الأدوية؟
- أين الصناعات الرديفة؟
في المقابل
في شباط الماضي وافقت اللجنة الاقتصادية على مجموعة كبيرة من الطلبات بواقع ثمانية أو تسعة مقترحات، متعلقة بقطاع الدواجن نفذت الجهات المعنية حوالى ثلثي هذه المقترحات، باستثناء التعرفة الكهربائية الخاصة بالمنشآت وهو الاقتراح المتعلق بوزارة الكهرباء والمالية، وضبط سوق الأدوية البيطرية وما نفذ من هذه المقترحات يعتبر فتحاً مهماً بالنسبة لمربي الدواجن، ويساهم إلى حد كبير في خفض تكاليف المنتجات الداجنة حيث صدر مؤخراً المرسوم 26 لعام 2012 بإعفاء المربين من الرسوم والضرائب وكذلك تخفيض 20% على إعداد المخططات الهندسية لمنشآت الدواجن من قبل نقابة المهندسين وتخفيض حصة الخزن والتسويق من 10- 5% وغيرها الكثير من التسهيلات وكل ذلك بهدف النهوض بهذا القطاع المهم وتوفير المادة للمواطن والسؤال: كم ستحتاج هذه الإجراءات من قبل المربين حتى تظهر نتائجها على الأرض؟.
بالأرقام.. المعادلة لمصلحة التاجر
- من خلال دراسة الأسعار الشهرية للحم الفروج يلاحظ تذبذب الأسعار وانخفاضها خلال الصيف بسبب زيادة الإنتاج وعدم الحاجة للتدفئة.
لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة ترى أنه حتى يتحقق ربح مجز لكل من المنتج والتاجر وباعة المفرق يجب أن يحقق المربي هامش ربح يعادل 20% زيادة على التكلفة والتاجر 5% وباعة المفرق 15% فوق سعر الجملة وأن ذلك لا يتحقق بالنسبة للمربين بسبب تقلبات السوق مع التأكيد أن تذبذب الأسعار يربك المربي بالنسبة لتوقعات الأسعار والتسويق.
- تم تقدير أسعار الفروج عادة بناء على تكاليف التربية وعلى نسبة تصافي اللحم والأحشاء المأكولة فيه وتقدر نسبة مكونات لحم الفروج بحسب المراجعة القطرية لقطاع الدواجن والمعدة من قبل لجنة الدواجن (وحدة التصدير) كمايلي: نسبة اللحم الصافي 60- 70% مع العظم- نسبة وزن الرأس 3.5%، الأرجل 5% وزن الريش 6% والدم 4%- القونصة 4% الكبد والطحال والقلب 2% والأحشاء 5%.
- وقد لاحظت الدراسة الميدانية للجنة الدواجن أن هناك فجوة بين أسعار الفروج الحي ولحم الفروج وهي تزداد اتساعاً في السنوات الأخيرة ما يعني زيادة أرباح التجار أكثر من المربين.
كما تلحظ الدراسة ارتقاعاً كبيراً بأسعار منتجات الدواجن للعام 2011 بسبب الارتفاع العالي لأسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع نسب النفوق من قطعان الدجاج نتيجة الأمراض وخروج عدد كبير من المربين في ظل غياب الدعم الحكومي.
