محطة أخبار سورية
اختلس موظف في مديرية بريد محافظة طرطوس أموالاً عامة مدة خمس سنوات متتالية في ظل غياب رقابة الضمير والجهات الرقابية والمحاسبة القانونية.. حيث كان الموظف (س.ب)
والذي يعمل أمين صندوق يقوم ببيع أوراق اليانصيب إلى بعض بائعي اليانصيب مقابل تسديد جزء من قيمتها بكميات كبيرة من الدخان والتي كانت تورد من قبل أحد بائعي أوراق اليانصيب إلى محله التجاري والمبلغ في ذمة بائعي اليانصيب، والمبلغ الآخر المختلس في ذمة بعض بائعي اليانصيب لتصل قيمة المديونية لبائع يانصيب واحد إلى (277) مليون ليرة – خلال خمس سنوات سابقة- وباعتراف (س.ب) وبائعي الدخان أنفسهم.
كيف تم الاختلاس؟
قام فرع الأمن الجنائي بالتحقيق في اختلاس الأموال العامة لمديرية بريد طرطوس حيث تم تشكيل فريق عمل للبحث في قضية اختلاس مبلغ (305) ملايين ليرة مع المدعو (س.ب)، وقد اعترف أمين الصندوق بأن هنالك نقصاً في موجودات الصندوق مقدارها ثلاثمئة وخمسة ملايين ليرة. فقد اعترف (س.ب) كونه مسؤولاً عن بيع بطاقات اليانصيب منذ عام 2007 لعدد كبير من بائعي اليانصيب بأن له في ذمة المدعو (ي.أ.ا) مبلغاً قدره مئتان وسبعة وسبعون مليون ليرة سورية، كون أمين الصندوق كان يعطي المدعو (ي.أ.ا) عدداً كبيراً من أوراق اليانصيب ومن دون أن يدفع ثمنها – بل كان يورد له هذا الأخير كميات من الدخان إلى محله التجاري، حتى وصلت قيمة الدخان الموردة إلى أمين الصندوق إلى سبعين مليون ليرة. كما اعترف المدعو (ي.أ.ا) بأنه كان قد استأجر سيارة لأمين الصندوق مقابل توقيع هذا الأخير (س.ب) على ستة سندات أمانة بأنه قام ببيع جزء من الدخان في محله التجاري بقيمة نحو عشرة ملايين ليرة وبقية الدخان الذي كان قد ورد له (ي.أ.ا) قام بإعطائه لأحد أصحاب المحلات ويدعى (ا.ع.غ) بقيمة خمسين مليون ليرة ومن دون أن يأخذ منه ثمن كميات الدخان.
كما اعترف المقبوض عليه (س.ب) بأن له في ذمة كل من بائعي أوراق اليانصيب الآتية أسماؤهم مبالغ مالية، فله في ذمة (و.ا) مبلغ مالي وقدره ثمانية عشر مليون ليرة، وفي ذمة شقيق المدعو (ي.أ.ا) (ث.أ.ا) مبلغ خمسمئة ألف ليرة وفي ذمة المدعو (ع.ي.م) مبلغ مليون و (320) ألف ليرة سورية وفي ذمة المدعو (ع.م.و) مبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة ومبلغ (500) ألف ليرة في ذمة المدعو (م.م.خ). وله في ذمة بائع اليانصيب المدعو (ص.ع.س) مبلغ وقدره (400) ألف ليرة وفي ذمة البائع المدعو (ص.م.ح) مبلغ وقدره (300) ألف ليرة وفي ذمة البائع المدعو (ح.ي.ا) مبلغ مليون ليرة سورية.
وقد قامت الجهات المختصة بإلقاء القبض على جميع بائعي اليانصيب المذكورة أسماؤهم.. والذين اعترفوا أثناء التحقيق معهم بما نسب إليهم وبالمبالغ المالية المترتبة بذمتهم لمصلحة موظف البريد (س.ب) ثمناً لأوراق اليانصيب المبيعة لهم.
كما أكدوا أنهم اشتروا أوراق اليانصيب ومنذ عام 2007 من المدعو (س.ب) ومن دون أن يسددوا كامل قيمتها له، وقد تراكمت هذه المبالغ في ذمتهم لمصلحة المدعو (س.ب) حتى وصلت إلى القيمة المذكورة... وقد قام بعض أهالي المقبوض عليهم ومنهم (ع.م) وشقيقه بتسديد مبلغ وقدره ثلاثة ملايين و(40) ألف ليرة من أصل المبلغ المترتب عليهم وكانوا قد أبرزوا إيصالات مالية تثبت ذلك.
كما اعترف كل من المقبوض عليهم وهم: (ع.و) و(م.خ) و(ث.أ.ا) بالمبالغ المالية المترتبة عليهم لمديرية بريد طرطوس ثمناً لأوراق اليانصيب التي كانوا قد استلموها من أمين الصندوق (س.ب) في الوقت الذي أنكر بعضهم الآخر ذلك..
كما اعترف المقبوض عليه بائع اليانصيب (ي.أ.ا) بأنه كان يقوم بشراء كميات من الدخان ويرسلها للمدعو (س.ب) مقابل شراء أوراق اليانصيب منه، وأن كميات الدخان التي قام بتوريدها لموظف البريد (س.ب) بقيمة سبعين مليون ليرة. وأنكر المدعو (ي.أ.ا) بائع اليانصيب استجراره أوراق يانصيب بقيمة (277) مليون ليرة كما نسب إليه... واعترف أيضاً بائع اليانصيب بشرائه كميات من الدخان من التجار (ع.م.و) و(س.ج.ح) وإرسالها إلى محل موظف البريد (س.ب).
واعترف بائع اليانصيب (ي.أ.ا) بأنه يملك عدداً كبيراً من العقارات والمحال التجارية وممتلكاته حسب اعترافه هي: منزل يقيم فيه، وأربعة محلات تجارية في الحي نفسه الذي يقيم فيه، إضافة إلى شاليه على طريق المنطار – طرطوس- ومحلين تجاريين في سوق هنانو ومحل تجاري في سوق النسوان – طرطوس ومحل آخر في المنطقة الصناعية، ومحل في قرية الخريبة وكان قد قام بشراء منزل ذويه على طريق الكراجات القديمة وأنه يملك سيارتين (BMWX35) وسيارة هيونداي توسان تحمل نمرة دمشق.
كما قام فرع الأمن الجنائي بإجراء تحر لمنزل المدعو (ي.أ.ا) بائع اليانصيب بعد أخذ موافقة القضاء- فعثر فيه على خزينتين حديديتين وتم إحضارهما إلى مركز الفرع وبعد فتحهما من قبل المدعو (ي.أ.ا) نفسه عثر ضمنهما على مبلغ مالي قدره ثمانية ملايين و(696) ألف ليرة سورية، إضافة إلى كمية كبيرة من المصوغات الذهبية بأشكال وعيارات متنوعة. وتم إيداع المبالغ المالية لدى المصرف المركزي في طرطوس لمصلحة القضية ولحين صدور حكم قضائي بذلك وبموجب إيصال قبض نظامي وتم ضمه للضبط أصولاً، وتم ضبط المصوغات الذهبية المصادرة وحجزت السيارتان المسجلتان باسم المدعو (ي.أ.ا) بائع اليانصيب، كما اعترف السائق المدعو (أ.ا) سائق بائع اليانصيب (ي.أ.ا) بأنه كان يقوم كل أسبوع ومنذ خمس سنوات بإحضار أوراق اليانصيب من أمين صندوق البريد (س.ب) ومن دون أن يدفع ثمن تلك الأوراق –خلال الأعوام الخمسة- وإنما كان بائع اليانصيب المدعو (ي.أ.ا) يرسل كميات من الدخان مقابل ذلك إلى محل (س.ب) بناء على طلب هذا الأخير.
كما تم إلقاء القبض على تاجر الدخان (م.غ)، وبالتحقيق معه وفي الضبط المذكور أعلاه نفسه أكد قيامه، ومنذ عام 2007 وحتى تاريخه، بأخذ كميات الدخان من المدعو (س.ب) وبما يعادل قيمة خمسين مليون ليرة، وأنه كان قد دفع كامل قيمتها للمذكور (س.ب) وفي الوقت نفسه، أنكر موظف البريد (س.ب) قبضه أي مبلغ مالي من المدعو (م.غ) ثمن بيعه الدخان له.
وقد تم تقديم المقبوض عليهم جميعاً مع المصادرات للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وقد تركت الإجراءات التي قام بها فرع الأمن الجنائي في طرطوس وقيادة شرطة المحافظة والسرعة في إلقاء القبض على المتورطين في اختلاس المال العام ومصادرة أموال ومصوغات ذهبية وسيارات فارهة ارتياحاً واستحساناً لدى المواطنين في محافظة طرطوس.
أين الجهات الرقابية؟!!
علمنا أنه تم تشكيل لجنة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية في طرطوس بناء على توجيهات السيد محافظ طرطوس لمتابعة التحقيق في قضية اختلاس مبلغ (305) ملايين ليرة من مديرية بريد طرطوس.
