محطة أخبار سورية
حسناً فعلت الحكومة هذا العام بسعيها الى تنظيم عملية حصول العائلات السورية على احتياجاتها من مادة المازوت قبل حلول فصل الشتاء وبالتالي افتعال البعض للازمات كما حدث في العام الماضي، لكن هذه الخطوة التي تسجل للحكومة تشوبها بعض الملاحظات منها ما هو متعلق بحجم الكمية المخصصة مبدئياً لكل عائلة ومكان التسجيل الذي يقع على أطراف العاصمة.
متفائلون ولكن..
المواطنون متفائلون بتأمين دفعات من مخصصات المازوت قبل بدء فصل الشتاء حتى لا يضطروا لشراء بيدونات المازوت وبأسعار تصدع الرأس حسب تعبيرهم كما حصل سابقاً وقال أحد المواطنين: إني متخوف بشأن انتشار الفوضى وظاهرة الطابور التي لا تنسى في الشتاء الماضي.. لذلك رسخت في ذهني وأتعبني عبء التفكير بكيفية الحصول على المازوت لأدفئ أطفالي إلى أن جاء القرار بتسجيل المواطنين على مادة المازوت عبر البطاقة العائلية بمعدل 200 ليتر لكل أسرة وذلك من خلال 7 نوافذ في مركز القابون في دمشق وآمل ألا تنتشر الفوضى كما الماضي.
العدل ثم العدل
أم راتب سيدة موظفة أعربت عن أملها في الحصول على قسائم المازوت من دون منغصات حتى لا يتكرر مشهد العام المنصرم موضحة أن هذا العام يبدو أفضل إذ بدأ التسجيل قبل بداية الشتاء رغم الأوضاع الراهنة في البلد، وتمنت أن تلتزم محطات توزيع المازوت العدل ثم العدل في التوزيع وألا تدخل الواسطات والمحسوبيات كما هو متعارف عليه.
أما أبو سعيد فطالب بأن تزيد المخصصات لأنها لا تكفي عائلة كبيرة إذ يقول أنا لدي 5 أطفال وهم في المدارس وهذه المخصصات لا تكفي إطلاقاً لعائلتي وثمة عائلات كثيرة تعيش الظروف ذاتها، لأن المواطن حين تنفد المخصصات سيضطر إلى شراء المازوت من الباعة الجوالين وبأعلى الأسعار.
وقال أبو عمر من سكان الريف في العام الماضي ومع قسوة فصل الشتاء وندرة مادة المازوت في الكازيات والبيوت، أجبرنا على استخدام مدافئ الكهرباء حين مجيئها، أما هذا العام فسوف نرى تلك الوعود والانفراجات التي تلوح في الأفق «وإن شاء الله يصدقون» وشاطره الرأي مفيد العبدالله موضحاً أن من أكثر ما يزيد في الأزمة ويشعل نيرانها هو غياب المصداقية عند الحكومة فالمسؤولون مازالوا في كثير من الأحيان يصرحون بأن مادة المازوت موجودة بكثرة وأن أزمة المازوت إلى حل وانفراج.
مطالب..
أحد المواطنين طالب بضرورة تبديل مكان توزيع مادة المازوت ونقله من منطقة القابون ولاسيما أنها غير آمنة فسكان مدينة دمشق يصعب الوصول عليهم إلى هذا المركز على سبيل المثال مقترحاً أن يكون هناك مركز ثان مع مركز القابون ما يخفف العبء على المواطن والمركز في آن واحد..
6500 طلب
واتجهت تشرين إلى المهندس علي غانم- مدير فرع محروقات دمشق حيث قال: إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق عدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات لترشيد استهلاك المادة المدعومة من قبل الدولة مع تفعيل عمل مديرية الرقابة الداخلية من كل الجوانب لافتاً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على مستحقاتهم من الدفعة الأولى وصل إلى حوالي 6500 طلب مسجل علماً -وحسب السيد غانم- بأن الشركة تعمل على تأمين حاجات 150 جهة من القطاع العام و 1070 مدرسة في محافظة دمشق والقنيطرة وأكثر من 120 فرناً و35 هيئة دبلوماسية و60 مشفى خاصاً وعاماً.
ضبط آلية التوزيع عن طريق الأتمتة
وفيما يتعلق بآلية التوزيع أوضح: إن هذه العملية منوطة بالقطاعين العام والخاص، والتسجيل في المركز المعتمد في فرع محروقات دمشق جانب كراجات العباسيين، وسيتم افتتاح مركز آخر خلال الأسبوع القادم في منطقة غرب الميدان- كفرسوسة مضيفاً: إن لجنة محروقات تسعى لتنفيذ آليات الضبط بإشراك القطاع الخاص في عملية ضبط آلية التوزيع التي ستتم عن طريق الأتمتة المعمول بها والتي سيتم من خلالها ضبط آلية التوزيع بشكل عادل على الناس من دون تكرار أو التلاعب في تكرار الطلبات من قبل البعض.. وهذا يساهم في مراقبة التنفيذ من خلال البيانات التي يصدرها نظام الأتمتة من خلال عدد مستويات الرفض أو القبول للطلبات المبينة على البطاقة العائلية من خلال ادخال معلومات تتعلق برقم الهاتف والاسم الثلاثي والعنوان إذ إنه في حال ورود أي معلومة مشابهة يرفض الطلب.
زيادة حصة دمشق
ورداً على تحديد الكمية بـ 200 ليتر قال: توجد نية لزيادة هذه الكمية لمحافظة دمشق بسبب خصوصيتها من جهة التعداد السكني وما إلى ذلك.
أما عن حالات المطلقات والأرامل والعازبين والطلاب فأشار إلى أن هذه الحالات ستدرس وسيتم التجاوب وتنفيذ طلباتهم..
وبالنسبة لتأمين وسائط النقل أوضح غانم أن لهذا الموضوع شقين الأول: الآليات الوافدة إلى دمشق والآليات العائدة منها.. ومن خلال الإحصاءات تبين لنا أن الوافدة تعادل 60% من الآليات الموجودة في المدينة والوافدة على الأغلب تكون بولمانات ووسائط نقل جماعية صغيرة أو كبيرة وتم وضع الحل من خلال إنشاء خزانات بمنزلة محطات صغيرة في مراكز الانطلاق إضافة إلى وضع خزان ثابت.
أما بالنسبة لمركز البولمانات أو «الهوب هوب» ومركز السومرية وكذلك كراج درعا ففي هذه الحالة نؤمن حاجة وسائط النقل من دون الدخول إلى محطات المدينة للتزود بالوقود لافتاً إلى أنه ومن خلال لجنة محروقات وبالتعاون مع الجهات المعنية تم وضع الضوابط لتزويد تلك الآليات عن طريق تلك الخزانات مع التأكيد على عدم التعبئة إلا للآليات المسافرة ويتم ذلك بإشراف رئيس مركز الانطلاق وإعطاء الآلية المسافرة قسيمة للتعبئة ومن ثم يذهب السائق إلى الخزان للتعبئة حسب الكميات المحددة وضمن السجلات المراقبة من قبل مديرية التجارة الداخلية.
وفيما يخص الآليات العائدة لدمشق (ميكروباصات ووسائط نقل جماعي).. فقد تم الاتفاق لمنح بطاقة ذكية لتلك الوسائط حيث يتم تزويد تلك الآليات بالكمية المحددة إضافة إلى تزويد بعض الخزانات ومراكز محروقات بكميات إضافية تلبية لحاجة السرافيس لحين إصدار البطاقة الذكية علماً بأن لدينا 130 آلية بسعات مختلفة إضافة إلى 40 آلية للمركز الذي سيتم افتتاحه في الميدان إضافة إلى الآليات الموجودة في القطاع الخاص.
