خطة متكاملة لمواكبة الحسم العسكري بإجراءات اقتصادية وخدماتية نوعية
اعتادت الحكومات السورية المتعاقبة اللجوء إلى التخطيط المركزي المعتمد على الخطط الخمسية في رسم السياسات الاقتصادية للدولة... حيث تستند إليها رؤية الحكومة في تنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية المتوافقة مع أحكام الدستور، وفق معالجة إبداعية غير تقليدية، وبطرق عملية وميدانية، وبروح عالية من المسؤولية، هذا في حال كان وضع البلد مستقراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أما ما تتعرض له سورية اليوم من مؤامرة تعد الأخطر في مجمل تاريخها وذلك ثمناً لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والداعمة للمقاومة، ودفاعها عن وحدتها وكرامتها وسيادتها، وعن مجمل الحقوق العربية، فهذا يتطلب من الجميع أن يكونوا على استنفار كامل لمواجهة تلك التحديات الكبرى من خلال العمل الجاد والدؤوب بدءاً من الجهاز الحكومي إلى أصغر عامل.
مدركين تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.... هنا لا أريد التحدث عن الوضع السياسي ولا الحسم العسكري اللذان فرضتهما المؤامرة وأدواتها (العصابات المسلحة وأسيادهم).
إن ما يعانيه الشعب السوري اقتصادياً واجتماعياً من جراء تلك المؤامرة وما تحمله الحكومة من رؤية في وضع برامج وخطط تنفيذية لمعالجة تلك المخلفات التي أحدثتها الهجمة الكونية الشرسة ومن بينها الاستمرار في تأمين رغيف الخبز التمويني المدعوم، إلى الحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين....تأمين التجارة الخارجية فيما يخص النفط ومشتقاته.....النقل الآمن ......
