محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك وقال وزير الاقتصاد محمد الشعار: إن موافقة الحكومة على تعديلات قانون حماية المستهلك تمس حجم العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين، مشيراً إلى تعديلات مهمة وجوهرية تشكل نقلة نوعية لمبادئ حماية المستهلك في سورية وتتحدث عن «القوائم السوداء» و«القوائم البيضاء».
ورداً على سؤال عن القرار الأخير برفع الرسوم الجمركية على بعض المستوردات والأثر الاقتصادي لهذا القرار أجاب الشعار: إن المالية معنية بهذا الأمر، ولكن من وجهة نظر وزارة الاقتصاد نقول إننا نمر بضائقة اقتصادية واضحة، ومن واجبنا المحافظة على كل ما قمنا بادخاره في السابق من العملة الصعبة من دولار ويورو.
وحول أثر القرار على الصناعة الوطنية قال: سيكون هناك تأثير إيجابي جداً في حال وجود سلعة بديلة تنتج محلياً وهي إحدى الأدوات المباشرة الأولى التي يمكن استخدامها لحماية المنتج الوطني.
من جهة أخرى أكد وزير الإعلام عدنان محمود تركيز جلسة الحكومة على مناقشة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت معظم جلستها لمتابعة الواقع الاقتصادي والخدمي وإصلاح البنى التحتية في المناطق التي تعرضت منشآتها الحيوية لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة.
