تشير آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد ضحايا حوادث المرور يتجاوز سنوياً /1,300,000/ ضحية، فضلاً عن أكثر من /70,000,000 / إصابة جسدية، تنتهي نسبة كبيرة منها بإعاقة دائمة.
أما في سورية فتشير إحصائيات إدارة المرور إلى أن عدد حوادث المرور خلال عام / 2007 / م قد بلغ /28,599/ حادثاً، أدت إلى وفاة /2,818/ شخصاً، و إصابة /16,145/ آخرين، أما الحوادث التي نجمت عنها أضرار مادية فقد بلغت /15,134/ حادثاً.
ومن هذه الإحصائيات يتبين حجم الكارثة التي أصبحت تشغل بال المعنيين في سورية.
وفي هذا السياق جاء المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام /2008/ م المعدل لقانون السير والمركبات رقم /31/ لعام /2004/ م، والذي كان له أكبر الأثر في التقليل من الحوادث المرورية عام /2008/، حيث بلغ عدد الحوادث /25,930/ حادثاً، أدت إلى وفاة /2,563/ شخصاً، وإصابة /13,567/، أما حوادث الأضرار المادية فقد بلغت /14,762/ حادثاً، أي إن عدد الحوادث الإجمالي تناقص بنسبة /9,33%/، وعدد الوفيات بنسبة /9,05%/، وعدد الجرحى بنسبة /15,97%/، والأضرار المادية بنسبة /2,46%/.
وتعمل وزارة الداخلية على توفير الإمكانات البشرية والتقنية، من حيث أجهزة الاتصال، والمراقبة، والآليات، للوصول بجهاز شرطة المرور إلى المستوى اللائق.
إلا أنه رغم هذه المعطيات التي حصلت عليها (محطة أخبار سورية SNS ) بمناسبة احتفال طرطوس بعيد المرور العالمي، يبقى السؤال المشرّع والمشروع: هو ظاهرة الدراجات النارية والأعداد الكبيرة من إجازات السوق للمراهقين وحوادث الرحلات والسيارات القديمة الواجبة التبديل، وثقافة الوعي لدى الشرطة والمواطن، فكل هذه الأمور يجب النظر إليها قبل الحديث عن نسب الأضرار، فدراسة المسببات أهم من إحصاء النتائج والخسائر.
