تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الشعار: توسيع حجم التجارة الخارجية عبر العراق وفتح سوق جديدة

محطة أخبار سورية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار عما يدور في أروقة الحكومتين السورية والإيرانية من مفاوضات ومناقشات جارية لدراسة إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية والنفقات و اختصار مدة التخفيض من خمس سنوات إلى سنة واحدة

 

 أو أن يبدأ العمل ببنودها منذ اليوم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المخفضة بدلاً من التدرج على مدى السنوات الخمس القادمة الأمر الذي يمكن أن يحقق الفائدة الكبيرة للاقتصاد السوري.

وأشار الشعار خلال افتتاحه أمس الندوة  الخاصة باتفاقية التجارة الحرة  السورية - الإيرانية بعنوان (الفرص المتاحة – التحديات –الآفاق) إلى أهمية توسيع حجم التجارة الخارجية من خلال خلق نقاط عبور عبر العراق إلى إيران وفتح سوق جديدة تحقق الفائدة المشتركة وإنشاء علاقة مركبة بين البلدان الثلاثة.

ووصف الشعار تجارتنا مع العراق بالمتميزة والميزان التجاري بالرابح جداً مع تحقيق المنافع للعراق في الوقت ذاته على المديين المتوسط والبعيد...

وكشف الوزير الشعار عن مفاوضات ومباحثات مع العراق حالياً لاستكمال الحلقة التجارية قائلاً: يهمنا تأطير قانوني ورسمي للعلاقة التجارية بين سورية والعراق لتدخل ضمن اتفاقية أو مذكرة تفاهم تأخذ طابعاً رسمياً والتمكن من مراقبتها وخاصة في مجال البضائع ونوعيتها وأسعارها وتكلفتها وجودتها وغيرها من القضايا.

وأضاف: بذلك نكون قد استكملنا الحلقة التجارية بعد اتفاقية التجارة الحرة مع إيران واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي ما زالت سارية ولم تتوقف حتى اللحظة.

 

 امتحان تجاري

وأضاف  الشعار: إن اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية هي اتفاقية وامتحان في الوقت ذاته.. تمثل امتحاناً فيما إذا نجحنا في تطبيقها بما يحفظ حقوق سورية الاقتصادية مستفيدين من تجاربنا السابقة في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول حيث كانت تجارة حرة مجحفة أدت إلى خلل في الميزان التجاري على حساب التجارة والاقتصاد السوري.

وأكد على ضرورة تحقيق التوازن في المصالح في أي اتفاقية تجارة حرة وألا تكون عقداً مجحفاً من طرف ضد آخر وأن تتضمن التوازن في الحقوق والواجبات وتجنب النواقص في الاتفاقيات السابقة...

وأوضح الشعار أن الاتفاقية مع  ايران  سوف تتضمن رؤية واضحة للميزان التجاري وتحقق الإنصاف والعدالة والتوازن وتكون بنودها مرنة في حال حصول أي خلل في العلاقة التجارية وتمكين أي طرف من القدرة على إعادة النظر وتصويب أي خلل في أي من بنود الاتفاقية عند وضعها حيز التنفيذ.

ووصف وزير الاقتصاد إيران بالبلد الضخم اقتصادياً رغم أنه محاصر اقتصادياً قائلاً: إن اتفاقيتنا لم تأخذ الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار حيث تمت صياغتها بشكل مطلق مبنية على المعايير الاقتصادية والتوازن الاقتصادي.

 

استفادة من الفرص

وأشار الشعار إلى وجود اختلاف في النمط الاستهلاكي والإنتاجي والصناعي والاقتصادي بشكل عام بين سورية وإيران إلا أن هناك في الوقت ذاته تشابهاً بحاجة إلى تعزيز عبر خلق عوامل وقواسم مشتركة بهدف تطوير التجارة.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في إيران التي تمتلك صناعات حققت توازنات اقتصادية هائلة يمكن الاستفادة منها عبر الدخول إلى السوق الإيرانية والانطلاق إلى الأسواق الأخرى مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود صناعات سورية متقدمة يمكن أن تكون أرضية لصناعات مكملة في إيران من خلال منتجات سورية أو إيرانية يمكن أن تنطلق إلى الأسواق الأخرى عبر اعتماد شهادة منشأ الطرف الآخر مع خلق قيم مضافة وعدم الاقتصار على الجانب المالي والمجتمعي في الاتفاقية...

 

تبسيط الإجراءات

مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل قال: إن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية جيدة في المجال السياسي ومن المهم جداً أن ترتقي العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية وإن أي تطور في العلاقات الاقتصادية سينعكس على عملية الاستثمار بشكل إيجابي ونحن نتطلع بثقة وإيجابية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري معها ونسعى نحو تبسيط الإجراءات وتسهيلها لجهة جذب استثمارات متبادلة  من إيران إلى سورية وبالعكس.

 

 

تنشيط الأسواق

مديرعام  هيئة المنافسة ومنع الاحتكار د. أنور علي قال: هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات تحقق التوجه نحو شرق آسيا، وإيران تعتبر أساساً في هذا التوجه وفي الواقع نحن نستمر في توطيد هذه العلاقة لأنها قديمة ولكن الآن بعد مقاطعة بعض الدول لسورية نحن اتجهنا إلى توطيد هذه العلاقة من خلال هذه الاتفاقية لتشجيع الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الذي سوف ينشط الأسواق من خلال دراسة أذواق المستهلكين في معرفة واقع الحال، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى نشاط كبير من قبل جميع الفعاليات التجارية في سورية أو إيران لمعرفة حاجة السوق في البلدين وتأمين هذه الاحتياجات من خلال الزراعة أو الصناعات أو غيرها من المنتجات الإيرانية  التي عليها طلب شديد في سورية أو من المنتجات السورية التي عليها طلب شديد في إيران  ناهيك عن وجود خط بري يربط بين إيران وسورية يمر بالعراق وهذا سوف ينعكس إيجاباً على الرسوم التي قد تحصل عليها العراق من البضاعة المارة عبرها الأمر الذي يشجع الصادرات بين البلدين ويقوي ميزان المدفوعات وينمي عملية الاقتصاد الوطني من خلال الزراعة والصناعة والطلب على المنتجات التي يتم إنتاجها في البلدين.

وأضاف: توجد مصالح اقتصادية متبادلة بين البلدين وتسعى الحكومة إلى تنمية هذه المصالح لافتاً إلى أن كل القطاع الاقتصادي السوري معني  في العمل على إنجاح هذه الاتفاقية وإزالة معوقاتها والعمل بجد لتأمين متطلبات هذه الاتفاقية وتعزيز التنافسية من خلال تأمين التسهيلات اللازمة من قبل الحكومة.

 

21 الشهر الجاري

وبين حسام اليوسف مدير عام  هيئة تنمية وترويج الصادرات أن الهدف من توقيع الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في 21 آذار الجاري إزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية غير الجمركية بالتدريج بحسم من هذه الرسوم نسبة 20% سنوياً حتى تصل 4% خلال خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ إضافة إلى التخلص نهائياً من القيود غير الجمركية والحظر على المستوردات وغيرها وتعامل السلع معاملة السلع الوطنية في كلا البلدين.

وقال: إن السيارات تدخل في الحسم الجمركي ماعدا السيارات الكبيرة والباصات.

وبيّن أن ضريبة القيمة المضافة في حال دخلت حيز التنفيذ في سورية تبقى سارية إضافة إلى الضرائب الأخرى وتبقى كذلك المعايير الفنية طالما أنها مطابقة للمعايير العالمية فيما يخص الإنسان والحيوان والنبات وتبقى أيضاً اللجنة الوزارية المشتركة وتتم تسوية النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى التحكيم.

وأشار إلى أنه يجب العمل في المستقبل على زيادة التجارة بين البلدين بالاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية مع ضمان المزيد من حصة سورية في التبادل بينهما.

 

3 مليارات دولار

كشف خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن الحجم الفعلي للتجارة بين سورية وإيران تجاوز 3 مليارات دولار لكن المسجل لدينا في الجمارك 350 مليون دولار فقط،  وأن نسبة 70% من مستورداتنا من إيران تتركز على قطع الغيار الخاصة بمعملي صناعة السيارات الإيرانية وهو البند الذي ساهم في رفع قيم التبادل التجاري وحجم المستوردات منها على حساب صادراتنا إليها من جهة أخرى.

وقال: إن رسم الإنفاق الاستهلاكي يطبق على البضائع الوطنية والمستوردة لكنه لا يطبق عند تصديرها.

ولفت إلى أن الأسعار العالية جداً للمنسوجات الإيرانية تشكل مكسباً كبيراً لصناعة المنسوجات السورية ومنحها قدرة تنافسية في السوق الإيرانية ونوّه بميزة التخفيض للرسم الجمركي بنسبة 60% والتي تشمل 68 بنداً جمركياً رباعياً وهو يتضمن آلاف السلع منها المنسوجات والألبسة التي يمكن تصديرها إلى إيران.

 

 علاقاتنا قوية

أحمد دياب مدير المصرف التجاري السوري أجاب عن تساؤلات بعض المستوردين وممثلي الفعاليات التجارية حول آلية تحويل قيم الصادرات والمستوردات قائلاً: إن علاقتنا قوية مع الكثير من المصارف الإيرانية ولدينا اعتمادات استيراد وعمليات تصدير وآلية واضحة عند فتح اعتمادات عمليات الاستيراد نافياً وجود مشاكل في عمليات التحويل الخاصة بالتصدير حيث توضع الأموال بحساب لدى المصرف التجاري وهناك حساب مفتوح للجانب الإيراني تمكن المصدر الإيراني من قبض قيم صادراته والمصدر السوري يستطيع الحصول على أوامر قبض.

وأوضح دياب أن الدفع والقبض يكون بعملة الاعتماد بالدولار أو باليورو والحساب متاح للمصدر السوري عندما يعطينا أمراً ضمن عمليات تصدير حقيقية ولا يوجد دفع بالليرة السورية وكشف عن مساعي الحكومة لفتح حساب بالروبل والين كاستراتيجية للمستقبل لكن التحويل في الوقت الراهن بالدولار والين فقط.

 اضاف: إن إعادة تحريك سعر الفائدة هو قرار سليم في الوقت الراهن وإن الظروف التي تمر بها سورية تحتاج إلى مزيد من الدراسة لإصدار قرارات كهذه وإن المصرف المركزي قام بعملية تعديل لهذه الفوائد.

 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.