محطة أخبار سورية
اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء نصا يهدف الى فرض عقوبات على الحكومة السورية خصوصا على قطاع الطاقة.
وتبنت اللجنة "مشروع قانون الحرية في سورية" بالاجماع.
ويهدف مشروع القانون الى رفض اية مساعدة مالية لاشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة بسورية او يستثمرون مليون دولار او اكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت على اجراءات مماثلة اخيرا. ويجب ان يقر مجلسا الكونغرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه الى الرئيس باراك اوباما لاصداره.
وابقى النص العقوبات التجارية التي اقرت العام 2003 لارغام سورية على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات ارهابية. ويطالب النص سورية بوقف اي نشاط على صلة بالارهاب واسلحة الدمار الشامل.
من جهة اخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سورية ان "تدعم حقوق الانسان والحرية المدنية".
