محطة أخبار سورية
أوضح مجموعة من المراقبين أن مصرف سورية المركزي بات في تدخله بأسواق سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يعتمد سياسة الصدمات وليس التدخل الإيجابي، ليعاود تحركه السريع المفاجئ في حال وصول الأمور إلى مستويات قياسية.
وقالت صحيفة الثورة السورية اليومية الحكومية إن "ما وصل إليه الدولار إنما هو نتيجة مضاربات ومغامرات من قبل بعض من وصفوا ب(الحيتان) في السوق السوداء لسعر الصرف، لجهة امتصاص اية كميات من الدولار تطرح في الاسواق بل وباسعار اكثر ارتفاعا من سعر السوق السوداء نفسها، ما يحقق ارتفاعاً على ارتفاع، من خلال آلية احتيالية تقوم على اعتماد أحد كبار رجال الأعمال في السوق المحلية على واجهة رئيسية لأعماله تعتمد على واجهتين فرعيتين، يتم من خلال ثلاثتهم اعتماد عشرات الصرافة الصغار، وحين تقوم الرغبة على تحقيق مكاسب جديدة يكلف كل من الرئيسيين مجموعة من الفرعيين بشراء الدولار من السوق وبكميات وبرفع السعر بضع او عشر ليرات اضافية".
وأضافت الصحيفة "عند ارتفاع السعر فعلاً يبادر هؤلاء إلى بيع جزء قد يصل إلى النصف مما لديهم من الدولار فتتحقق مكاسب وبعشرات الملايين، لتضطر الجهات المعنية والحال كذلك الى التدخل وضخ كتلة من الدولارات في السوق حتى يتهاود السعر، وحتى يتحقق نوع من التوازن بين العرض والطلب (باعتبار الطلب اكبر من العرض نتيجة قناعة شريحة من الناس بان الفترة فترة ازمة والادخار بالدولار اكثر امنا) فتعاود الواجهات لشراء الدولار وبسعر اخفض من قبل، وبسداد قيمة ما دفع ثمنا للدولار بعد ارتفاعه وقبل فلتانه، وما تحقق من ربح بعد بيعه فترة الفلتان السعري، تكون الواجهات قد حققت ارباحا بالملايين تصب في جيب رجل الاعمال هذا".
ونقلت الثورة عن أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة تأكيده "أن التعامل والمضاربة في السوق السوداء مخالف للقوانين وهي مخالفة تستوجب العقوبة، مع الأخذ بالحسبان أن هناك جهات مختصة تقوم بمعالجة هذه المخالفات ومتابعتها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي".
وأضاف ميالة أن "الإجراءات اللازمة قد اتخذت لاستقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وعودتها إلى الوضع الطبيعي ولحد الشائعات التي تروج لانخفاض سعر صرفها".
وشدد على أن مصرف سورية المركزي سيكون صاحب القرار الرئيسي في سعر الصرف من خلال تدخله في الوقت الذي يتلاءم مع الظروف المحيطة لتحقيق افضل النتائج الممكنة.
ورأى ميالة على أن تقلب سعر الصرف خلال اليومين الماضيين يعتبر حلقة تندرج ضمن مسلسل الحرب الاقتصادية على سورية مع التركيز من قبل اعداء الوطن على العملة الوطنية لزيادة الحصار الاقتصادي بعد أن فشلت دول ومنظمات وتجمعات دولية كبيرة في النيل من صمود سورية، مضيفا بان شركات الصرافة والمصارف والصرافين في السوق ابلغوا بالإجراءات التي سيتخذها المركزي والتي افرزت انخفاضا بلغ 20 ليرة سورية من عتبة 105 ليرات ليستقر سعر الصرف حاليا على 80 ليرة للدولارالواحد.
كما طمأن ميالة المواطن الى أن المركزي سيتدخل باستمرار في السوق لكي يصد الشائعات كلما ازدادت ولإعادة سعر الصرف إلى مستواه التوازني.
