محطة أخبار سورية
اشتكى عدد من الموظفين السوريين العاملين في المصارف وشركات التأمين السورية بعد أن خسروا ما يقارب 40% من رواتبهم بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية من ارتفاع رواتب الموظفين العرب والأجانب في الشركات الخاصة السورية والذين استفادوا من فرق سعر الصرف بين الليرة والدولار، حيث إنهم يقبضون رواتبهم بالقطع الأجنبي بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي لديها نسخ عن عقود التوظيف، ومن هنا تستمر رواتبهم في الارتفاع التدريجي شهرياً مع كل انخفاض في قيمة الليرة السورية، ولكون هؤلاء الموظفين الأجانب يشغلون المناصب العليا في هذه الشركات فإن رواتبهم تشكل الكتلة الأكبر من الرواتب في المصارف وشركات التأمين.
ويرى هؤلاء الموظفون أن هذه الخسارة لم تعد تقتصر عليهم فقط بل طالت مالكي الأسهم في المصارف وشركات التأمين، حيث إن ما تتكلفه هذه المؤسسات على الموظف الأجنبي زاد بمقدار الضعف، وهذا يؤدي إلى انخفاض الأرباح التي ينتظرها حاملو الأسهم، وتذهب الزيادة في التكاليف إلى جيوب الموظفين الأجانب الذين يصرّفون رواتبهم في بلادهم وهم غير معنيين بهبوط سعر الصرف في سورية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة.
ويبدي الموظفون السوريون خشيتهم من الاعتراض أو التحدث بأسمائهم خوفاً من تسريحهم أو عدم تجديد عقود عملهم بسبب نقص الإيداعات والأرباح في البنوك، ويطالبون بالعمل بمبدأ توطين الوظائف والقائم على الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية وفق عدد من المتغيرات والإبعاد والاستخدام الكامل والأمثل للعمالة الوطنية.
من جانبها ترد مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رشا حرفوش في تصريح لـ«الوطن» على هذه الشكاوى بالقول: لا يوجد في قانون العمل ما يوجب بأن يتقاضى الموظف الأجنبي قيمة راتبه بالقطع الأجنبي، أو أن يتقاضى السوري راتبه بالقطع المحلي، بل إن هذا الأمر عائد لما اتفق عليه بين الموظف والشركة، فالعقد شريعة المتعاقدين، والاتفاق الخاص بعقد العمل هو عقد طرفين والصيغة التي يتم الاتفاق عليها يلتزم بها الطرفان ومن هنا لا تستطيع الوزارة أن تقول هنا يوجد تمييز بين الموظف الأجنبي والمحلي وهنا لا يوجد تمييز لأن هذا الأمر متفق عليه. ويوافق رئيس مجلس إدارة جمعية الموارد البشرية IHRAM د. منير عباس في حديثه لـ«الوطن» على أن العقد شريعة المتعاقدين، ويرى أن تقليص رواتب الموظفين الأجانب يفقد الثقة بين الشركة الأجنبية والمتعاقدين معها، وأنه كان من الممكن تعديل الرواتب في بداية الأزمة وقبل ارتفاع سعر الدولار إلى حدوده التي نشهدها اليوم أو كان يمكن الاتفاق على سعر ثابت عند توقيع عقد العمل لا يتأثر بارتفاع أو هبوط الدولار، أو يمكن إبرام عقود ترتكز على سعر الصرف في يوم القبض. أما الآن فهذا الخيار صعب لأنه سيفرض فرضاً. لكن يمكن تداركه في العقود الجديدة بحيث تصير هناك ضبوط أفضل بالانتباه لسعر الدولار.
وأكد د. عباس أن العمالة الأجنبية في سورية باتت محدودة جداً بسبب الأزمة التي تشهدها البلاد، وأن عددها لا يستدعي إحداث كل هذه الضجة حولها لدرجة المطالبة بتوطين الوظائف.
