سورية خسرت 44% من إمكانيات التصدير إلى الشركاء بسبب العقوبات
محطة أخبار سورية
قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري خالد سلوطة إن الصادرات السورية لا تتوافق كثيراً مع متطلبات السوقين الأوروبية والأميركية وهي في المقابل مرغوبة أكثر في السوقين الإيرانية والروسية.
وأشار سلوطة إلى أن الاتفاقية التي تربطنا مع أوروبا تتمثل باتفاقية برشلونة التي تتضمن الكثير من بنودها إعفاءات رسوم جمركية على الصادرات بيننا وبين أوروبا.
ولفت سلوطة إلى أن علاقاتنا الاقتصادية مع إيران جيدة إلا أن الجدار الجمركي بين البلدين عالٍ جداً إذ يتراوح بين 4-400% موضحاً أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مؤخراً مع إيران سيفضي إلى تخفيض الرسوم الجمركية ما سيسهم في زيادة صادراتنا إلى ذلك البلد.
وبيّن معاون وزير ال الاقتصاد السوري أن الأمر كذلك بالنسبة لروسيا التي تفرض رسوماً جمركية على الواردات إليها تصل إلى 120% لذلك من الصعب الدخول إلى تلك الأسواق كاشفاً عن مباحثات تجري حالياً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع كل من روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا.
وجاء كلام سلوطة أمس خلال ورشة العمل التي أقامتها هيئة الصادرات السورية في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق بحضور رئيس الهيئة حسام اليوسف وعدد من الأكاديميين والاقتصاديين والمهتمين.
وبيّن الباحث الاقتصادي ربيع نصر في ورقة عمل حملت عنوان (نموذج الجاذبية ومحددات الصادرات السورية وآثار الأزمة على الصادرات) أن بعض الدول تستورد من سورية أضعاف الصادرات الممكنة ولا تعد مصدراً مستداماً للصادرات، لأن الصادرات إلى تلك الدول ستميل للعوامل الموضوعية على الأجل المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن حجم خسائر سورية بحسب سيناريو الأزمة التجارية يقدر بـ52% من الصادرات الممكنة للدول العربية المشتركة في العقوبات وخسارة 93% من الصادرات الممكنة لأوروبا متمثلة بأهم الشركاء لسورية و82% من الصادرات الممكنة لتركيا.
ومن الجانب الآخر قدرت الدراسة زيادة الصادرات السورية إلى العراق بـ40% وللأردن بـ20%، و100% إلى إيران.
25 بالمئة نسبة العجز المحتمل للميزان التجاري
وبيّنت الدراسة أن سورية خسرت 44% من إمكانيات التصدير إلى الشركاء وهي مرشحة للزيادة مع دخول دول جديدة على خط العقوبات ووفق هذا السيناريو يقدر وصول عجز الميزان التجاري إلى 18% لعام 2011، و25% لعام 2012 بافتراض ثبات الواردات والناتج بالأسعار الجارية.
وفي السياسات المقترحة لمواجهة آثار الأزمة على الصادرات بيّن نصر أن الأزمة غيرت من الأسواق المحتملة مقترحاً نموذجاً يساعد على وضع خريطة أولية للشركاء المحتملين للصادرات السورية، وأن أثر العقوبات عميق وخطير ويحتاج إلى إستراتيجية لمعالجة آثار الأزمة بما لا يتناقض مع تطوير هيكل الاقتصاد وتنافسيته على الأجل الطويل.
إضافة إلى التقليل من خسائر السلع السورية (وخاصة المصنعة) لأسواقها التقليدية بموازاة البحث عن أسواق وفرص جديدة.
وكذلك العمل على الإصلاح المؤسساتي الذي يعتبر جوهر تنمية الصناعة المحلية من خلال تحسين كفاءة الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة وسلطة القانون ومحاربة الاحتكار.
إضافة إلى الاستثمار في دراسة بدائل سلعية قابلة للتصدير، ومعالجة الاختناقات المحلية: الطاقة والبنية التحتية والتمويل وتوفير العمالة والتبادلات المالية من خلال توفير المناطق الصناعية وإمداداتها اللوجستية، وإيجاد سياسة انتقائية للواردات تركز على تسهيلات السلع الوسطية والرأسمالية.
ودلّ نصر على المتغيرات التي اعتمدت الدراسة عليها وقال إنها انطلقت من بيانات الصادرات الدولية من 210 دول مصدرة إلى 210 دول وعلى مدى الفترة الزمنية 1995-2010، وتم وضع معايير لاختيار الدول التي تمثل أكثر من 95% من الصادرات العالمية وأكثر من 98% من الصادرات السورية إضافة إلى تضمين كل الدول العربية ليصل عدد الدول المختارة إلى 84 دولة مصدرة إلى كل دول العالم وهي التي تم اعتمادها في بناء النموذج العالمي.
