محطة أخبار سورية
كشفت مصادر متطابقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن 187 منشأة من القطاع الخاص صدرت قرارات وزارية بإغلاقها أو إيقاف العمل جزئياً فيها نتيجة الأوضاع السائدة خلال الفترة من 1/1/2011 ولغاية تاريخ 28/2/2012.
وأوضحت المصادر أن الإغلاقات شملت كل المحافظات وحلت محافظة حلب أولاً في عدد الإغلاقات بـ39 منشأة وحماة ثانياً بـ22 منشأة، وتوزعت الإغلاقات على الشكل التالي: محافظة دمشق 5 منشآت إغلاقاً كلياً، محافظة ريف دمشق 20 منشأة إغلاقاً كلياً، محافظة حلب 39 منشأة إغلاقاً كلياً، محافظة حماة 21 منشأة إغلاقاً كلياً ومنشأة واحدة فقط كانت إغلاقاً جزئياً.
وشمل الإغلاق الكلي أيضاً كلاً من: محافظة طرطوس 8 منشآت، محافظة اللاذقية 14 منشأة، محافظة حمص 11منشأة، محافظة إدلب 16 منشأة، محافظة دير الزور 12 منشأة، محافظة الحسكة 9 منشآت، محافظة الرقة 8 منشآت، محافظة درعا 8 منشآت، محافظة السويداء 13 منشأة، محافظة القنيطرة منشأتان فقط.
ويأتي إغلاق هذه المنشآت نتيجة ما تشهده سورية من أحداث، أدت إلى تخوف أصحاب المنشآت من تعرض منشآتهم للضرر، بعد تلقي عدد منهم تهديدات بذلك، إضافة إلى استهداف عدد من المنشآت في بعض المحافظات وعمالها. كما أن بعض الصناعيين أعادوا هيكلة العمل لديهم (الورديات) ولاسيما بعد تعذر وصول العمالة إلى المنشآت، ولاسيما أن بعض المنشآت الصناعية يتطلب استمراراً في العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة كالسيراميك.
ومن أبرز المنشآت التي أغلقت خلال الفترة الماضية معمل سكر الوطنية في حمص رغم أن مقره في المدينة الصناعية في حسيا، إضافة إلى احتراق منشأة تعود للصناعي خالد علبي في حلب، ومنشآت أخرى تعرضت للتخريب وتوقفت عن الإنتاج، وهذا ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالغة بالاقتصاد الوطني، كما أن إغلاق هذه المنشآت يعني أن آلاف العمال تم تسريحهم وانضموا إلى جيش العاطلين عن العمل.
