محطة أخبار سورية
أكدت المؤسسة العامة للاتصالات أنها تقوم حالياً بخطوات عديدة بهدف تحولها إلى شركة مساهمة مغفلة وفقاً للقانون رقم 18 لعام 2010 وستسمى هذه الشركة المحدثة باسم الشركة السورية للاتصالات وبذلك ستصبح الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات وسيكون مقر عمل تلك الشركة بالعاصمة دمشق وتملك الدولة جميع أسهمها ويقدر رأسمال الشركة المحدثة بنحو مليارين و54 مليون ليرة وتبلغ اسهمها 25 مليون سهم إذ تقدر قيمة السهم الواحد بمبلغ مقداره مئة ليرة وسيتم بعد إعلان التأسيس ووفقاً للنظام الأساسي للشركة المحدثة نقل جميع العاملين في المؤسسة إليها باستثناء العاملين منهم والمتخصصين في مجال تنظيم الاتصالات وسيتم إعفاء الشركة من جميع الرسوم والضرائب القائمة على الإحداث وستعمل بكفالة الدولة إذ تعتبر جميع أموالها ومتعلقاتها وموجوداتها ملكاً من أملاك الدولة الخاصة .
وستتركز أعمال هذه الشركة على تقديم خدمات الاتصال لجميع مشتركيها وفقاً لأحكام قانون الاتصالات الذي يضمن حقوق الدولة وحقوق المستفيدين من تلك الخدمات وسيحق للشركة أيضاً العمل على دراسة وتنفيذ شبكات الاتصالات وتوسيعها وتطويرها بالإضافة لدراسة وتشغيل وتنفيذ مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وما بحكمها لمصلحة الغير داخل أو خارج القطر وإمكانية شراء أو استئجار أو تملك الأراضي والعقارات وإبرام العقود والاتفاقيات داخل القطر أو خارجه وإبرام العقود سواء مع الخبرات الأجنبية أو المحلية وستتصف الشركة المحدثة بالشخصية الاعتبارية مبنية على أسس تجارية وخدمية بعد إعطائها حق اقتناء العقارات وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها واستثمار أموالها وتوظيفها لغاية الربح وتسجيل الأموال باسمها لدى المراجع المختصة وينبغي على هذه الشركة وخلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من إعلان نظامها الأساسي تقييم شامل لجميع أملاكها وأموالها سواء أكانت معنوية أم مادية وعلى ضوء هذا التقييم سيتم تعديل النظام الأساسي لتلك الشركة وإعادة هيكليتها مالياً ووظيفياً وتحديد رأسمالها الجديد ولا يحق بيع أسهم هذه الشركة أو طرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة من رئاسة مجلس الوزراء والمرتكزة إلى اقتراح الهيئة العامة غير العادية لها.
