محطة أخبار سورية
قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عادل سلمو: إن النشرة التأشيرية ساهمت في عدم استمرار الارتفاع التصاعدي للأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأشهر الأخيرة بحجة أسعار الصرف الأمر الذي خفف من حدة التقلبات، وساهمت أيضاً في تعريف المواطن بالأسعار، مؤكداً حصول انخفاض في الأسواق بعد رصد الواقع في كل المحافظات السورية.
وبيّن أن الوزارة ستقوم برصد الأسواق بشكل دائم ووضع الأسعار الحقيقية وفق واقعها الفعلي والحقيقي، وأن النشرة سوف تصدر تباعاً بالتوازي مع إضافة ولحظ مواد أخرى في كل مرة.
وذكر سلمو أن قانون حماية المستهلك ما زال قيد التعديل ولم يصدر، مشيراً إلى أن القوائم التأشيرية التي تصدر حالياً لا علاقة لها بهذا القانون، فهي مسألة إجرائية وواحدة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد. وأوضح مدير حماية المستهلك أن مشروع القانون أجاز لوزير الاقتصاد بموجب القائمة السوداء نشر أسماء المخالفين في الصحف الرسمية بعد صدور نتائج التحليل القطعية للمخالفات الجسيمة، على حين أجازت له القائمة البيضاء وضع أسماء السلع والمواد التي تم تداولها لأكثر من عام ولم تظهر أي مخالفة لها ضمن القائمة البيضاء.
