محطة أخبار سورية
السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي لها الدور الأكبر في زيادة الدخل الوطني ورفع سوية الاقتصاد المحلي، وانطلاقاً من هذه الأهمية بدأت وزارة السياحة بإقامة الملتقيات الاستثمارية التي كان أولها عام 2005 وحتى 20011،
وخلال هذه الفترة رست عدة مشروعات على عدد من المستثمرين، وتم افتتاح بعض المشروعات ودخلت مرحلة الاستثمار، وبعضها الآخر مازال في طور مراحل التنفيذ.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، إلا أن الملتقى الاستثماري السابع انعقد بالشكل الطبيعي وفي الوقت المحدد له، وذلك بهدف مساندة الاقتصاد المحلي وتشجيعاً على السياحة الداخلية أو الشعبية لأنه وكما يُقال من الأزمات تولد الفرص.
ولكن ما هو واقع تنفيذ عينة من تلك المشروعات؟ وهل تمت المباشرة بها أم لا؟ وما هي أهم الصعوبات التي تعترضها؟ وما أهميتها في حال التنفيذ من حيث إيجاد العمل واستقطاب السياحة الداخلية؟
غير مستلم
إياد محمد مستثمر مشروع مبنى وزارة الزراعة قال: تم توقيع عقد الاستثمار في تشرين الثاني عام 2010، ولكن إلى الآن لم يتم تسليم المبنى من قبل وزارة الأوقاف الجهة المالكة لهذا المبنى.
وأكد محمد أن المشروع متميز بموقعه في مركز مدينة دمشق مقابل محطة الحجاز، وتبلغ مساحته 1000متر مربع بإطلالة جميلة جداً، تمّ توصيفه على النحو الآتي:
فندق إقامة بمستوى 3نجوم، مساحته الطابقية من دون أقبية 5000 متر مربع ومع الأقبية 640 متراً مربعاً يتكون من 89 غرفة فندقية و178 سريراً يستوعب 400 كرسي ومطعم مع قسم تجاري.
وأشار إلى أن تكلفة المبنى بالدراسات التي قُدّمت إلى وزارة السياحة وحسب الأسعار القديمة 250 مليون ليرة، أما بعد ارتفاع الأسعار قد يصل إلى حوالي 400 مليون ليرة، ويستوعب حوالي 200 فرصة عمل، وبالرغم من أهمية هذا المشروع إلا أننا نعاني من معوقات أهمها عدم جاهزية أو قدرة الجهة الإدارية على التسليم في الوقت المحدد المتفق عليه في العقد، وهذا ما يؤخر عمل المشروعات السياحية.
شركات عطشى
أحمد الكيلاني أشار إلى أن مشروعه هو مشروع السادات أو ما يسمى (مطعم قصر كيوان) والذي كان موجوداً في الملتقى الاستثماري الأول عام 2005، واستُكمل الموقع في عام 2007 كأول المشروعات الاستثمارية على نظام b.o.t المطروحة في ملتقى الاستثمار السياحي، وتم الحصول على الرخص في عام 2008، وفي العام نفسه قام وزير السياحة السابق بافتتاح المشروع في 21/8/2008، فالمشروع عبارة عن منشأة تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي بكلفة استثمارية بلغت 65 مليون ليرة.
وأوضح الكيلاني أن طرح المشروعات على نظام b.o.t أثبت جدارته لأن الدولة لديها مجموعة مواقع وأراضٍ مهمة جداً، وتالياً فإن شركات القطاع الخاص الداخلية متعطشة لأن تحصل على مواقع لكي تنفذ مشروعات استثمارية مهمة عليها، والتقاطع بين المواقع الجيدة مع الخبرات الموجودة في الشركات الداخلية إذا طبق بطريقة صحيحة فإنه يؤدي في النهاية إلى وجود مشروعات ناجحة.
تسهيلات
وأشار الكيلاني إلى مجموعة تسهيلات قدمتها وزارة السياحة للمستثمرين المحليين أهمها إلغاء الحد الأدنى الذي يُدفع كبدل استثماري ثابت من الإيرادات، وهذا شيء مشجع، لأنه عندما يربح القطاع الخاص تربح الدولة، وعندما يربح قليلاً تربح قليلاً، وتالياً يكون هناك تناسب وشراكة بهذا الموضوع، إضافة إلى طرح مجموعة مشروعات للاستثمار كل بضعة أشهر بدلاً من الانتظار عاماً كاملاً، وهذا شيء مهم ومتميز.
صعوبات
وهنا نقول: ما دور وزارة السياحة في دفع هذه المشروعات نحو التنفيذ وما أهمية تنفيذها في ضوء سياسة وزارة السياحة الحالية بالتوجه نحو السياحة الشعبية، وما أهم التشريعات الإدارية والقوانين اللازمة لتنفيذها؟.
للإجابة عن كل هذه التساؤلات التقينا المهندس غياث الفراح مدير المشروعات السياحية في الوزارة حيث أكد أنّه وخلال ملتقيات الاستثمار ابتداء من الملتقى الأول عام 2005 وحتى الملتقى السادس 2010، كان هناك /54/ موقعاً أو مشروعاً تم التعاقد عليه، وحالياً هناك /12/ موقعاً في مرحلة فض العروض تمهيداً لتسليمها إلى المستثمرين، إضافة إلى /54/ مشروعاً أغلبها في أطوار مراحل التنفيذ، ومن بين هذه المشروعات /7/ مشروعات تم افتتاحها ودخلت مرحلة الاستثمار.
وأوضح الفراح أن أهم الصعوبات التي تعاني منها المشروعات السياحية عائدة إما للمستثمر نفسه أو للجهة المالكة للموقع، ولا نستطيع أن نحصر كل الصعوبات في المستثمر وحده أو الجهة المالكة وحدها، فهناك مثلاً مستثمرون لبعض المشروعات ملاءتهم المالية غير كافية، فأحياناً يصل المستثمر بالمشروع إلى مرحلة يحتاج فيها إلى القروض أو إدخال شركاء استراتيجيين معه، فهذا الأمر يؤدي إما إلى عرقلة في المشروع أو تأخر في التنفيذ عن المدة العقدية، وقد صدرت قرارات تخصّ تمويل المشروعات السياحية المستثمرة أو المتعاقد عليها في نظام b.o.t حيث يكون المشروع ضماناً لمبلغ القرض، لكن المصارف العامة، وكذلك الخاصة كان لديها تحفظ على الموضوع حيث تطلب ضمانات إضافية لكي تضمن حقها بالقرض الذي تقدمه للمستثمر. لذلك أصدرت الوزارة نهاية العام الماضي قراراً عدّ الرخصة الصادرة عن الوزارة ضماناً بحد ذاتها للمشروع وتكون هذه الرخصة لها قيمة حيث بقدر ما ينجز المستثمر من المشروع تزداد قيمة الضمان للمشروع شرط أن ينفذ المستثمر ما لا يقل عن 10% من المشروع على نفقته.
السياحة: تعثر المشروعات يعود للمستثمر والجهة المالكة للعقارتشريعات وقوانين
وأضاف الفراح بالنسبة للتشريعات والقوانين فنحن نعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للسياحة وبعد كل ملتقى نرى النتائج ونقيمها حيث نبحث عن التشريعات التي بحاجة إلى تطوير أو بحاجة إلى إصدار القوانين ونرفعها عن طريق المجلس الأعلى للسياحة ونحصل على قرارات تؤدي بالنتيجة إلى تسهيل تنفيذ المشروعات وإلى خلق بيئة استثمارية جيدة.
تنفيذ المشروعات
وأشار إلى أن ما يهم الوزارة هو تنفيذ المشروعات السياحية انطلاقاً من تحقيق استراتيجيتها ووضعها في الخدمة وتحقيق الاستيعاب المطلوب لعدد السياح.
وأضاف: أنه وعند انتهاء الأزمة في الوقت القريب سوف تستعيد سورية مكانتها في قطاع السياحة وتعود وتحقق ما حققناه في عام 2010 حيث وصل عدد السياح إلى 8 ملايين سائح ولولا هذه الأزمة لكان قد بلغ عدد السياح حوالي 12 مليون سائح عام 2011.
إعادة هيكلة
أما عن تسهيلات الترخيص السياحي للمشروعات التي قدمتها المحافظة للمستثمرين أوضح مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس /غسان معمولي/ أن دائرة المهن والرخص كانت سابقاً عبارة عن دائرة للرخص الصحية والتجارية والصناعية حيث تمنح كل دائرة الترخيص التابع لها وتتابع مخالفاتها حيث كان الترخيص يأخذ وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً من قبل المواطن أو المستثمر.
وأكد معمولي أنه وبالعودة إلى موضوع الترخيص السياحي كنا سابقاً نعطي ترخيصاً إدارياً مثله مثل أي ترخيص وأنه من أهم المهن التي تطلب الترخيص السياحي هي الفنادق والملاهي والحانات والمطاعم ولكن وحسب التصنيف السياحي له مثلاً نجمة أو نجمتين أو 3 نجوم. حيث تعطي ترخيصاً سياحياً استناداً إلى الثبوتيات المطلوبة وحسب القرارات الناظمة. إذ لم نكن سابقاً نطلب منه تأهيلاً سياحياً. إلا أن مديرية السياحة بدأت مؤخراً تطالب المستثمر بأنه ومن ضمن التصنيف صورة عن الترخيص الإداري حيث ربطت وزارة السياحة نفسها مع المحافظة مباشرة حيث علينا أن نصنف سياحياً ومن ثم نعطيه ترخيصاً إدارياً إذاً أهم شروط الترخيص السياحي هو التصنيف السياحي وهي خطوة جيدة لصالح الوزارة وتعد أسهل رقابياً وتحفظ حق الدولة بشكل أفضل.
إجراءات قاصرة
لكن بالمقابل كيف ينظر الاقتصاديون إلى موضوع الاستثمار السياحي وهل الاستثمار السياحي فعلاً صناعة؟ وما هي البيئات اللازمة لنجاحه؟..
للاستفسار عن هذه النقاط التقت تشرين المحلل الاقتصادي /شادي أحمد/ الذي أكد أن الاستثمار السياحي هو صناعة وليس ملتقى إذ لا يكفي أن نقيم ملتقى أو معرضاً أو سوقاً لنقول: إننا أنجزنا استثماراً سياحياً. فالاستثمار بحاجة إلى أربع بيئات أولها: البيئة القانونية إذ يجب توفير كل الأمور القانونية للاستثمار السياحي بشكل جيد وبالرغم من أن القوانين السياحية الحالية تقدم مزايا وإعفاءات متعددة إلا أنها قاصرة عن إيجاد نماذج قانونية جديدة للاستثمار السياحي.
والثانية: هي البيئة التنظيمية صحيح أنه لدينا سوق للاستثمار السياحي لكن الخريطة الحقيقية لتوزيع المشروعات السياحية غير مكتملة فهي عبارة عن خريطة توزع المواقع فقط ولا تهتم بعملية التفاعل مع البيئة بشكل مباشر لذلك نلاحظ أن أنماط الاستثمار السياحي عبارة عن فنادق- مطاعم فهي بشكل أو بآخر بسيطة جداً.
الثالثة: البيئة التشغيلية إلى الآن ما زال الاستثمار السياحي والمرافق السياحية تأخذ شكلاً بدائياً نوعاً ما قائماً على الإدارة العادية فليست لدينا دراسات معمقة حول الإدارة السياحية تهتم بالسياحة بشكل أو بآخر أو دورات تأهيل في الخارج.
الرابعة: البيئة التمويلية السياحية فهي غير موجودة إطلاقاً إلا أنه تم إيجاد شكل لكنه بصراحة ليس الشكل الحقيقي وهو /كتاب التوسط السياحي/ الذي يصدر عن وزارة السياحة حيث تعطي توسطاً للمنشآت السياحية لدى البنوك إلا أن المستثمر لم يستفد شيئاً من هذا الكتاب.
عبارة عن ترويج
وأضاف أحمد أن من أهم المعوقات السياحية أيضاً ضعف ميزانية الترويج السياحي الداخلي والخارجي، فالسياحة في الأصل عبارة عن ترويج كبير جداً ولذلك يجب الآن إعادة هيكلة قطاع السياحة باتجاه تحويلها من مسألة خدمية إلى الاتجاه بأنها صناعة.
كذلك مسألة السياحة الدينية مهمة لكن ما نلاحظه أن جميع أماكن السياحة الدينية لا يوجد فيها إقامات مرفهة بشكل جيد وليس لها نظام تصنيف جيد مثل منطقة السيدة زينب والتي يؤمها السياح بشكل كبير لكن لا يوجد فيها فنادق لائقة لهذا الموضوع.
مقترحات
وأشار أحمد إلى أن أهم الإجراءات التي يمكن القيام بها في إطار السياحة لمساندة الاقتصاد، إقامة برنامج التمويل السياحي وهو ضروري جداً وتشجيع ما يسمى السياحة الجماعية والأهلية وإطلاق مهرجان العائلة السياحي من خلال إعلان وزارة السياحة عن هذا المهرجان حيث تجتمع العائلات مع بعضها وينشط العمل السياحي لهذه العائلات فهذه الاقتراحات البسيطة من شأنها أن تنشط السياحة الداخلية وتجعل هناك حركة قوية للاقتصاد.
