محطة أخبار سورية
قال رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي: إن هناك بطئاً في اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية وتنشيطها من الجهات الوصائية.
متسائلاً في تصريح خاص لـ«الوطن» لماذا لا تحذو جميع الوزارات حذو وزارة الاقتصاد والتجارة التي كان لها تجاوب واضح في إصدار العديد من القرارات المستعجلة بحق الصناعة الوطنية والتي حال تباطؤ وخمول العديد من الوزارات بالتجاوب معنا إلى عدم إصدار القرارات الحكومية المناسبة التي تتطلب موافقة تشاركية بين جهات القطاع العام ولاسيما أننا نمر في مرحلة لا تحتمل المزيد من التريث في إصدار القرارات فالمرحلة استثنائية وتحتاج إلى رؤية تنموية فورية تكون الصناعة عمودها الفقري وقاطرة النمو في الاقتصاد.
وأشار الشهابي إلى أنه تم مؤخراً رفع دراسة إلى وزير الاقتصاد تطالب بـجملة من الإجراءات لإعادة النظر بآلية تسعير الجمارك والتصدير والضرائب والتمويل والاستثمار... إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء التي تشكل 23% من التكاليف وغيرها من الإجراءات الفورية الخاصة بـالإجراءات الجمركية وضرورة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على المواد المستوردة بقصد التصنيع وفق مبدأ المستودع الصناعي مع الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة للمنشأة وخصوصاً لجهة درجة المنشأة ورأسمالها والعمل على تشكيل لجنة لإعادة النظر في آلية استرداد الرسوم الجمركية على المواد المستوردة التي تدخل في صناعة الألبسة عند إعادة التصدير حيث يتم وضع آلية تابعة للتطبيق وفي المقابل يجب أن تقوم الجمارك بالتحقق من كل البضائع المستوردة من V أقمشة وألبسة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وذلك بحصولها على الشهادة المناسبة على غرار الإيكوتكس.
وبيّنت الدراسة ضمن مقترحاتها ضرورة إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية للألبسة الجاهزة التي تستوفى على أساسها الرسوم الجمركية حيث تكون الأسعار موحدة للكغ لصعوبة تطبيق أسلوب التسعير استناداً إلى النوع ومنعاً للتلاعب بين الأصناف مع إلزام مستوردي الألبسة الجاهزة بأن ترد الفواتير مبينين فيها النوع والعدد والسعر الإفرادي والوزن لكل نوع والوزن القائم والصافي لكامل البضاعة على ألا يقل سعر الكيلو غرام عن الحد الأدنى المتفق عليه.
واقترحت الدراسة رفع سقف قيمة الإكسسوارات ومستلزمات ومتممات الإنتاج التي تدخل في صناعة الألبسة والمعفاة من إجازة الاستيراد إلى 10 آلاف دولار دون أجور الشحن وإعفاءها من تنظيم بيان جمركي على أن تدفع الرسوم بموجب مذكرة تصفية، والتأكد من الكشف الحسي لبضائع الألبسة المستوردة بنسبة 10% من كامل الكمية الإجمالية للبيان الجمركي وتأكيد إلغاء العمل بمذكرة التصفية لبضائع الألبسة التي ترد في المنافذ والأمانات الجمركية للحد من ظاهرة التهريب القانوني للألبسة وأن يتم الاستيراد بموجب بيان جمركي حصراً.
وفيما يخص الإجراءات الفورية المتعلقة بالتصدير طالبت الدراسة بضرورة تفعيل صندوق دعم الصادرات ووضع نظام لدعم المنشآت الصناعية بما لا يتعارض مع معايير WTO والعمل على تشكيل لجنة تضم عدداً من الصناعيين مهمتها إعداد دراسة عن الدول المستهدفة للتصدير من ناحية حجم السوق والمنافسين الرئيسيين والزبائن، وغيرها، والسعي إلى إلزام المصارف الخاصة والعامة بتخصيص ميزانية لتمويل الصادرات ضمن معايير سهلة تحفظ حقوق المصارف.
وركزت الدراسة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون للاستثمار الجديد الذي ما زال قيد الدراسة وعدم إصداره قبل التصديق عليه من اتحاد غرف الصناعة على مبدأ التشاركية في إصدار القرار، والمطالبة بإعفاء الشركات المشملة على قوانين الاستثمار من دفع الرسوم الجمركية عند بيع الآلات القديمة لغاية استبدالها بآلات جديدة. والسعي لتأمين البنية التحتية اللازمة للصناعة من ماء وكهرباء وحوامل طاقة ونقل ومدن صناعية والعمل على إزالة جميع الحواجز البيروقراطية والروتين التي تعوق الاستثمار.
وطالبت الدراسة بضرورة تخفيض ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية لمصانع الألبسة بحيث تصبح 15% ودون أي إضافات أخرى ولاسيما خلال الفترة الحالية والعمل على تخفيض ضريبة الدخل للشركات التي تعمل في الصناعات النسيجية حيث تصبح 15% محدودة المسؤولية و10% مساهمة مغفلة خاصة و5% مساهمة مغفلة عامة تشجيعاً لإنشاء شركات مساهمة تستوعب مدخرات جميع شرائح المجتمع ليصبحوا شركاء في الأداء الاقتصادي.
العمل على وضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك ولاسيما أنه يصدر التكليف النهائي ولا تصل إيصالات دفع السلف للمديرية المعنية، الأمر الذي يضطر الصناعي أو التاجر إلى دفع الضريبة مرة ثانية إلى حين وصول إشعارات الدفع.
وفيما يخص التمويل رأت الدراسة المقدمة أهمية إعادة النظر في نسب الفوائد على الاقتراض والمحددة من المصرف المركزي والتي تطبقها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سورية بمعدلات فوائد لا يمكن أن يحصلوا عليها في الدول التي أتوا منها مع مخاطر استثنائية تكاد تكون معدومة مع التاجر والصناعي السوري، والمطالبة بإعادة النظر بالمرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية التي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية.. وبدء العمل بنظام التأجير المنتهي بالتمليك الذي يمثل أداة تمويل مناسبة للمجتمع والسعي لإعادة جدولة ديون الورش الصغيرة والمتوسطة لمدة أطول مع إعفائهم من الفوائد والغرامات للمقترضين المتعثرين من المصارف العامة وخاصة المصرف الصناعي نظراً للوضع الاقتصادي الراهن.
طالبت الدراسة بضرورة أن تتوجه وزارة الصناعة إلى بيع الخيوط القطنية والقطن المحلوج بحسم 15% عن الأسعار العالمية لإعطاء ميزة تنافسية للمنتجات السورية في أسواق التصدير والعمل على تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص الصناعية وإعطاء الأولوية للصناعيين بتأمين الخيوط القطنية.
وفي السياق ذاته طالبت الدراسة وزارة الاقتصاد بضرورة السماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة مهما كانت نسب المزج لعدم توافر هذه الخيوط محلياً ما يؤدي إلى خسارة عقود التصدير المصنعة من هذه الخيوط.
كما أكدت الدراسة ضرورة تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت بشكل فوري مع تأكيد عدم انقطاعها وعدم رفع سعرها عن الحدود الحالية التي وصلت إليها والعمل على إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء التي تشكل 23%.
