مصدر الصورة
sns
لم يصدق أبناء بلدة معربة (38كم شرقي مدينة درعا) ما تؤول إليه أخبار بورصتهم التي أفلست نهايات الشهر الماضي بدعوى قضائية أمام المحاكم بدرعا.
فيما يؤكد البعض أن الادعاء على " ص. م " فرض تسارعا بالقضية فغادرت خارج حدود البلد ليأخذ الملف برمته اتجاها تصاعديا تمثل في إقدام بعض الأطراف التي كانت تعمل لحسابها أو ضمن محيطها بعرض ممتلكاتهم للبيع تجنبا لمطالب المودعين والتي تأخذ بهم الى القضاء باعتبار أن الأموال لم تذهب إلى المدعى عليها "ص م" مباشرة بل مرت الأموال عبر وسيط وكان للصدف بعض نساء البلدة ورجالها من مهندسين وممرضين فباتت البلدة المشهد والحديث اليومي لغالبية المحافظة.
وإذا كانت الظروف قد هيأت لبطلة القضية الخروج من سورية فان الأطراف الباقية لا تستطيع المغادرة فتزيد خسائرها المالية خسارة الوظيفة الحكومية التي يشغلونها اليوم.
وتؤكد مصادر في البلدة ان المدعى عليها بجرم جمع أموال باتت اليوم في لبنان الشقيق وما على الأطراف المتضررة إلا انتظار تمكن الأجهزة المختصة من إحضارها موجودة أمام القضاء الذي طالب بإحضارها .
بعض الأطراف الحقوقية رأت أن خروجها من سورية يعني أنها ليست في وارد إعادة الأموال لأحد كما أن خيارات المحكمة باتت محدودة جدا وستكتفي بالاستماع لشهود الادعاء وهو ما يعني إطالة القضية لسنوات، وحتى لو صدر الحكم غيابيا فلا قيمة له وعند عودتها او إلقاء القبض عليها يسقط تلقائيا ويعاد من جديد وهو ما تفرضه إجراءات التقاضي المعتمدة فالملايين التي دفعها الناس بهدف الكسب السريع ضاعت حتى لسنوات قادمة.
لا أحد يعرف ما الذي جرى بالضبط لكن تحريك النيابة للدعوى فتح باب الأسرار المغلقة وهتك ما كان عاملا في النشاط الاقتصادي للبلدة اذ تعود القصة للوراء لأكثر من أربع سنوات حين بدأت بطلة القصة بتشغيل أموال لأبناء البلدة.
وبحسب البعض فالأموال كانت تعمل بالحلال، واختفت اليوم الأمر الذي ترك هذه التداعيات المتسارعة وكانت نسب الأرباح تتجاوز المعدلات الطبيعية وهو ما شجع الجميع على إيداع أمواله ليخرجها من بين "الأدراج ومن بين دفات الوسائد" لتتجاوز الأرقام /200/ مليون ل س وتتعدى حدود البلدة ومحيطها وصولا لوسط المحافظة وربما خارج حدودها لتصدر مذكرة النيابة العامة بجرم جمع أموال خلافا للقانون رقم /8/ لعام 1994/ .
وقد سجل ادعاء أول المتضررين ما تجاوز /64/ مليوناً تعود لـ/14/ مواطنا ليوقع أخضر المحافظ الدكتور فيصل كلثوم قرارا بمنع السفر والتعميم على المنافذ ليلحقه قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة .
لكن البعض ما زال غير مصدق لما آلت إليه الأمور بعد دفعات احتسبت من الأرباح فيما الحلقة المفقودة كما يسميها البعض ما زالت تنتظر استكمال التحقيقات وهو ما ترك باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه عن معنى الحلقة المفقودة، اذ يعتقد البعض أن السيدة المطلوبة للقضاء اليوم غير قادرة نظرا لعدم حصولها على شهادات جامعية او حتى متوسطة على إدارة تلك المبالغ، ومن المفترض ان أحداً أدار اللعبة وباتت هي الأخرى ضحية كغيرها من أبناء البلدة وهو ما يفسره غيابها عن المثول أمام الأجهزة القضائية والتي يمكن ان تنصفها كما غيرها من أبناء البلدة. لتمر الأيام الطوال بقلق مزدوج مرده لغياب أية معلومات حقيقية عن أموال ضاعت ولا يعرف مصيرها وهو ما يؤشر إلى أن البلدة تحتاج وسطيا لأكثر من عقد لتتعافى مما ابتليت به ولكن العيون اليوم تشخص باتجاه الأجهزة الشرطية والتي بدت عسيرة عن" جلبها" وهو ما يفتح مزيدا من التكهنات.
