محطة أخبار سورية
من جديد ، يعود ملف تصدير الأغنام والماعز الجبلي إلى الواجهة في أروقة الاقتصاد ، بعدما كان التحفظ واضحاً من جانب اتحاد الفلاحين ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي ضمت وزارتي الزراعة والاقتصاد ، ولكن كما هي الحال من فتح عملية التصدير، تظهر موجة من التساؤلات المحيرة في ظل غياب التنسيق بين الأطراف، والمفارقة الصعبة أن اتحاد الفلاحين نفسه وافق على التصدير، ليعود ويسجل تحفظاً جديداً على الموضوع عند طرحه من جديد.
مبررات السماح
بعد موافقة اللجنة العليا على السماح بتصدير 500 ألف رأس على مدار العام، تعود زوبعة الاعتراضات من بعض الجهات ،لتبرر وزارة الاقتصاد هذا الاتجاه ،بأن مسالة التصدير جاءت بعد دراسة حاجة السوق المحلية السنوية من الأغنام والماعز الجبلي، واستهلاك الفرد السنوي من هذه المادة، بالشكل الذي يساهم في خلق حالة من التوازن بين الكميات التي سيتم تصديرها، والأخرى التي سيتم طرحها بالأسواق المحلية..
شمّاعة المربين
المستغرب في القضية شريحة التجار الذين يجدون في تصدير الأغنام فرصة ثمينة لهم لزيادة أرباحهم في حين ذهبوا اليوم للاعتراض على التصدير، خوفاً منهم على الثروة الغنمية من جهة، ومن جهة أخرى حفاضاً على مادة اللحوم من فلتان الأسعار أمام تآكل قدرة المستهلك وضعف قدرته على شراء لحم الغنم بهذه الأسعار القياسية..
وتزامناً مع المذكرة التي رفعت من تجار دمشق قبل أشهر والمطالبة بمنع تصدير الأغنام عشية وصول سعر اللحمة إلى مستويات عالية جداً.
اعترض بهاء حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق على تصدير الأغنام حالياً كون الأسعار مرتفعة وليس بإمكان المواطن شراء المادة، فكيف إذا فتح التصدير؟ مؤكداً عدم قناعته بوجود 700 الف رأس كفائض من الأغنام، معتبراً هذا الرقم غير دقيق على حد تعبيره، ونقل حسن وجهة نظر غرفة دمشق والمطالبة بإلغاء القرار بالسرعة القصوى على أن تشتري الدولة كميات الأغنام من التجار وتعيد طرحها في الأسواق أو عن طريق جمعية اللحامين..
أحد التجار رفض ذكر اسمه قال: إن وزارة الاقتصاد وبعض التجار يضع مربي الأغنام كشمّاعة فيما يواجهوه من تحديات وأهمها ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف المراعي وغلاء المستلزمات الدوائية وغير ذلك من المعوقات التي راح الكثير من المربين وحسب قوله يبيعون أغنامهم بأسعار متدنية لمجموعة من التجار كي يؤمنوا حاجة المتبقي من هذه القطعان.
محل جدل وتقاذف
يبدو أن ملف التصدير للأغنام مؤرق بحد ذاته، فكل طرف يشدّ هذا الملف لجهته سواء كان من التاجر أم الزراعة وحتى مربي الأغنام، علماً أن الملف يعدّ حافزاً لدعم الاقتصاد الوطني من القطع الأجنبي، فقرار السماح بتصدير 500 ألف رأس كمرحلة ثانية من الأغنام العام الماضي ، كان محل جدل وتقاذف بالتهم بين حلقات المستهلك - الزراعة -الاقتصاد ،وذلك بعد وصول كيلو غرام لحم الضأن الحي إلى 245 ليرة سورية إثر القرار القاضي باستمرار التصدير. ؟ في الوقت الذي راحت الزراعة تسجل اعتراضها على قرار استمرار التصدير لكونه اتخذ دون اتفاق معها ليكون المستهلك هو الطرف الخاسر والوحيد في المعادلة كونه بقي في الميدان يصارع ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق والتي وصلت أسعارها إلى ما بين 700-900 ليرة سورية للكلغ الواحد من لحم غنم العواس، الأمر الذي شكل ضغطاً قوياً على وزارة الاقتصاد العام الماضي، بضرورة إيقافه بعد مرور عدة أشهر من قرار السماح..فهل تتكرر الحالة ويعاد نفس السيناريو رأفةً بالمواطن والسوق المحلية..
