محطة أخبار سورية
قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أنّ بداية الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم لم تبدأ منذ أشهر، ولكنها بدأت مع بداية الأزمة المالية والتي تحولت إلى اقتصادية، وكنا مصرين تماماً أننا بعيدين عنها، وهي لن تتمكن من العبور إلينا، ولكن هذا الكلام لم يقف حائلاً دون عبورها إلينا وتحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية وأخذت أسوأ أحوالها عند تحولها إلى أزمة اجتماعية، ورافق ذلك كله تحرير التجارة وهو أمر جيد ومطلوب ولكن دون أن يترافق مع تمكين الصناعة السورية التي بنيت بعرق أصحابها وجهود العاملين فيها، والذين وجدوا أنفسهم وبسرعة بدون عمل وبدون مورد رزق، وبدون أن يخدمهم النص القانوني في قانون التأمينات الاجتماعية، لعدم وجود صندوق تعويض البطالة والتوقف عن العمل.
أضاف "القلاع" أنه يجب ألا يغيب عن البال مجموعة العقوبات التي أوقعت بحق سورية، العقوبات الأمريكية ومن ثم عقوبات المجموعة الأوربية وبعدها وعقوبات الجامعة العربية، وثالثاً قرارات المقاطعة الصادرة بحق مصرف سورية المركزي وكل المصارف العاملة في سورية وصعوبة فتح الاعتمادات وتحويل العملات، يقول "القلاع": (أنا لا أطلب من الحكومة شططاً، ومشكورة كونها فتحت المجال للعاملين بالتجارة بتأمين قيم مستورداتها وإيصال البضائع وخاصة المواد الأولية والمواد الغذائية إلى الأسواق ووضعها بالاستهلاك).
وذكر القلاع في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا: " لا يخفى أيضاً انخفاض حجم الإيرادات من القطع الأجنبي سواء كان ذلك من مبيعات القطاع العام كالنفط والفوسفات وغيرها أو من صادرات القطاع الخاص، وبالتالي ارتفاع أسعار الشحن إلى سوريا وكذلك جعالات التأمين على البضائع المستوردة.
وعن سعر الدولار وانعكاسه على الأسعار والمتهم هم التجار؟ قال القلاع: " بدأت أسعار الدولار بالارتفاع مع ارتفاع أسعار البضائع المستوردة عند صدور قرار تعليق الاستيراد، ورغم عودة الحكومة عن هذا القرار، إلا أن آثاره النفسية بقيت تلقي بظلالها على الأسواق منذ ذلك الحين، ورافق ذلك عدد من التصريحات سواء كانت اقتصادية أو مالية أو مصرفية تركت آثارها أيضاً على الأسواق والمواطنين مستوردين ومستهلكين، وهناك تصريحات قدمها البعض متبرعاً وبدون طلب حول تغيير العملة السورية وأسعار الذهب ونصائح لم أعرفها اقتصادية هي أم اجتماعية؟ وتأخر رد الجهات المسؤولة عليها، وبذلك تركت آثارها على حالة أسعار العملات، كل هذه العوامل مجتمعة رفعت حجم الطلب على العملات الأجنبية، والطلب كان على نوعين:
الأول: الطلب من قبل المستوردين ولتأمين قيم مستورداتهم بالأسعار المتاحة وقت الشراء.
الثاني: الطلب من قبل كافة المدخرين على اختلاف مواقعهم والذين لا يستهان بحجم مدخراتهم، والعملات التي اشتروها بقيت في خانة المدخرات، ولم تستعمل لتمويل وشراء المواد الأولية والسلع المستوردة، وبالتالي بقي السوق محروماً منها، حين كانت بالليرات السورية أو حين أصبحت بالعملات الأجنبية..
والآن يأتي دور التجار:
من الحقائق التي لا تقبل الجدل أطلاقاً أن التاجر سواء كان مصنعاً أو مستورداً أو تاجر جملة أو بائع مفرق هو مواطن سوري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وفي اجتماع جرى في مطلع شهر كانون الأول عام 2011 مع مستوردي وتجار المواد الغذائية في غرفة تجارة دمشق حيث تعهد هؤلاء بتأمين كافة المتطلبات بأي طريقة ووسيلة ووضعها بالاستهلاك وعدم نقص أي مادة بالسوق، واعتقد جازماً أن هذا حصل وبدون تأخير.
وهناك أيضاً مشكلة الأحداث القائمة التي تركت آثارها على إيصال البضائع والمنتجات إلى كافة الجهات كما هو الشكل الطبيعي والمعتاد.
وأضاف "القلاع" مما لاشك فيه وهذا إقرار بأن حالة السوق ليست بالوضع الذي نتمنى أن يكون، ولكنه في ظل الاعتبارات السابقة الذكر هي في الحالة الأفضل التي يمكن تحقيقها في هذه الظروف.
وتساءل القلاع عن من يتحمل مسؤولية انهيار الأسواق: هي مسؤولية الحكومة أو المواطن المستهلك؟ أم مسؤولية التاجر؟، يحاول الجميع إلقاء التهمة على المتهم الدائم وهو التاجر، ولكن الحقيقة التي يقولها كل منصف، أن المسؤولية مشتركة وبالتساوي بين الحكومة والتاجر والمستهلك.
وعلى الحكومة والمجتمع بكامله تأمين المناخ المناسب والتشريعات الضرورية لزيادة المشاريع الاستثمارية لتأمين فرص عمل إضافية تزيد في دخل المواطنين وبالتالي تحسن قدراتهم الشرائية، والانتقالية نحو الأفضل، مضيفاً: "كفانا توجيه اتهامات، لن توصل إلى نتيجة، ولا تخفض سعراً ولا توفر سلعة، وبالتعاون والحرص مجتمعين على مصلحة الوطن نصل للأحسن والأفضل..
وذكر القلاع أنه يجب السادة المنتقدين تطعيم انتقاداتهم بنصائح إرشادية تفيد في تطوير العمل الإداري في المصانع والمتاجر، وتفيد في تخفيض عناصر التكلفة، وكذلك اقتراحات جدية وبناءة لاستهداف أسواق خارجية لم تستهدف قبلاً، وأيضاً اقتراحات بناءة لكيفية تخفيض أسعار القطع الأجنبي وتوصيل قيم البضائع إلى مصدريها دون تكاليف وأعباء إضافية.
ـ وأخيراً فإن جولة يقوم بها المنصفون على الأسواق سيجدون رفوف المتاجر مليئة بكافة الأصناف وخاصة التموينية والغذائية على اختلاف أشكالها وأنواعها وحبذا لو يتم تقديم اقتراحات أيضاً حول تأمين الاعلاف بأرخص الأثمان للأغنام والدواجن في محاولة جادة لتخفيض أسعارها على حد قول رئيس غرفة تجارة دمشق..
