محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون يقضي بإحداث المركز الفني السوري للنسيج ويرتبط بوزير الصناعة، وأقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عادل سفر مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا وإلغاء كل الأحكام المخالفة.
كما أقرت مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات بهدف الإشهار في المجالات السياحية ويشمل ذلك: سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، وسجل محال الصناعات التقليدية، وسجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي وسجل الشركات. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الصناعة المهندس عدنان سلاخو: إن إقرار مشروع مرسوم إحداث المركز الفني السوري للنسيج يأتي بعد أن أصبح ضرورة لقطاع النسيج، وبعد زيادة تنافسية هذا القطاع وعلى اعتباره أيضاً من القطاعات الإستراتيجية لدى وزارة الصناعة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المركز سيكون بمثابة مركز دعم للقطاع النسيجي، ومن مهامه تطوير المنشآت الصناعية في الجانب الفني التسويقي والإداري والمحاسبي وتقديم جميع الخدمات اللازمة لرفع كفاءة المنشآت الصناعية ورفع قدرتها التنافسية مع السلع المماثلة سواء الداخلة إلى سورية أو في التصدير للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن هذا المركز سيقوم بتقديم الخدمات الفنية للمنشآت الصناعية، ويعني أن كل منشأة صناعية يمكنها الاستعانة به وبخدماته الفنية المتنوعة في مجال التسويق وعمليات التأهيل والتدريب لتلك المنشآت.
وقال سلاخو: إنه في جانب آخر منه سيكون المركز كالمخبر، وهناك سعي للوصول إلى اعتماديته وفي حال اعتماده أكد الوزير سلاخو أنه سيساعد على تصدير المنتجات المحلية دون اللجوء إلى شركات الرقابة الخارجية التي نعرفها، موضحاً أن مكانه سيكون بالقرب من طريق غوطة دمشق.
وعنوجود اعتراضات على قرار وزارة الكهرباء مؤخراً رفع تعرفة الطاقة الكهربائية على الصناعيين من القطاعين العام والخاص، نفى وزير الصناعة علمه بهذا الأمر وقال إنه لا يملك أي معلومة عن هذا الموضوع موضحاً أنه يمكن أن يكون الاعتراض مقدماً لوزارة النفط أو غيرها.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت مؤخراً القرار رقم 532 تاريخ التاسع من نيسان الماضي يتضمن ترتيب زيادات كبيرة على تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية للمشتركين من القطاعين العام والخاص وتطبيقها بدءاً من الأول من شهر أيار الجاري.
من جهته قال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أمام الصحفيين: إن المشروع الناظم لعمل المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار تجسيد الرؤى الدستورية واقعاً ملموساً بما يمّكن تطوير الأداء القضائي بالنسبة لهذه المحكمة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ظل الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية لعام 2012.
وأشار وزير العدل إلى أهم النقاط التي تضمنها هذا المشروع منها إعطاء المحكمة الاختصاص بالإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، وتقرير صلاحية المحكمة بالبت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني، والبت في هذه الدفوع خلال 30 يوماً من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة.
وأنه إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور، عُد لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
إضافة للاشتراط بأن يكون عضو المحكمة متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية وحدها انسجاماً مع المادة 152 من الدستور. وكذلك زيادة عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا من 5 إلى 9 قضاة بالنظر إلى طبيعة المهمات الجسيمة الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون الجديد مع إمكانية زيادة العدد بمرسوم.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم تعديل الحد الأعلى لسن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة من 70 سنة إلى 72 سنة، وأعيدت صياغة أغلبية المواد أو تعديلها جزئياً بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد والقوانين الأخرى النافذة.
كما جرى الأخذ بالأغلبية العظمى من ملاحظات الوزارات بما يحقق الهدف في خروج قانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل المحكمة الدستورية العليا الحارس الأمين على تأمين احترام الدستور، وتحقيق رقابة فعالة على دستورية القوانين.
ورداً على سؤال حول طلب وزارة العدل من الجهات الحقوقية والقانونية إرسال مندوبين عنها للاطلاع وإبداء الملاحظات على المسودة الجديدة لقانون العقوبات الاقتصادية الجديد قال الوزير قلا عواد: إن القانون الجديد تم وضعه إلا أن بعض الجهات طالبت الوزارات بأن يكون هذا القانون جزءاً من قانون العقوبات العام، وحالياً نقوم بدراسة هذا الطلب.
وحول العمل على إعادة النظر بهيكلية مجلس القضاء الأعلى أوضح وزير العدل أن الهيكلية الحالية للمجلس هي على حالها كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مبيناً أن رئيس المجلس هو السيد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس يتمثل بوزير العدل، وعضوية رئيس محكمة النقض واثنين من نوابه، إضافة إلى رئيس إدارة التفتيش القضائي ومعاون وزير العدل والنائب العام.
وأضاف قلا عواد: إن هناك فكرة بتعديل هذه الهيكلية وفق تقرير لجنة الإصلاح القضائي، إلا أن التعديل لم يتحدد حتى اللحظة.
وحول المقترح المتضمن تكليف رئيس محكمة النقض بنيابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أوضح قلا عواد أن هذا الموضوع سيبحث مبيناً أنه في معظم دول العالم يكون وزير العدل نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن المقترح بتكليف رئيس محكمة النقض بهذا المنصب قد يجد القبول أو الرفض، متسائلاً: إذا لم يكن وزير العدل نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فما هي همزة الوصل بين الحكومة والقضاء؟، «وعدم وجود وزير العدل في هذا المنصب يجعل همزة الوصل غير موجودة».
وأوضح قلا عواد أن هذا الاقتراح يأتي لجعل المسألة قضائية بحتة، مبيناً أن هذا حدث في فرنسا عندما أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً لمحكمة النقض، ومن ثم عادوا عن هذا الأمر.
وفي سؤال آخر حول رفع رواتب القضاة بنسبة 200% بين الوزير أن طبيعة عمل القضاة والجهد المبذول من قبلهم حتى في بيوتهم لساعات طويلة بهدف الفصل في الدعاوى كان من أحد أهم الأسباب لطلب هذه الزيادة، موضحاً أن الطلب الفعلي لرفع هذه النسبة ما يزال في جملة المقترحات والإصلاحات الموجودة في تقرير لجنة الإصلاح القضائي
