محطة أخبار سورية
إقبال خجول وضعيف على الاكتتاب على مشروع الخمسين ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحكومي الذي أطلق مؤخراً في محافظات القطر جميعاً باستثناء محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث وصل عدد المكتتبين إلى 22 ألف مكتتب بلغ إجمالي تسديد الدفعات الأولى 900 مليون ليرة وهذا يعني أن عدد المكتتبين الفعليين الذين سددو الدفعة الاولى هو حوالى خمسة آلاف مكتتب فقط وهذا المشروع الذي اعتبره البعض موجهاً لسمك البحر أي للتجار وليس لذوي الدخل المحدود نتيجة شروطه المجحفة في حين يرى آخرون أن عدم الإقبال يعود لضعف الثقة بين المواطن والجهات الحكومية نتيجة تجارب سابقة.. صحيفة تشرين استطلعت بعض آراء المواطنين وأجرت اللقاءات التالية:
الحل الأجدى هو المخالفات
السيدة أماني موظفة لديها ثلاثة أولاد قالت: أنا غير قادرة على التسجيل في هذه المساكن لأن الشروط حرمتنا حتى من الحلم ببيت نظامي ففي ظروف ارتفاع الأسعار بالكاد رواتبنا والعمل الإضافي لزوجي تكفينا لنتدبر أمورنا الحياتية اليومية فلو كانت الشروط قريبة من شروط السكن الشبابي كان من الممكن تدبر أمورنا ببرنامج التقشف الذي تتبعه كل أسرة عادة.
ويرى السيد أحمد المعلم موظف: إن هذه المساكن أساساً غير موجهة لأصحاب الدخل المحدود وضمن هذه الشروط تعتبر موجهة للتجار والشريحة الميسورة لأنه من المستحيل وضمن الظروف الصعبة المتمثلة بارتفاع الأسعار وغيرها أن نؤمن تسديد الدفعات الكبيرة.
أما مجد ولمى فقد اعتبرتا أن الحكومة تخلت من خلال إعلانها عن شروط الاكتتاب التي حددتها عن دورها الراعي لذوي الدخل المحدود لأنه من غير الممكن أن يستطيع موظف دفع حوالى مليوني ليرة وخلال خمس سنوات إضافة إلى الاختيار غير الموفق في منطقة بعيدة عن دمشق، لذلك الحل الأجدى هو مناطق المخالفات التي تتميز بانخفاض أسعارها.
ريما شحود موظفة قالت: إن هذا المشروع موجه للناس المقتدرين والقادرين على الدفع أما نحن وأمثالنا لا نستطيع دفع مئتي ألف ليرة بداية ومن ثم تسديد الأقساط يعني أنه مطلوب منا خلال خمس سنوات تسديد نحو مليوني ليرة فهذا يعني شيئاً واحداً أن المشروع لشريحة محددة إضافة إلى شرط القيد لذلك نحن نتمنى العمل بشروط الإقامة.
إبراهيم قال: لا مشكلة لدي ربما أتدبر أموري ولكن شرط القيد هو سبب عدم اكتتابي في هذا المشروع وهو فرصة لنا لكن شرط التسجيل كل ضمن محافظته كان عائقاً فأنا أسكن بدمشق منذ أكثر من عشرين سنة وعملي ورغبتي أن أعيش هنا بدمشق ولا أستطيع الاكتتاب فيها لذلك نتمنى إعادة النظر بالشروط في المرات القادمة.
يوسف: التطبيق لا ينسجم مع الواقع
ويرى الباحث الاقتصادي مظهر يوسف أن المشروع موجه لكبار الموظفين بسبب ارتفاع قيمة المساكن وقال: السبب الأبرز في عدم اندفاع الناس للتسجيل في هذا المشروع هو فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول وخاصة ما يحصل من تأخير في التنفيذ أو حتى من وجود بعض السلبيات في السكن الشبابي الأخير ويليه موضوع ارتفاع الأسعار فقيمة المساكن مرتفعة نسبياً بمساحة 130 متراً مربعاً يصل إلى 2,7 مليون ليرة وهذا السعر نجده في كثير من المناطق وفي مناطق المخالفات يكون السعر أقل هذا إلى جانب شرط إخراج القيد.
وأضاف: إن مسؤولية حل أزمة السكن تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً منها فيما يتعلق بتأخير المخططات وتأمين الأراضي وتوزيعها على الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى عدم تنفيذ القوانين مثل القانون 33 لعام 2008 المتضمن تثبيت الملكية وإزالة الشيوع هذا عدا عن أن البلدية تغض النظر عن الكثير من المخالفات علماً أن هذه المخالفات حلت جزءاً من الأزمة إذا ما عرفنا أنه لدينا سنوياً 250 ألف حالة زواج.
إذاً الحل من وجهة نظره أن نبحث عن حل حقيقي وليس إعلامياً لأن المشروع أخذ ضجة إعلامية يظهر وزارة الإسكان مهتمة جداً بالموضوع ولكن من حيث التطبيق لا ينسجم مع الواقع وهذا ما نتج عنه ضعف في إقبال الناس على الاكتتاب رغم الحاجة الحقيقية للمساكن النظامية بشروطها الصحيحة.
أين يذهب فرق الأسعار؟
يتقاطع الدكتور عمار يوسف الخبير العقاري مع أصحاب الاختصاص في الرأي أن فقدان الثقة والمصداقية في أي مشروع إسكاني تقوم به الحكومة تجعل المواطن يحجم عن الاشتراك في مشروعات المؤسسة العامة للإسكان وذلك لعدة أسباب أولها المدة الطويلة التي يستغرقها إنجاز هذه المشروعات وأبلغ تجربة مشروعات الادخار والسكن الشبابي والسبب الثاني سوء الإكساء لهذه المشروعات حيث يضطر المستفيد من المسكن لإعادة إكسائه من جديد إضافة إلى تكاليف الترحيل للإكساء القديم والسبب الأهم غلاء أسعار البناء لدى مشروعات المؤسسة حيث يكلف المتر المربع المكسي بحدود عشرين ألف ليرة سورية حسب أسعار التوزيع الجديد علماً أن المتر المربع على الهيكل لا يكلف في القطاع الخاص أكثر من 5500 ليرة مشيراً إلى أن إكساء المتر المربع في الظروف العادية لا يزيد على أربعة آلاف ليرة وتساءل يوسف عن فرق الأسعار إذا كان سعر الأرض شبه رمزي حسب ما تدّعيه المؤسسة وأن أرباحها لا تتجاوز 2% من قيمة المشروع فكيف يذهب هذا الفرق في السعر؟
22 ألف مكتتب
وتوقع المهندس مجدي السيروان المسؤول عن مديرية السكن أن يزداد الإقبال في الأيام الاخيرة وعن أعداد المكتتبين والدفعات الأولية بين أنه بلغت على موقع الإنترنت 22 ألف مكتتب وبلغت الدفعات الأولية 900 مليون ليرة ومن الملاحظ أن الدفعات اليومية تزيد مع اقتراب نهاية موعد التسجيل.
أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فقال: صحيح أن الأسعار مرتفعة ولكنها تعبر عن الأسعار الموجودة في السوق الحالية مشيراً إلى أن المشروعات التي بدأنا فيها الادخارية والشبابية ما زالت تعاني من موضوع زيادة الأسعار لذلك نحن فعلاً أعلنا عن الأسعار الحالية ونحن أوضحنا أنه في حال هبطت الأسعار فإن الأسعار ستتراجع باعتبار أن أسعار السوق هي الحكم كون المؤسسة تأخذ قيمة المساكن بالتكلفة الفعلية للتنفيذ وقد لا ترتفع.
وفيما يتعلق بالمكان وابتعاده عن المدينة علق أن الموقع يبعد عن دمشق عشرين كم وهو أقرب من قدسيا إلى دمشق.
أما عن سؤالنا هل تمت المباشرة بأعمال الدراسات في المواقع المعلن عنها للاكتتاب؟
أوضح لقد تم الإعلان عن تأهيل المكاتب والشركات الهندسية لدراسة المشروعات المعلن عنها وتم تقديم العروض المطلوبة للتأهيل وهي قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بالاستبيان الذي ورد في استمارات التسجيل حول تسليم المساكن بإكساء كامل أو بنسبة 80% هل سيتم ذلك على رغبة المكتتب؟ قال السيروان: سيتم تسليم المساكن للمكتتبين بحسب رغبة الأكثرية التي تحددها نتيجة الاستبيان وفي حال تسليم المساكن بشكل جزئي فإن المساكن التي سيتم تسليمها بإكساء جزئي سيتم إنهاء كافة الأجزاء المشتركة والتمديدات الرئيسية للمباني بحيث يبقى إكساء المساكن من الداخل حسب رغبة المكتتب دون التأثير على المظهر العام للأبنية ولا على المساكن الأخرى.
تأخير الإعلان لم يمنع المخالفات
ورداً على سؤالنا حول السبب في التأخير بطرح المشروع لاسيما أن هذا التأخير دفع بالناس باتجاه العشوائيات وضخ ما يملكونه من سيولة مادية في بناء مساكن (مخالفات) وهذا يعني لم يبق لديهم سيولة للاكتتاب قال: المؤسسة حريصة أن تكون الأراضي مؤمنة ومن ثم نفتح باب الاكتتاب لذلك إلى الآن لم نعلن عن فتح باب الاكتتاب في محافظتي اللاذقية وطرطوس مبيناً أن التأخير ليس للمؤسسة ذنب فيه ففي الشهر الرابع من العام الماضي كان لدينا مراسلات عن عشوائيات في ضاحية قدسيا علماً أن هذه المخالفات بهدف التجارة أي هم تجار وليسوا أصحاب الحاجة الفعلية الذين لم يتجاوزوا الـ5% فالبعض يريد فعلاً أن يشرعن هذه المخالفات لذلك تأخير الإعلان لم يمنع المخالفات.
للإنصاف الجميع يعيش في الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والتي قد تكون سبباً رئيسياً في إحجام الناس عن الاكتتاب ولاسيما في بعض المحافظات ولكن بالمقابل يحق لنا أن نتساءل لماذا لا توجد مراكز اكتتاب في المدن التابعة لبعض المحافظات مثل محافظة حماة أليس من الأجدى إحداث مركز للاكتتاب في مدينة السلمية أو محردة أو مصياف؟
وهل أجرت المؤسسة دراسة إحصائية حددت فيها الاحتياجات السكانية وعلى أي أساس تم تحديد الخمسين ألف وحدة سكنية؟
أخيراً طالما أن قيمة المدفوعات لم تتجاوز الـ900 مليون ليرة وهذا يعني أقل من خمسة آلاف مكتتب حقيقي فهل هذا الرقم يجعلنا نعيد النظر بشروط الاكتتاب وخاصة شرط الإقامة الذي كان معمولاً فيه منذ سنوات؟
