محطة أخبار سورية
عقد لقاء أمس لمناقشة العلاقة مع الإدارة الضريبية والتوصل إلى حل مرض لمسائل عدة منها الاعتراض على التكليف الضريبي وتقسيط المستحقات الضريبية، ولكن هذه المرة كانت غرفة تجارة دمشق هي الطرف الآخر، في اجتماع ضم مجلس إدارتها مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الهيئة ومدير مالية دمشق.
رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان قلاع شكر للإدارة الضريبية إعطاء المكلفين فرصة جديدة لتقديم بياناتهم الضريبية وتمديدها شهراً إضافياً متمنياً أن تشمل التسهيلات الاستمرار بتقسيط المستحقات الالتزامات المالية التي بدأت المالية مؤخراً العمل بها للتسهيل على المكلفين، مشيراً إلى بعض المعوقات التي يعانيها المكلف أثناء تسديده للذمم المترتبة عليه وما يليها من تبعات كالعقوبات والغرامات في حال التأخير، مناشداً بألا يتم استصدار أي قرار يخص المكلف كقرار الحجز الاحتياطي دون إنذار مسبق وعلم صاحب العلاقة به حتى لا يفاجأ بمثل هذه القرارات أثناء إتمامه للمعاملات المالية الخاصة به.
المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم الزبير درويش وفي توضيحه لما طرح من مسائل قال: إن نظام الفاتورة هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية، ولكن المالية هي جهة إبراز وليس جهة التداول لأنه من اختصاص وزارة الاقتصاد ولابد لذلك من التفريق بين الجهة المسؤولة عن إبراز الفاتورة والمسؤولة عن تداولها مع الأخذ بالحسبان أن مهمة الدوائر المالية تنحصر في الطلب إلى المكلف إبراز الفاتورة أما آليات تداول الفاتورة ومراقبتها فهو اختصاص وزارة الاقتصاد.
كما شرح درويش آلية المعالجة الواقعية التي تعاطت بها المالية مع الأزمة حيث جاء القانون 19 ليعفي المكلفين من الغرامات والفوائد مساوياً بين جميع الحالات وهو قانون مستمر ما دام هناك تراكم ضريبي وهي مسألة غاية في الأهمية لم يدركها الكثير من المكلفين حيث يجسد هذا القانون مقولة «عفا اللـه عما مضى» وهو ما انتهجته الهيئة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى إطلاق الهيئة خدمة النافذة الواحدة التي تمكن المكلف من متابعة أموره المالية في أي مكان توجد فيه وليس فقط مديرية المالية الخاصة به.
وعن قرارات الحجز التنفيذي قال درويش: إن هذه المسألة لا تحل إلا بإطلاق الرقم الضريبي لأنه سيصبح بمنزلة هوية شخصية لكل مكلف موضحاً أن عشرات الأسماء تتشابه خلال إصدار قرار حجز تنفيذي لأحد المكلفين ما يزج بالبقية في رحلة طويلة بين الدوائر المالية لإزالة هذا التشابه وأن إصدار الرقم الضريبي سيكون الحل الأمثل لحل المشكلة.
أما عن أتمتة الإدارة الضريبية فقال درويش: إنه لم يكتب لها النجاح على يد إحدى الشركات الفرنسية بسبب ظروف عدة حالت دون إتمامه، حيث تم الاتفاق سابقاً على إعداد مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين وزارتي المالية في البلدين تتضمن الاستفادة من خدمات شركة بول الفرنسية، فكان أن تم اعتماد الخيار المحلي، وتم إطلاق مشروع الأتمتة المحلية بالاعتماد على الجهود الذاتية وأنجز ضمنه 14 برنامجاً مؤتمتاً كان آخرها مشروع أتمتة رسم الطابع، مضيفاً: إن الهيئة بدأت ببناء قاعدة كبار ومتوسطي المكلفين وسيتبعها قاعدة لباقي المكلفين بالتزامن مع مشروع لإعادة هيكلة آليات التكليف بحيث تتوافق مع دمج باقي مكلفي الأرباح ومكلفي الدخل المقطوع كتوطئة واستهلال لإطلاق الضريبة على القيمة المضافة في وقت لاحق وفقاً للظروف.
وعن المشروع الذي باشرته دائرة الالتزام لجهة دراسة وتوحيد الملف الضريبي قال درويش: إن هذا المشروع سيكون منجزاً وموضع التطبيق خلال الأشهر القليلة القادمة وبالتالي تضيق مساحة الفساد لأن المقدمات المحددة سلفاً التي يدلي بها المكلف ستؤدي إلى مخرجات عادلة وفقاً لمعايير محددة تعطي لكل ذي حق حقه دون الحاجة للجوء إلى الطعن والرجوع إلى اللجان وبالتالي سيكون هناك توحيد للملف الضريبي في كل مديريات المالية بالقطر.
