محطة أخبار سورية
لا تزال أزمة مادتي الغاز والمازوت تفرض نفسها على المشهد الاستهلاكي اليومي لأسباب تتعلق بنقص المخصصات نظرا للظروف التي تمر بها سورية وما نجم عنها من ظهور سوق سوداء لهاتين المادتين الأساسيتين في حياة المستهلك.
وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عادل سلمو أن المخصصات كانت قليلة خلال الفترة الأخيرة حيث ان مديريات الاقتصاد والتجارة في جميع المحافظات وافت المديرية بأن هذه المخصصات وصلت إلى النصف وأحيانا دون ذلك ما أدى لصعوبة الحصول على هاتين المادتين خاصة مع الازدحام الشديد في مراكز التوزيع ومحطات الوقود.
وأشار إلى أن المكاتب التنفيذية في المحافظات قامت بإصدار عدد من القرارات من أجل توفير وتسهيل الحصول على مادة الغاز سواء عن طريق دفتر العائلة أم عن طريق اللجان الشعبية التي شكلت لهذا الغرض في موسم الشتاء الفائت مبينا أن هذه المخصصات تحدد من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية وتحديدا من شركة سادكوب.
وحول مادة المازوت أوضح سلمو أن الكميات الموجودة حاليا توزع حسب الأولوية المشاريع الزراعيةالأفرانوسائط النقل المنشآت العامة.. الخ وأن سادكوب تقوم بتوزيع هذه المادة وفق حاجة هذه الفعاليات إليها.
وفيما يتعلق بظاهرة بيع المازوت من قبل الباعة المتجولين المنتشرين على الطرق الرئيسة خاصة في محافظة ريف دمشق اعتبر سلمو أنه كلما كانت المادة قليلة كلما تمت هذه الظاهرة السلبية التي يحاول البعض اللجوء إليها لتحقيق أرباح طائلة مبينا أنه تم تكليف مديرية اقتصاد الريف لمتابعتها داعيا المستهلكين وأصحاب وسائط النقل لعدم التعامل مع هؤلاء الباعة غير النظاميين حتى لا يتمادوا بمخالفتهم.
وأكد سلمو أن دوريات حماية المستهلك تتابع وضع محطات الوقود لضبط المخالفات التي قد ترتكب من قبل أصحابها وبيع المادة لغير الغاية المخصصة لها وفي حال ثبت أنهم يبيعونها لهؤلاء الباعة تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الصارمة لافتا إلى أن لدى المديرية سجلات خاصة بمحطات الوقود تبين الكميات المستجرة والمنفقة ومن شأن هذه السجلات كشف التجاوزات إن حصلت.
وفي سياق متصل لفت سلمو الى إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتضمن مشروع التعديل التشدد في بعض مواد القانون وإعادة النظر بالمواد الأخرى من ناحية الصياغة القانونية وإضافة مواد أخرى منها القائمة البيضاء السوداء حيث تم شرحهما من خلال المادة التي نصت على أنه يجوز للوزير في حال ظهور نتائج التحليل القطعية للمخالفات الجسيمة نشر أسماء المخالفين في قوائم سوداء وذلك بهدف الحد من هذه المخالفات وتعريف المستهلكين بها.
أما القوائم البيضاء فهي تتعلق بنشر أسماء المواد التي تم أخذ عينات منها على مدار عام كامل ولم تظهر عليها أي مخالفة بهدف إعلام المستهلكين بالسلع الآمنة وتشجيع أصحاب الفعاليات بإنتاج مواد وسلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة مشيرا إلى أنه بعد صدور مشروع التعديل وإقراره سوف يصار إلى نشر هذه القوائم في الصحف الرسمية.
