مصدر الصورة
SNS
لم ينف وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني وجود فساد في مؤسسات وشركات وزارة الصناعة معتبراً أن "الفساد هو ظاهرة ترجع إلى تراكمات الماضي, وتعود أسبابها إلى الاجتهادات في الرأي القانوني والبيروقراطية وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, وتدني سلم الرواتب والأجور وقصور الوعي الوطني والإحساس بالمسؤولية عند البعض".
وقال الجوني في تصريحات صحفية: "لابد من اتخاذ إجراءات توجيهية ورادعة لمكافحة هذه الظاهرة قبل وقوعها, من خلال إعادة النظر بسلم الرواتب والأجور وإعادة النظر في بيئة العمل الإداري والمؤسساتي.. وأهم من ذلك التوعية والتوجيه والتأهيل للإدارات في كافة مناحي العمل الإدارية والقانونية والفنية ورفع مستوى الوعي الثقافي وتحمل المسؤوليات لدى الإدارات و العاملين في مختلف القطاعات".
وذكر وزير الصناعة انه "اتخذ العديد من الإجراءات في هذا المجال, منها إحالة العديد من قضايا الفساد إلى اللجان والهيئات الرقابية المختلفة, إضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تسهم في تطوير العمل والحد من حالات الفساد والحفاظ على الممتلكات العامة والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة والحد من الهدر وذلك وفق أسس علمية مدروسة".
