محطة أخبار سورية
أكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية أثرت في دخل المواطن وفى معيشته والاقتصاد السوري عموما بشكل سلبي حيث أدت إلى فقدان بعض المواد وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن .
وأشار الجليلاتي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم إلى أن الأزمة الحالية ونتيجة المؤامرة الخارجية أدت إلى توقف بعض المنشات الاقتصادية عن العمل وخاصة في القطاع الخاص جراء الصعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي .
وبشان إجراءات الحكومة السورية للحد من أثار هذه العقوبات قال الوزير الجليلاتي " إن الاقتصاد السوري تأثر بالعقوبات كما تأثر اقتصاد بعض دول الجوار ولكننا استطعنا بإجراءات بسيطة من
خلال فتح الأسواق الأخرى غير الأسواق الأوروبية وبدون الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول الصديقة وتحديدا مع روسيا ومع الصين ومع بعض الدول الأخرى أن نقوم بالتبادل التجاري وأن نقوم بمستلزماتنا وبالتصدير وأكد وزير المالية إن سورية تعتمد في اقتصادها على إمكاناتها
الذاتية مشددا على عدم وجود اي مساعدات نقدية من أي دولة من دول العالم سواء كانت صديقة أو غير صديقة وان سورية لم تطلب من أحد أن يقدم لها اي وديعة أو مساعدة نقدية أو نفطية".
وردا على سؤال بشان انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية أكد وزير المالية إن مصطلح الاحتياطي من القطع الاجنبي الذي يغطى الكتلة النقدية المطروحة في التداول من العملة السورية
بقى كما هو.
وقال " أما ما كان لدى مصرف سورية المركزي من أموال بالقطع الأجنبي فهو ناتج عن الفائض الذي تراكم خلال السنوات السابقة نتيجة العرض والطلب في القطع الأجنبي والآن نتيجة الظروف
السياسية والعامل النفسي والذي أدى في فترات سابقة إلى إقبال بعض المواطنين إلى تحويل أموالهم من الليرات السورية إلى قطع أجنبي أدى إلى زيادة الطلب بعض الشيء على القطع الأجنبي ما أدى
إلى زيادة الطلب بالمقارنة مع العرض من القطع الأجنبي لكن سرعان ما تراجع هذا الأمر وحاليا نقول بأن العرض من القطع الأجنبي تقريبا يساوى تماما الطلب لذلك هناك استقرار في سعر
الصرف بحدود 68 إلى 70 ليرة سورية كحد أقصى منذ أكثر من شهر"
وأشار وزير المالية إلى محاولة بعض المضاربين المحليين والخارجيين ومن ضمن المؤامرة التي تحاك على سورية في المجال الاقتصادي بالعمل على تخفيض القوة الشرائية لليرة السورية إلا
إن التدخل الايجابي للبنك المركزي حد من هذه العمليات.
ونفى وزير المالية الشائعات بشان بيع سورية بعض احتياطاتها من الذهب مؤكدا إن هذا الكلام عار عن الصحة تماما حيث نعيش الآن حرب شائعات وحرب تضليل إعلامية وقال " لا وجود لدولة في العالم تعتمد في احتياطاتها فقط على الذهب ولدينا بالأساس كمية موجودة ضمن التشكيلة من الأموال بالقطع الأجنبي الموجودة كمدخرات ولم يتم المساس بها على الإطلاق ولم نقم ببيع غرام
واحد من الذهب".
وبشان اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي التي بدأت أعمالها في موسكو أمس الأول لفت الجليلاتي الذي يرأس الجانب السوري في الاجتماعات إلى إن الملفات التي ستبحثها اللجنة في موسكو تتضمن ملفات تتعلق بالاتفاقيات السابقة وكيفية متابعتها وتنفيذها وأيضا الاتفاق على إقامة مشاريع جديدة في كل المجالات
والاتفاق على آلية تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات الروسية سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الشراكة أو مباشرة من خلال العقود بالتراضي مع هذه الشركات و تطوير التبادل العلمي وتأهيل الكوادر السورية في روسيا إضافة إلى تناول كل المواضيع التي تطرح عادة في الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة الروسية السورية المشتركة.
