محطة أخبار سورية
نفى المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب ما نسب إليه من تصريحات تتضمن عدم علم المصرف بمشروع مرسوم تسوية للقروض مطروح للمناقشة مؤخراً.
مؤكداً أن هذا المشروع تم إعداده من كل المصارف وفي طليعتها المصرف التجاري السوري، مشيراً إلى أن مشروع المرسوم على طاولة الجهات الوصائية بانتظار موافقتها.
دياب أوضح أن المسألة التي طرحت عليه هاتفياً تتعلق بمشروع مرسوم تسوية للقروض الصغيرة، وهي مسألة لم تطرح على التجاري، وعن مرسوم التسوية الجديد قال دياب إن مشروع المرسوم في حال إقراره وإصداره يتضمن الكثير من المزايا، مثل دفعة حسن النية التي كانت 15%، ومن المزمع أن تخفض إلى 5%.
مبيناً أن طروحات التجاري السوري خلال الإعداد لمشروع المرسوم، انطلق من تقديره للظروف التي تمر بها الفعاليات الاقتصادية نتيجة للظروف التي طرأت على سورية، وما أفرزته من تباطؤ اقتصادي وانكماش في الأنشطة الاقتصادية، حيث توقف نشاط بعض المتعاملين، على حين لم يتمكن البعض الآخر من سداد الدفعات المستحقة ولاسيما في المناطق والمدن التي تشهد توتراً بفعل إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، فكان توجه المصرف التجاري السوري بمنح المزيد من المرونة والديناميكية في التعامل، ولاسيما المتعاملين ذوي السجل النظيف، ومن أثبتت سلوكياته المصداقية خلال أشهر الأزمة، كتعزيز للميزات التي منحت للمتعاملين الراغبين بإجراء التسويات بموجب المرسوم رقم 21 والقانون رقم 213 الذي منح المقترضين مهلة تصل إلى ست سنوات لتسديد مديونيتهم في حال رغبتهم بالتسديد الكامل، أما من يرغب بعملية تسوية أو جدولة لتعثره أو عدم قدرته على التواصل مع فروع المصرف التجاري السوري، فقد وافقنا على التسوية بحيث تعود الأمور إلى ما كانت عليه في التعامل المصرفي والتسليفي معه، مع الأخذ بالحسبان أن السواد الأعظم من المتعاملين مع المصرف هم من أصحاب السمعة الجيدة، والسجل التسليفي الممتاز، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالتالي ليس المصرف بحاجة لإعادة تقييم الزبون وملاءته المالية، وإنما نعرف تماماً ما طرأ على نشاطاتهم بسبب الظروف الحالية التي طرأت على سورية، في قطاعات التصدير والتوزيع والاستيراد.
دياب أوضح أن كل هذه المعطيات نظرت بالحسبان وأجريت العديد من عمليات الجدولة والتسويات، ومن لديه الرغبة حالياً بالتسديد وإجراء تسوية أو جدولة، فالمصرف يرحب به، في إطار نهج المصرف بتحويل النشاط بداية، والمحافظة على الزبون حتى لا يتعثر لاحقاً على اعتبار أن التشدد في تسديد الاستحقاقات المحددة في مواعيدها، وبالأخص في الظروف الحالية، سيعزز حالة من التعثر لدى الغالبية من زبائن المصرف، ولذلك لا مصلحة للمصرف في توقيف قروضه أو التسهيلات الممنوحة، فتم الاتفاق على المزيد من المرونة.
وعن لجنة المدفوعات الوطنية التي تعمل على الإعداد للمحولة الوطنية التي تقوم على ربط كافة المصارف العامة بمحولة المصرف التجاري السوري أو المصرف العقاري والتي تمت مناقشتها ملياً في الاجتماع الشهري الأخير لمديري المصارف العامة، قال مدير المصرف التجاري السوري: إن اجتماعاً سيعقد اليوم في مصرف سورية المركزي بدعوة منه، لمناقشة هذه المسألة، مبيناً أن لدى المركزي رغبة بإقامة المحولة الوطنية على ألا تقتصر على المصارف العامة في الربط، بل تشمل المصارف الخاصة كذلك، إضافة إلى ضم بعض الجهات المعنية إليها، كالمؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة السورية للتأمين بحيث تكون محولة وطنية شاملة لكل الجهات ذات الصلة، لتقديم خدمة مصرفية متميزة للمواطن، ولاسيما خدمة الدفع الإلكتروني والسحب النقدي عن طريق الصرافات الآلية A.T.M مشيراً إلى أن الاجتماع لدى المركزي بشأن المحولة الوطنية، هو الاجتماع الأول من نوعه.
وعن تمكين الطبقات الأقل دخلاً وتوسعة الطبقة الوسطى، وتعزيز الصناعات الحرفية والمهن اليدوية، قال أحمد دياب: إن التجاري السوري لديه شريحة من القروض ذات البعد الاجتماعي، وهي كفيلة باجتذاب شريحة أوسع من المتعاملين ضمن فئة الأقل دخلاً، مؤكداً أن هذه الفئة من المقترضين هي الأكثر التزاماً بالسداد مع الإشارة إلى أن القروض الصغيرة، تكون عادة ذات مخاطر قليلة، وأكثر قابلية للسداد، وهو ما حدا بالمصرف إلى تفعيل القروض من شريحة 100-200-300 ألف ليرة سورية، إضافة إلى توسعة أفق الإقراض في المصرف التجاري السوري بالنسبة لفئة القروض الصغيرة، بما يناسب شريحة المتعاملين بها.
دياب أوضح في معرض حديثه لـ«الوطن»، أن سيولة المصرف التجاري السوري كثيفة وممتازة، وبعيدة كل البعد عن الخطوط الحمراء، التي لم تقترب سيولة المصرف منها يوماً، مبيناً وجود فائض من السيولة بالقطع الأجنبي لدى التجاري السوري، وفي بعض الأحيان يكون توازن السيولة مائلاً لمصلحة القطع الأجنبي، بحيث تكون سيولة المصرف من العملات الأجنبية، أكبر حجماً من سيولته بالليرات السورية، وهو ما حفز المصرف على إيجاد قنوات تسليفية جديدة، في إطار خطته الإقراضية للعام الجاري 2012.
