محطة أخبار سورية
تزاحمت أموال عربية، على مر عقود، على الاستثمار في بريطانيا خاصة في العاصمة لندن، التي مثلت مركز المال والأعمال العالمي، في الكثير من القطاعات التي تميزت بها المملكة، سواء القطاع العقاري أو المالي، أو الكثير من القطاعات الأخرى.
ولم يكن المستثمرون الأفراد أو الشركات الخاصة هم الأكثر اهتماما بالقدوم إلى بريطانيا، لكن جذبت الاستثمارات أنظار صناديق سيادية لحكومات في الخليج للقدوم إلى بريطانيا.
ولدى بريطانيا تاريخ طويل يرحب بالاستثمارات العربية، لكنها في أمس الحاجة لتلك الاستثمارات في الوقت الحالي، لتأثر الاقتصاد بالأزمة المالية وتأخر الكثير من المشروعات التي تبطئ من نمو الاقتصاد.
وبحكم أن لندن هي المركز المالي العالمي، فقد كان لها السبق الدائم في استقطاب كل ما هو جديد في عالم المال والأعمال. وكان الحي المالي في لندن أول من عمل بالمصرفية الإسلامية في أوروبا والغرب بأكمله، مما زاد من طمأنة المستثمرين العرب وتشجيعهم على التواصل في الاستثمار.
* التحول للاستثمار في العقارات التجارية
* يعد القطاع العقاري البريطاني أكثر دول العالم إغراء بالشراء فيه، الذي يمثل ملاذا استثماريا آمنا كالمعادن الثمينة، إن كان في العقار السكني أو التجاري.
واعتاد الوسطاء العقاريون في لندن على موسم بيع خاص لهم بحلول فصل الصيف في أكثر المناطق رقيا مثل نايتسبريدج وكينسنغتون، نظرا للوجود الخليجي الكثيف في تلك الفترة. فاعتادت عائلات من الشرق الأوسط والخليج المجيء إلى لندن في فترات الصيف لتقضية الإجازات، إضافة إلى أعداد الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات البريطانية.
وأشارت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، إلى أن الخليجيين اعتادوا شراء عقارات في لندن بصورة منتظمة وبوتيرة ثابتة منذ أواسط السبعينات، وبطبيعة الحال الوضع الاقتصادي في بلدانهم يؤثر على عمليات الشراء هذه، فعندما يزدهر الاقتصاد يرتفع معدل الاستثمار. ومع ارتفاع أسعار النفط ساعد ذلك على توافر سيولة استثمارية.
وأضافت الشعيبي أن المملكة المتحدة لديها بيئة مستقرة للغاية وأساسية لممارسة الأعمال التجارية، وفقا لمنظمة التجارة الدولية، وهي واحدة من أكثر الدول شفافية في العالم. وعلى هذا النحو فهناك لوائح واضحة ومستقرة لا تقدم أي مفاجآت غير سارة بالنسبة للمستثمرين.
الاستثمارات في لندن توفر فرصا استثمارية هائلة خاصة في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها لندن في عام 2012. فالفرص كبيرة وكثيرة لعقود جديدة للشركات الناشئة والقادرة على توفير خدمات كبيرة. وكما أن مدينة لندن هي مدينة الخدمات المالية العالمية الرائدة، ووفقا لراصد الاستثمار الأوروبي، فإن الشركات الأوروبية تؤسس مكاتب لها في لندن أكثر من أي مدينة داخل أوروبا أو حول العالم، كما أن المملكة المتحدة لديها نظام مالي ثابت مما يمكن الشركات من جميع الأحجام من زيادة تمويل الأسهم الخاصة بها. إضافة إلى أن للبنوك البريطانية دورا كبيرا في قيادة الطريق للخروج من الركود العالمي.
وقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية المصرفيين البريطانيين عن زيادة الإقراض للشركات الصغيرة بنحو 153 مليون جنية إسترليني، مما يثبت أن الاقتصاد البريطاني على عكس ما توقع الكثير من المراقبين، تعافى بسرعة أكبر مما هو متوقع.
والجميع يؤكد أن المملكة المتحدة هي البوابة إلى أوروبا، والمدخل الرئيسي للسوق الأوروبية التي تعد أكبر سوق موحدة في العالم لأكثر من 500 مليون نسمة.
وقالت «عادة في الاستثمار تغلب المصلحة على أي اعتبار آخر، فببساطة عائدات وسلامة الاستثمار هما أهم عاملين في اختيار موضعه، ولندن تعتبر أكثر استقرارا وأنسب مناخا للاستثمار على المستوى العالمي».
لكن الاضطراب في قطاع الخدمات المالية حول الأنظار من الاستثمار في عقارات سكنية إلى مركز العاصمة المالي، بعد انخفاض أصول العقارات التجارية أكثر من 20 في المائة في الربع الرابع من عام 2008.
وكان عام 2008 قد مثل قفزة في حجم الاستثمارات الشرق أوسطية في قطاع العقار اللندني، ليصل إلى نسبة 15 في المائة، مرتفعا من 4 في المائة عن عام 2007، من حجم الاستثمارات الإجمالية المقدر بـ2.45 مليار إسترليني للعام قبل الماضي، وفقا لتقرير عن شركة ريتشارد اليس العقارية.
* دوافع ومحفزات للاستثمار في بريطانيا
* لم يكن من أهداف الصناديق السيادية الخليجية الاستحواذ على عقارات وناطحات سحاب في لندن بأرخص الأسعار، لكن مجرد الاستحواذ عليها لتنويع الاستثمارات وضمان عوائد شبه مؤكدة على مر السنوات.
وربما سبب الاضطراب في الأسواق المالية بعض التغييرات في المبادئ الأساسية للاستثمارات في لندن من حيث حجم المكاتب المستأجرة وأحجامها. لكن أضاف تقرير ريتشارد اليس أنه على المدى الطويل ستدفع تلك الاستثمارات عن الأيام الفائتة.
وتعددت المؤتمرات التي تعقدها الكثير من الجهات الحكومية التجارية، قاصدة منها جذب الاستثمارات العربية إلى بريطانيا، حملت عناوينها التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط ولندن، سلطت من خلالها الضوء على مكانة لندن كعاصمة للمال، موضحة ضمها لمصارف أميركية ويابانية أكثر مما في نيويورك وطوكيو.
وبينما يجرى في سوق بورصتها أكثر من 58 في المائة من التعاملات المالية على مستوى العالم كله، أكد خبراء أن على لندن أن تعمل على تعزيز روابطها مع الشرق الأوسط.
وعلقت الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية «الحكومة البريطانية دائما ما تؤكد على أهمية السوق الخليجية والشراكة التجارية مع دول الخليج». وقالت «نأمل أن تقوم الحكومة الجديدة بالانفتاح أكثر على السوق الخليجية والعربية بشكل أكبر، كما أننا بصدد الالتقاء مع المسؤولين الحكوميين قريبا للتأكيد على الحاجة الماسة للعمل بشكل أكبر وجدي مع السوق العربية، بما يعود بالنفع على الشركات العربية والبريطانية».
* تنويع استثمارات النفط والغاز
* وربما بعد أن عصفت الأزمة المالية باقتصادات العالم، وغيرت ملامح الخارطة الاقتصادية العالمية، أثبتت الكثير من الدول الخليجية والعربية تماسكها تجاه الأزمة، ومقدرتها على مواصلة النمو.
ربما كان قطاعا النفط والغاز الداعم الأساسي لمواصلة النمو في الخليج إلى خروج الاقتصاد العالمي من نفق الركود المظلم إلى طريق التعافي، لكن التنوع في الاستثمارات هو هدف أساسي للكثير من الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
واستهدفت المنطقة أكثر من دولة للاستثمار، لكن لندن قدمت إغراءات أكثر في فترة الأزمة المالية وضعف الاستثمار، في الوقت الذي أشارت فيه بعض الهيئات الاستثمارية الخليجية في بريطانيا، إلى أنها كانت تبحث في مناطق أخرى أرخص في الأسعار بدلا من بريطانيا، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى معدلات تاريخية.
وأشارت متحدثة باسم «غلف إنفستمنت» (الذراع الخليجية للاستثمار في بريطانيا) إلى أن «الأسعار ارتفعت منذ نهاية 2006 إلى معدلات جديدة كل ربع سنوي، وأصبح أمل الاستثمار غير مجدٍ، ففكرنا في الانتقال إلى مناطق استثمارية أخرى».
* تميز بريطانيا استثماريا عن أوروبا وأميركا
* أهم المحفزات التي جلبت المستثمرين بمبالغ طائلة إلى لندن هي في الحقيقة الدعم الحكومي للتعاون التجاري الذي تقدمه للمستثمر الأجنبي، وطمأنة المستثمر أنه وسط سوق مزدهرة لن يفقد فيها حقوقه تحت أي ظروف، وسط قوانين تجارية صارمة، وديمقراطية استثمارية.
ودائما ما تحدث زعماء ومسؤولو المال والأعمال البريطانيون مشجعين الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتتضمن أولوياتهم بلدان الشرق الأوسط. فيما تسعى بريطانيا للتميز عن أكبر منافسيها استثماريا في أميركا وأوروبا.
وأشار خبراء ماليون من الخزانة البريطانية في تقارير سابقة إلى سياسة الاستثمار الأجنبي المتبعة في البلاد، التي تنص على الترحاب بأي استثمار أجنبي، لتتضمن الصناديق السيادية، والاستثمارات الخاصة، وصناديق إدارة الثروات.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية خاصة من الصناديق السيادية، تعود بالمنفعة على الاقتصاد المحلي، بإرخائها لقوانين الإقراض، وتقليل كلفة رأس المال على الاستثمارات.
* أهم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا
* مارس (آذار) 2009: افتتحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، مرفأ الغاز الطبيعي القطري، جنوب بريطانيا. ويغذي المرفأ حقل غاز رئيسيا في قطر يحتوي على ما يكفي لتشغيل كل ما يعمل بالغاز في بريطانيا لأكثر من 250 عاما.
* يناير (كانون الثاني) 2008: قطر تستثمر ملياري إسترليني في برج تاور بريدج لتنهي شهورا من القلق حول إذا ما كانت الاستثمارات ستستمر في المشروع الذي يقع على مساحة 1016 قدما مربعا، والذي صممه المصمم المعماري رينزو بيانو، بالقرب من الحي المالي في لندن.
* يونيو (حزيران) 2008: سلطنة عمان تشتري هيون تاور، ناطحة سحاب أخرى في لندن، قيمتها 900 مليون دولار، وتتوقع سلطنة عمان أن تستقطب أرباحا بنسبة 20 في المائة من القيمة من خلالها بحلول عام 2012، لتدعم الطلب على العقار البريطاني، ولا نهائية الشراء.
* مايو (أيار) 2008: الكويت تزيد من قيمة صناديقها الاستثمارية في لندن لتزيد قيمتها من 3 مليارات إسترليني إلى 9 مليارات إسترليني خلال فترة خمس سنوات.
* عام 2006: اشترت هيئة الاستثمار القطرية أكبر سلسلة من بيوت الرعاية الصحية البريطانية «فور سيزونز هيلث كير» بمبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني.
* مايو (أيار) 2010: قطر القابضة تشتري متجر «هارودز» البريطاني من رجل الأعمال المصري محمد الفايد، قدرت قيمه الصفقة بـ 1.6 مليار جنيه إسترليني.
* مارس (آذار) 2008: السعودية تصنف أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، باستثمارات تصل قيمتها إلى 2.2 مليار إسترليني عن عام 2008.
بينما عدت بريطانيا وفقا لتقرير عن غرفة التجارة والاستثمار البريطانية أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة للسعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية.
* نهاية 2009: شركة «ديار» القطرية (الجناح العقاري لهيئة الاستثمار القطرية) تشتري مبنى السفارة الأميركية في غروفنر سكوير في وسط العاصمة لندن. ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة الصرح الأميركي، إلا أنه يعتقد أنها قدرت بنحو 300 مليون إسترليني. وكانت قد قدرت قيمة المبنى قبل عامين بنصف مليار جنيه إسترليني. وتقدر الاستثمارات القطرية في بريطانيا في الآونة الأخيرة بـ10 مليارات جنيه إسترليني وقد تصل إلى 15 مليار.
