محطة أخبار سورية
في منزله، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس الحكومة سعد الحريري. هذا ما أعلنه الحزب عن اللقاء الذي جمع الرجلين أول من أمس الاثنين 7-6-2010، علماً بأن كل استقبالات نصر الله منذ عام 2006 لم يُعلَن مكانها. وبحسب المطّلعين، ساد اللقاءَ جو إيجابي اختتم بمأدبة عشاء
وأرجئت أمس جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال بحث مشروع الموازنة العامة، بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري في جولة تشمل الأردن والسعودية ومصر، «بهدف التباحث مع الأشقاء العرب في مسألة مشروع قرار العقوبات على إيران الذي يبدأ مجلس الأمن مناقشته اليوم، تمهيداً لعرضه على التصويت خلال الأسبوع الجاري»، على حد قول مصادر سياسية مطلعة.
جولة الحريري كانت قد بدأت أول من أمس من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استقبله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «في منزله»، بحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، بحضور المعاون السياسي لنصر الله، حسين الخليل، ومستشار الحريري، مصطفى ناصر، ومدير مكتبه نادر الحريري.
وبحسب البيان ذاته، فإن الجانبين عرضا «التطورات المحلية والإقليمية والدولية، حيث كانت وجهات النظر متطابقة، كما كانت الأجواء إيجابية للغاية، واتفق الطرفان على أهمية تفعيل العمل الحكومي. واستبقى نصر الله الحريري على العشاء».
وأشارت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات، إلى أنه «شهد في بدايته حواراً شخصياً بين نصر الله والحريري، قبل أن ينتقلا إلى البحث «في جملة من الأفكار حول السبل التي يمكن لبنان أن يساهم من خلالها برفع الحصار عن قطاع غزة، مع تأكيدهما ضرورة دعم المواقف التركية».
وبحسب المصادر، «كان مفترضاً للقاء أن يحصل منذ فترة طويلة، لكن جملة أحداث داخلية وخارجية حالت دون حصوله، إلى أن جاء الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي كان متعذراً معه عقد مثل هذا اللقاء، برغم أن التواصل لم ينقطع يوماً بينهما، بفعل الزيارات المعلنة وغير المعلنة التي كان يقوم بها الخليل إلى الحريري».
وعلى حد قول أحد المشاركين فيه، كان اللقاء «إيجابياً وجدياً وودّياً وصريحاً، ومتطوّراً كثيراً عن اللقاءات السابقة، لناحية عمق النقاشات بين الرجلين». وبحسب المعلومات، شمل النقاش كل الملفات المطروحة على الساحة السياسية في لبنان والمنطقة، و«لا سيما العالقة منها». وبناءً على ذلك، اتفق الجانبان «على تفعيل العمل الحكومي بما يلبّي احتياجات الناس ويواكب المتطلبات والاستحقاقات، وكان تأكيد لضرورة إنجاز الموازنة الحالية والإسراع في الإعداد لموازنة عام 2011. وقد طلب الحريري دعم حزب الله له حكومياً لكي يبدأ بتحقيق إنجازات فعلية، مؤكداً أهمية دور وزراء حزب الله بهذا الصدد».
النقاش تطرق أيضاً الى الاتفاقية الأمنية، لكن الموضوع لم يحسم، إذ كرر الحريري أمام نصر الله ما كان قد قاله سابقاً للوزير محمد فنيش عندما أثيرت هذه القضية، أي «سعيه لحل المسألة بطريقته، وبعيداً عن الضجيج».
الحوار الوطني والتهديدات الإسرائيلية و«الصيف الواعد للبنان»، كانت من المواضيع التي تطرق إليها الجانبان، وكان تأكيد لضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في ظل الاجواء المتوترة التي تعصف بالمنطقة.
ولم يعلم ما اذا كان موضوع المحكمة الدولية حاضراً، ولا سيما ان حزب الله مصر على استكمال مواجهته القضائية مع اي طرف يزج باسمه من قريب أو من بعيد في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وإلى الملفات الخارجية، حضرت قضية غزة وحصارها، فضلاً عما جرى مع أسطول الحرية، فكان نقاش بالسبل والكيفية التي يمكن لبنان أن يساعد من خلالها على رفع هذا الحصار من جهة، ودعم النشاطات الساعية لكسره من جهة ثانية، فضلاً عن التوافق على ضرورة دعم المواقف التركية.
وعلى حد وصف أحد المشاركين في اللقاء، كان لدى الحريري الكثير ليقوله لنصر الله، وخاصة في ما يتعلق بجولته العربية وقبلها الأوروبية، وأخيراً زيارته للولايات المتحدة حيث التقى الرئيس الأميركي باراك اوباما، وألقى كلمة لبنان بصفته رئيساً لمجلس الأمن. يُشار إلى أن الحريري، فور عودته من زيارته الأميركية، لم يكن حريصاً على لقاء الرئيس بشار الأسد فقط، بل ايضاً لوضع الامين العام لحزب الله في أجواء زيارته، ولهذا كان قد التقى بعيداً عن الإعلام المعاون السياسي لنصر الله.
قضية مجلس الامن الدولي والتحضيرات لفرض عقوبات جديدة على إيران، أخذت حيزاً هاماً من اللقاء الليلي. ولم يحسم الحريري، بحسب المصادر، موقف لبنان لناحية التصويت ضد العقوبات أو الامتناع عن التصويت، بل إنه طرح جملة أفكار «انطلاقاً من ضرورة ان يعكس لبنان وجهة نظر المجموعة العربية كلها». في المقابل، أكد نصر الله ضرورة محافظة لبنان على صداقاته العربية والدولية والاسلامية. واتُفق على معاودة النقاش في هذه النقطة بعد عودة الحريري من جولته العربية.
إلى ذلك، شهد يوم أمس فصلاً جديداً من السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة حول شرعية الحكومة الأولى للأخير وتعطل العمل النيابي في عهدها. فبعد عقدها اجتماعها الأسبوعي برئاسة السنيورة، أصدرت كتلة المستقبل النيابية بياناً أشادت فيه بـ«الموقف المتماسك للجمهورية التركية في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية»، خاتمة البيان بالحديث عن الموازنة، وضرورة إقرار «الموازنات السابقة المرسلة إلى مجلس النواب عن السنوات الممتدة من 2006 لغاية 2009 توصلاً إلى النظر في إقرار قطع الحساب لتلك الموازنات الماضية». وبرأي نواب المستقبل، «من حق مجلس النواب، وكذلك الرأي العام اللبناني، الاطلاع على كل ما يتعلق بالوقائع المالية من إيرادات وإنفاق، ولا سيما خلال فترة إقفال مجلس النواب».
ويبدو أن العبارة الأخيرة هي التي دفعت رئيس مجلس النواب إلى الرد عبر مكتبه الإعلامي ببيان مقتضب جاء فيه: «قرأنا بيان كتلة المستقبل برئاسة الرئيس السنيورة. يقرأ المكتوب من عنوانه. فمن عطل الحكومة وكان السبب في إقفال مجلس النواب لا يزال مستمراً في خطه».
