مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء 30/6/2010 ولمدة ستة أشهر مهمة قوات الأمم المتحدة "الاندوف" المكلفة منذ 36 عاما مراقبة احترام وقف إطلاق النار في هضبة الجولان العربية السورية بين سورية وإسرائيل. ودعا القرار الى "التطبيق الفوري" للقرار 338 الصادر عام 1973 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.
وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981، وهو الأمر الذي رفضه سكان الجولان العرب السوريون ورفضته الجمهورية العربية السورية ولم تقرّه الأسرة الدولية أبداً.
ويقع إقليم الجولان جنوب غرب سورية ويربط العاصمة دمشق التي يبعد عنها (67كم) مع ثلاثة دول عربية هي لبنان (25كم) وفلسطين (30كم) والأردن (60كم).
وعدا عن كونه محافظة سورية عزيزة على قلب أبناء سورية جميعهم، فإنه ما زال يعيش في الجزء المحتل منه قرابة خمسة وعشرين ألفاً من المواطنين العرب السوريين الذين يعانون شتى ضغوطات الاحتلال لترحيلهم، فيما ناهز عدد سكانه النازحين قرابة النصف مليون نسمة مشردين في المحافظات السورية ينتظرون تطبيق القرارات الدولية التي تلزم إسرائيل الانسحاب من أراضيهم للعودة إليها ومواصلة حياتهم الطبيعية.
ويتميّز الجولان العربي السوري ـ التي تتجاوز مساحته الـ/1860/كم ما يزال معظمها تحت الاحتلال ـ بأهميته الاقتصادية بالنسبة إلى سورية إذ يُعتبَرُ خزان الغذاء الرئيسي الذي كان يغذّي العاصمة قبل احتلاله من قبل إسرائيل.
فالجولان العربي السوري يتمتع بتربة بركانية خصبة وبمناخ تكثر أمطاره /1000ملم سنوياً/، وبتنوع طبيعته الجغرافية التي تخلق ثلاثة مناخات مختلفة فيه حارة ومعتدلة وباردة(يرتفع في الشمال في جبل الشيخ إلى 2814 متر فوق سطح البحر، وينخفض في الجنوب إلى 212متر تحت سطح البحر في بحيرة طبريا)، مما يمكّن من زراعة كل المحاصيل من الخضار والفواكه والحبوب، وعلى مدار العام.
واحتلت إسرائيل الجولان العربي السوري عام 1967. وقامت منذ ذلك الحين بتدميرٍ "منهجي" لأكثر من /244/ بلدة وقرية ومزرعة في الجولان، وأزالتها عن الوجود. وبنت في مكان معظمها مستوطنات إسرائيلية واستقدمت مستوطنين إسرائيليين للعيش واستغلال أراضي الجولان المحتلة، في مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
أما القرى السورية الخمس (مجدل شمس، الغجر، بقعاتا، مسعدة، عين قنية) التي بقيت تحت الاحتلال فيعاني سكانها أبشع أنواع الاستعمار والاحتلال والاستغلال وصور التعذيب والحرمان والحصار. وتقوم إسرائيل بتخريب محاصيلهم وفرض القيود والضرائب عليهم وعلى تحركاتهم وتمنعهم من أبسط الحقوق الحياتية مثل التعليم والرعاية الصحية والحقوق الثقافية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع الدولية.
ولعل أبرز ما قامت به إسرائيل من تخريب في الجولان العربي السوري يظهر في التدمير المنهجي لمدينة القنيطرة، باستخدام الجرافات والديناميت كما أكدت ذلك تقارير الأمم المتحدة ولجان الاستقصاء التابعة لها التي حققت بالموضوع فور الانسحاب الإسرائيلي من المدينة بعد حرب تشرين التحريرية عام 1973.
وكعادتها، لم تقم إسرائيل وزناً لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان. فلم تنسحب من أراضي الجولان ولم تدر إذناً لقرارات الأمم المتحدة. وإسرائيل التي تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك حدودا واضحة في دستورها، عمدت في خطوة استفزازية عام 1981إلى ضم الجولان واعتباره جزءاً من أرض إسرائيل، وهو ما لم يعترف به أحد ورفضته الأمم المتحدة..
ورغم مرور قرابة العشرين عاماً على بدء عملية السلام في مدريد، فإن إسرائيل ما زالت تماطل وترفض الانسحاب من الجولان وتضع العراقيل والشروط التعجيزية لمنع تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وفيما تسعى القوى الكبرى إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة في المناطق والأماكن التي تريد، فإن هذه القوى تجاهلت التعنت الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للجولان.
أما الأمم المتحدة فتبدو رهينة القوى الكبرى التي تحابي إسرائيل، ولذلك فهي تقف عاجزة عن إلزام إسرائيل تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع لها، و"التطبيق الفوري" للقرار 338، الذي مضى عليه سبعة وثلاثون عاماً.
لقد أكد الرئيس الخالد حافظ الأسد "أننا سنعمل على جعل الجولان وسط سورية"، ولذلك لم يتنازل عن شبر واحد من الجولان أثناء المفاوضات مع العدو. وأكد الرئيس بشار الأسد العمل على استعادة الجولان بكل السبل. ولذلك، فإذا كانت سورية قد رفعت السلام خياراً إستراتيجياً، فإن ذلك لا يعني التخلي عن حقوقها ولاسيما حقها في بناء قوتها الذاتية لحماية هذه الحقوق واستعادة المغتصب منها.
وحين سُئل الرئيس بشار الأسد قبل أيام ـ خلال جولته في أمريكا اللاتينيةـ عن احتمالات الحرب في المنطقة، قال إن «الخطر موجود دوماً في غياب السلام. ووجود حكومة إسرائيلية تعمل ضد توجهات السلام يعني احتمالاً أكبر لقيام حرب في المنطقة... لذلك علينا العمل كما لو أن هذه الحرب ستقوم فعلاً، لأننا نفتقد وجود شريك السلام، وهذه هي المشكلة، الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة متطرفة ولا يمكن اعتبارها شريكاً للسلام... حكومة إسرائيل تتحرك باتجاه الحرب وليس السلام».
وفي النهاية، فإن الجولان عربي سوري وسيعود إلى الوطن الأم سورية قريباً أكثر مما قد يظن البعض وتظن إسرائيل. وستدفع تل أبيب ثمن عدوانها على الجولان وأهله وترابه كما لم تتوقع. وإذا لم تنسحب إسرائيل طوعاً ـ ولا يبدو أنها ستفعل ـ من الأراضي السورية إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة؛ 242،338، فإنها سوف تنسحب مجبرة بأساليب وطرق أخرى تفرضها وتحددها سورية التي لم تتنازل يوماً عن حقوقها.
