محطة أخبار سورية
غياب الحدث الداخلي في لبنان لا يعني أننا في بلد ليس لديه قضاياه، لكن كثرة الكلام عن الاستقلالية الذاتية لمعظم القوى، أو عن استقلالية البلد تثير الضحك عند الجميع، المنخرط في أحلاف ومحاور تعكس واقع لبنان لناحية أنه ليس في وضع الدولة المستقلة، وأنه الأكثر تأثراً بما يجري من حولنا
قبل أكثر من عام، ولمن يريد العودة إلى الأرشيف الصحافي، توالت التحذيرات من نشوب حرب مدمّرة مع إسرائيل. كان الفريق اللبناني الحليف لأميركا، وتالياً لإسرائيل، يتحدث عن حرب وشيكة معلِّقاً الآمال على نتائج كثيرة مفترضة. وكانت إسرائيل تواكب هذه التقديرات بالإكثار من التهديدات التي وصلت ذروتها بالإعلان عن اكتمال «عقيدة الضاحية» التي عُدّت علاجاً مسبّقاً لأيّ مواجهة محتملة مع المقاومة.
تطوّرات كثيرة حصلت خلال العام المنصرم، وتخلّلها الكثير من التوتر والوصول إلى حافة الانفجار، وخصوصاً عندما فكّرت إسرائيل مطلع هذا العام في شن غارة على أهداف عسكرية في سورية تقول إسرائيل إنّ بعضها يعود إلى حزب الله. وكانت المفأجاة بالنسبة إلى إسرائيل ليس التصريحات العلنيّة لوزير الخارجيّة السوريّة وليد المعلم، بل الرسالة الساخنة التي نقلها جون كيري عن لسان الرئيس بشار الأسد إلى قادة تل أبيب: «أيّ عملية عسكرية إسرائيلية داخل بلادي سوف تقابل بردٍّ مباشرٍ من دون السؤال عن حجم الاعتداء وهدفه ونتائجه. الرد حتمي وهذا قرار محسوم».
وتتالت التطورات مع الإعلانات المتدرّجة من جانب قيادة المقاومة في لبنان عن بعض الموجود لديها من أسلحة وأهداف وإرادة في القيام بما يلزم إذا قرّرت إسرائيل الحرب. وكانت الذروة بالنسبة إلى إسرائيل صورة الاجتماع الذي عقد في دمشق بين الرئيسين السوري بشّار الأسد والإيراني أحمدي نجاد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
من يومها ساد الصمت في تل أبيب. وصار الحديث يقتصر على تحذيرات من أنّ الهدوء في الشمال حقيقي، لكنه مهدّد في أيّ لحظة. وترافق ذلك مع عمل، قسم كبير منه غير معلن، وقسم يخرج إلى الجمهور ويتعلّق ببرنامج تدريبات مكثفة لفرق الجيش ومؤسسات الدولة استعداداً أو تحسّباً لحرب شاملة تندلع في الشمال، وهي مواجهة سوف تُخاض في الوقت نفسه مع سورية وحزب الله وربما ينضم إليها الفلسطينيون. مع ذلك، حرص قادة العدو ومن المستويات المدنية والعسكرية كلّها على تكرار القول إن «التقدير هو أنه لا مصلحة لسورية ولا لحزب الله في إشعال حرب هذا الصيف، لكن الخشية لا تزال قائمة من إمكان حدوث تصعيد، ولاسيما إذا نجح حزب الله في تنفيذ ما يريده، ووجّه ضربة كبيرة إلى إسرائيل في الخارج، انتقاماً لاغتيال مسؤوله العسكري عماد مغنية». هذا بالحرف ما نقله الصحافي الإسرائيلي الوثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، عاموس هرئيل، قبل يومين.
الأساس في الجهوزية
كي لا تبقى الأمور رهن تقديرات وتحليلات وتحذيرات من هنا أو من هناك، فإنّ الحقيقة الصلبة التي يعرفها أهل الشأن تتّصل بمدى جهوزية الطرف الراغب في شن حرب. وبالرغم من المحفّزات الموجودة لدى العدو للقيام بحرب شاملة ومدمّرة ضد لبنان وسورية وفلسطين، فإنّ الأمر لا يقوم على التمنّيات، ولا على تجاهل النتائج المدوّية والمستمرّة لفشل حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008. وهذه النتائج تحتّم على من يتّخذ القرار في إسرائيل التأكّد أوّلاً من وجود جهوزية كاملة، سياسية، ودبلوماسية وعسكرية وأمنية.
ما هو ظاهر ومعلوم أيضاً هو أنه لا مؤشرات على وجود غطاء أو تشجيع غربي، وخصوصاً من الولايات المتحدة والدول النافذة في أوروبا، لكي تقوم إسرائيل بحرب شاملة، حتى إنه يمكن الإشارة إلى أنّ ما أوردته «يديعوت أحرونوت» إثر عودة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من زيارته الأخيرة إلى واشنطن، ونقلاً عن مراسلها النشط في العاصمة الأميركية، أنّ باراك سمع من المسؤولين الذين التقاهم، سياسيّين وأمنيين وعسكريين، جملة مشتركة تقول: «عندما تفكرون في أيّ عمل، أو موقف استثنائي (الأرجح هو الإشارة إلى الحرب) فخذوا بعين الاعتبار أنّ الولايات المتحدة مشغولة بحربين قاسيتين في العراق وأفغانستان».
كذلك، فإنّ المراوحة في المفاوضات مع فريق السلطة الفلسطينية، والمباحثات الجارية مع مصر والأردن، وحتى مع السعودية، لا تشجّع الغرب على تغطية حرب إسرائيلية، إلّا في حالة تكرار تجربة أوسلو عام 1993، عندما جاء العدوان يومها على لبنان بمثابة عاصفة من الغبار غطّت ما عدّه يومها إسحق رابين تنازلاً في الملف الفلسطيني. ومع التسريبات والمعلومات، فإنّه ليس باليد أيّ عنصر يُعتدّ به للحديث عن قرب حصول تسوية على الجانب الفلسطيني.
أمّا الجهوزية العسكرية، فهي تلك التي تجعل فرق الجيش الإسرائيلي قادرةً على التزام تعهدات بحرب خاطفة وناجحة في آن واحد، وهو أمر بحسب المعلوم والمرصود من المعطيات، ليس ناجزاً كفايةً حتى اليوم، بل إنّ أكثر المناورات والخطط التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي، تحاكي افتراضات العمل من الجهة المقابلة، وهو أمر مشكوك في صدقيته، لأنّ إسرائيل ليست في وضع يمكّنها من ادعاء معرفة دقيقة بما يجري في الجهة المقابلة، وهو الأمر الذي استدعى رفع مستوى العمل الأمني والتجسّس التقني، بهدف الحصول على معلومات ترى إسرائيل أنّها ضرورية قبل البدء بأيّ عمل عسكري. من محاولة معرفة الهرميّة التي تدير المقاومة في لبنان، إلى آليات التنسيق القائمة في ما بينها وبين الجيش السوري حيال استحقاق المواجهة مع إسرائيل، إلى معرفة آلية تحرك القادة الأساسيّين السياسيّين والميدانيين الذين تعتقد إسرائيل أنهم سوف يقودون أيّ حرب مقبلة، إلى معرفة آلية التواصل وطريقة إدارة الحرب، وصولاً إلى البحث عن معلومات موثّقة عن المخازن المفترضة للصواريخ البعيدة المدى، والدقيقة الإصابة الموجودة بحوزة المقاومة، والتدقيق في المعلومات عن حجمها وكميّتها وخريطة انتشارها وطرق الإمداد الخاصة بها. وهي جهوزية تتطلّب عملاً دؤوباً ومصادر بشريّة وماليّة وتقنيّة عالية. ويبدو أنّ الضربات التي تتلقّاها إسرائيل على المستوى الأمني في لبنان وسورية أيضاً، قد تركت الآثار السلبيّة الكبيرة على مشاريعها، وبالتالي على جهوزيتها المعلوماتية.
يمكن القول، إنه، استناداً إلى المنطق الرياضي (بالمعنى الحسابي البحت والدقيق لا بمعنى الهرولة المشهود لعرب الاعتدال باحترافها) فإنه لا إمكان عملانياً لدى إسرائيل لشن حرب وشيكة على لبنان، ومع أنّ مرور الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، لأنّ كل يوم يعني تعزيز قوة المقاومة أضعاف ما لديها، فإنه لا أحد في لبنان ولا في العالم يستبعد جنوناً إسرائيلياً من النوع الذي يقود إلى حرب دمار بدمار.
تهيئة المسرح
في هذه الأثناء، لا تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي، والاستنفار الغربي لطمأنتها ومساعدتها على تجاوز الصعوبات السياسية والميدانية، يعكس النقاش القائم على معادلة: ساعدوني على الجهوزية أو قوموا بالمهمّة عني. وفي هذه الحالة، يمكن فهم مجموعة من الأمور التي تجري في لبنان ومن حولنا هذه الأيام، وهي التي تشمل ملف الانقسام الداخلي، وعودة التحرك الأمني والسياسي لقوى عربية في مواجهة سورية والمقاومة في لبنان، مروراً بملف قوات اليونيفيل الموجودة في الجنوب، وصولاً إلى ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفي هذه المحطات، ثمة جهد حثيث، لخلق وقائع لبنانية من النوع الذي يجعل الغرب، وتالياً إسرائيل يعتقدون أنها وقائع كفيلة بتحقيق أهداف كثيرة للحرب المؤجلة أو غير الجاهزة، في ملف الانقسام السياسي، ثمة جهد لا يتوقف لأجل اعتبار الانقسام بشأن سلاح المقاومة ودورها أمراً قائماً ودائماً
بمعزل عن طاولة الحوار، وعن البيان الوزاري، وعن الحكومة الجامعة للأطراف كلّها، وهذه استراتيجية ترعاها الولايات المتحدة، التي تفهّمت حاجة السعودية إلى تسوية مع سورية، كما حاجتها هي إلى حوار مع دمشق، يركّز على العراق، ويشمل لبنان وفلسطين. وإذ لا يوجد في الملعب الآن غير القوات اللبنانية للقيام بهذا الدور مع مجموعة من «الجهات الإعلامية والسياسية التي تعمل ضمن «جمعية جيفري فيلتمان الخيرية»، فإن السعي قائم لعدم انتقال تيار المستقبل الى المكان الذي وصل إليه وليد جنبلاط لناحية الموقف السياسي المؤيّد للمقاومة، علماً بأنّ المطلوب من جنبلاط ليس مصالحة هذا وذاك من حلفاء سورية وحزب الله، بل العمل على إبعاد جماعة أميركا وإسرائيل من محيطه القريب والبعيد، وهو يعرف هؤلاء تمام المعرفة، وكل محاولاته لتجميل الصورة لن تفي بحسم انتقاله، علماً بأنّ الاختبار الحقيقي يظل يوم تصل الأمور إلى مناقشة ملف الحكومة بجدية.
باليد حيلة اسمها اليونيفيل
الغرب، كما إسرائيل، لا يعوّل كثيراً على هذا الانقسام، ولكن هناك رغبة في إبقائه قائماً وقابلاً للتفعيل متى دقت ساعة العمل. لذلك، فإنّ الخطوات التي يعتقدون أنها أكثر عملانية وأكثر فائدة هي التي تخص أموراً أخرى. مثل دفع قوات الطوارئ الدولية إلى القيام بخطوات على قاعدة التفسير الجديد لهذه القوات لقواعد الاشتباك، والقول صراحةً إنّها لا تحتاج الى تنسيق كل خطواتها مع الجيش اللبناني، وها هي تبادر إلى خطوات تعرف مسبّقاً، والتجربة علّمتها، أنها خطوات مرفوضة، وأنه يستحيل على الجيش أو على المقاومة أو على الجمهور في الجنوب قبولها. بل على العكس، فإن هذه الجهات معنية بمواجهة هذه المحاولات، لكنّ النتيجة السياسية المطلوبة الآن، هي إحراج الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش من خلال القول إنّ اليونيفيل تجد من يمنعها من القيام بعملها. فإمّا أن يؤدّي ذلك إلى منحها صلاحيات إضافية تمكّنها من معالجة ثُغر العمل الأمني الإسرائيلي في المراقبة وتعطيل عمل المقاومين، وإمّا التهديد بالانسحاب من لبنان، ما يعدّ تهديداً أو مقدّمة لعدوان إسرائيلي. وفي الحالين، ثمة حاجة لدى هذه القوى لتثبت أنها قادرة على القيام بواجبها، وهي التي لا تقدر على منع إسرائيل من خطف راع، ثم تبادر إلى عرض عضلاتها في مطاردة سيارة أو شاحنة أو تفقّد منزل بحجة أنّ لديها معلومات عن خرق القرار 1701.
ليس أمراً عادياً أن يخرج الفريق السياسي المحلي المندمج في خطة الغرب ليشنّ حملة على ما يسميه «التحرّشات المنظمة» ضد قوات اليونيفيل، وليُظهر المزيد من العنصرية بالقول: «في الجنوب هناك حزب الله ولا شيء اسمه أهالٍ»، علماً بأن هذا الفريق نفسه، كان قد أقام الاحتفالات وكتب المطوّلات عن «الانتفاضة الشيعية البلدية ضد أمل وحزب الله» قبل أسابيع عدّة. لكن، طالما أنه لا أحد يحاسب هؤلاء غير «مصرف فيلتمان لتنمية العداء للمقاومة»، فإنهم لا يأبهون بما يقولونه، أو يقال عنهم. ويعتقد هؤلاء أنّ ما فشلت الآلة الحربية الإسرائيلية والحرب الدبلوماسية الأميركية والفرنسية في فرضه عام 2006 سوف يتحقق الآن استجابةً لنداءات القائد الملهم سامي الجميل، أو المفكر المبجّل فارس سعيد، أو مانشيتات ومقالات «النهار» و«المستقبل» و«الحياة» و«الشرق الأوسط»... علماً بأنّ الأمور واضحة، لأنّ ما يريد أن يسمعه قادة الميدان من قوات اليونيفيل سمعوه في الجلسات المغلقة، أو قرأوه في البريد الدبلوماسي، أو تعرّفوا إليه في وجوه من تصدّوا لهم على الأرض.
المحكمة أو البدائل
على أنّ الأمر لا يستوي عند آلية واحدة أو عند عنوان واحد، وهذا ما يعيدنا مجدّداً إلى البحث عن المقاصد المنتظرة من فتنة المحكمة الدولية، إذا سار المدعي العام دانيال بلمار في ما سرّبه مقربون منه من اتهام ضمني أو صريح لحزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في هذا السياق، ما يلفت الانتباه إلى جماعة الادعاء السياسي في لبنان والخارج، أنّهم يتحدثون عن الأمر بلسان الآخرين، فهم منعتهم قيادتهم المحلية والخارجية من الحديث عن الأمر، «لأنهم جرّبوا في الموجة الأولى وخرّبوا المطلوب». لذلك، هم يتحدثون عن الأمر من زاوية أنّ معارضي المحكمة، أو حلفاء المقاومة هم من يشيرون إلى الصيغة المفترضة للقرار الظني المنتظر. ويظهرون بمظهر المسكين، الذي سبق له أن عرف كل تفاصيل خطط ديتليف ميليس، لكنه الآن يجهل كل ما يفكر فيه بلمار. وهم يقولون إنهم يثقون بكل ما يصدر عن المحكمة، لكنهم لا يزالون يصرّون على أنّ الضباط الأربعة، على سبيل المثال، سوف يساقون من جديد إلى السجون، لأنّ التحقيقات سوف تظهر تورّطهم في الجريمة، عدا إصرار سعد الحريري وقادة هذا الفريق على التعامل مع الضباط الأربعة باعتبارهم أعداءً وجب قتالهم إلى يوم الدين. الأنكى من ذلك، ليس طريقة تعامل حلفاء المقاومة مع موضوع توقيف المشتبه في تعامله مع العدو، الموظف في شركة «ألفا» لناحية البحث عن احتمال أن يكون قد أدّى دوراً في فبركة أدلة تفيد نظرية اتهام المقاومة، بل رفض فريق الادعاء السياسي مجرد احتمال أن تكون لإسرائيل علاقة بجريمة اغتيال الحريري، حتى يبدو الأمر كأنه في حالة ثبوت ضلوع إسرائيل فإنّ هؤلاء سوف يصابون بإحباط جديد، كالذي عاشوه يوم قررت المحكمة الدولية الإفراج عن الضباط الأربعة. ما يعني ـ بانتباه أو من غير انتباه ـ أنهم ليسوا معنيّين وراغبين في اتهام حزب الله أو سورية، بل إنهم يشكون أمراً عظيماً إذا قادت التحقيقات مع الموقوف إلى نتائج مخالفة لتوقعاتهم، عدا أنهم يحاولون التلطّي وراء رفضهم تأويل التحقيقات، لشن حملة وقائية ضد رفع مستوى العقاب ضد الذين تعاملوا مع إسرائيل، أو ما زالوا يتعاملون، حتى يظنّ المرء أنهم يوفرون تغطية سياسية أو حتى طائفية أو حزبية لمن قد تُصدر المحاكم قرارات بإعدامهم.
مع ذلك، فإنّ التحقيقات وجلسات الاستماع التي قام بها محقّقون من فريق المدعي العام مع عدد من كوادر أو عناصر حزب الله، أو قريبين منه، أظهرت أنّ المدّعي العام الدولي دانيال بلمار يعتقد بأن لهؤلاء علاقة مباشرة بالجريمة، وهو يوجّه سلسلة من الأسئلة التي تتّخذ طابعاً اتهامياً، برغم أنّ ما قدّم إليه من وقائع مضادة جعله يعيد النظر في جانب من المعلومات التي بحوزته، وقد يكون مقبلاً على مزيد من المفاجآت في هذا الإطار، وخصوصاً أنّ ما يستند إليه، هو نفسه ما أُعدّ في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت. وهي المعلومات المتعلقة بشبكة الاتصالات الهاتفية التي يُقال إنه جرى التوصل إلى خلاصات بشأنها بعد نحو عام على الجريمة، علماً بأنه يوجد لدى من يهمّه الأمر أدلة رسمية وقطعية على أنّ بعض ضباط فرع المعلومات نفسه حاولوا الاستقصاء عن أشخاص عام 2005، وهؤلاء وردت أسماؤهم في طلبات بلمار الأخيرة... يا الله على الصدف!
بمعزل عمّا ستؤول إليه التحقيقات الجارية، فإنّ من يقف خلف هذا الملف داخلياً وإقليمياً ودوليّاً، إنما يستهدف حصول الاتهام، ومن دون انتظار المحاكمات، فإنهم يعتقدون أنّ الاتهام أساس يُبنى عليه بناء الفتنة السنية ـ الشيعية، الذي يقود إلى الاعتقاد ـ الرهان في الغرب وإسرائيل بأنه عنصر مهم في محاصرة المقاومة وعزلها ونزع الشرعية عنها، تمهيداً لتعطيل سلاحها أو نزعه من دون حرب، أو تهيئة المسرح الداخلي اللبناني لملاقاة حرب إسرائيلية، كما حصل في اجتياح عام 1982. وفي هذه الحالات، يعود المغفّلون من هذا الفريق ويسألون: هل حقاً سيتحرّك حزب الله في مواجهة هذه الفتنة؟
لمن يريد المزيد، هل تَبادر إلى ذهن أحد من فريق الادعاء أنه في حال نشوب فتنة سنية ـ شيعية يمكن أن يخرج من لبنان من يناشد بشار الأسد إرسال جيش بلاده إلى لبنان لوأد الفتنة، وأن يكون الغرب راغباً في هذه الخطوة؟
إبراهيم الأمين
نقلاً عن صحيفة الأخبار اللبنانية
