محطة أخبار سورية
رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية إلا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية. وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا بسبب اصرار الكتلتين الفائزتين بالانتخابات على احقية كل منهما في تشكيل الحكومة.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار قد أسفرت عن فوز القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
ورغم فوز العراقية الا ان عدد المقاعد التي حصلت عليها وهو واحد وتسعين مقعدا لن يمكنها من الذهاب بمفردها لتشكيل حكومة حيث يتوجب عليها التحالف مع كتل اخرى لضمان الحصول على 164 مقعدا من مقاعد البرلمان وهو مايمثل النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان القادم اي الحد الادنى لضمان الحصول على الاغلبية البسيطة.
وبغياب نصوص دستورية واضحة تسبب موقف التحالف الذي أعلن عن تشكيله غداة الاعلان عن النتائج البرلمانية بين دولة القانون وقائمة الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية وحصل على سبعين مقعدا الى تعقيد المشهد السياسي العراقي برمته حيث يصر قادة التحالف الجديد على احقيتهم تشكيل الحكومة يقابله اصرار قادة العراقية على احقيتهم.
وبحسب الدستور العراقي فان الكتلة النيابية الاكبر هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. ويفسر قادة التحالف الجديد هذا النص لمصلحتهم بينما يعتبر قادة العراقية هذا التفسير بانه انقلاب على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي ونتائج الانتخابات.
وبحسب الدستور فان الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة سيكون بامكانها الحصول على منصب رئيس الحكومة والذي يعطيه الدستور صلاحيات شبه مطلقة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
ورغم الاعلان عن التحالف الجديد الا ان قادة القائمتين الانتخابيتين لم تتمكنا حتى الان من نبذ خلافاتها والاتفاق على الحد الادنى الذي يضمن ابقاء التحالف بينمها قائما. ولم تتمكن القائمتان من الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وتصر قائمة دولة القانون على اعتبار المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة وهو موقف جوبه بالرفض الشديد من قبل قادة وكتل الائتلاف الوطني الذي يرفضون التجديد للمالكي لولاية ثانية.
ومع استمرار تعطل العملية السياسية قام جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي بزيارة لم يعلن عنها للبلاد يوم السبت حيث التقى على مدى يومين باغلب قادة الكتل السياسية في محاولة وصفها كثيرون انها محاولة امريكية لانهاء الجمود السياسي واعطاء عملية تشكيل الحكومة دفعا جديدا.
ولم يدل بايدن خلال زيارته باي تصريحات ولم يصدر عنه اي اعلان وهو موقف فسره مراقبون على انه مسعى امريكي لاظهار ان الادارة الامريكية لا تتدخل بالشان العراقي.
ورغم ان غالبية الاطراف العراقية ترفض في العلن اي تدخل خارجي في عملية تشكيل الحكومة واعتبار ما يجري شأنا داخليا عراقيا إلا ان أطرافا سياسية اخرى طالبت علانية الادارة الامريكية بالتدخل "لحماية العملية السياسية والديمقراطية" في العراق بعد ان وصلت مساراتها الى نهايات مغلقة.
واظهرت تصريحات مقتضبة لقادة عراقيين ان زيارة بايدن الى العراق تهدف الى حلحلة الجمود وايجاد مخرج للازمة الحالية.
وقال جلال الطالباني خلال استقباله بايدن أمسسنبحث معه "بايدن" كل شيء... واعتقد ان من اهم القضايا التي سنبحثها تتلخص في الوضع العراقي الحالي وحلحلة المواقف هنا."
وقال علاوي بعد اجتماع ببايدن ان الطرفان تحدثا "الى اهمية استقرار العراق وان لا تطول مسالة تشكيل الحكومة."
وقال بيان صادر عن رئيس الحكومة ان المالكي اكد لبايدن خلال لقائهما "ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وقد اخذت جانبا جديا ومعمقا ونأمل ان يتم الاتفاق على المناصب السيادية قبل 14 من شهر تموز "يوليو" الجاري موعد عقد جلسة مجلس النواب."
وتواجه عملية تشكيل الحكومة العراقية جداول زمنية دستورية حيث بات لزاما على مجلس النواب العراقي عقد جلسة يوم 13 من الشهر الجاري. وسيتعين على البرلمان اختيار رئيس له خلال الجلسة القادمة. وسيكون من المستحيل الاتفاق على رئيس للبرلمان من دون التوصل الى اتفاق كامل يتم من خلاله تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكان فؤاد معصوم وهو الشخصية الكردية التي تم اختيارها رئيسا مؤقتا للبرلمان باعتباره النائب الاكبر سنا قد اعلن قبل ايام انه يفكر بدعوة الكتل البرلمانية لعقد جلسة قبل يوم 13 من الشهر الجاري للبحث في آليات وحلول يمكن من خلالها الاتفاق على ما ستؤول اليه الجلسة.
ولم يصدر عن معصوم حتى الان اي ما من شانه التاكيد ان الكتل البرلمانية ابدت موافقتها على عقد مثل هذه الجلسة.
وامام استمرار هذا التعنت في المواقف فان قادة العراقية ودولة القانون مستمرين بعقد لقاءاتهما والتي بلغت حتى الامس اربعة لقاءات.
ورغم تأكيد مفاوضين ان المباحثات لم تتطرق حتى الان الى تفاصيل تشكيل الحكومة أو الاتفاق على تسمية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة الا ان بيانا صدر أمس عن مكتب رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية ورئيس فريق المفاوضات أكد "ان هناك توافقا كبيرا في الرؤى لدى الجميع وهناك رغبة حقيقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية."
وقال النائب عن القائمة العراقية شاكر كتاب إن قائمة دولة القانون " بدأت تقترب شيئا فشيئا من القائمة العراقية."
وتصر القائمة العراقية على احقيتها في تشكيل الحكومة. وكانت القائمة العراقية قد اعلنت ان مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة هو علاوي. وترفض القائمة العراقية الحديث في اي مقترحات لا تعطيهم الحق في تشكيل الحكومة.
من جانب آخر قال روز نوري شاويس النائب في القائمة الكردستانية ورئيس الفريق الكردي لمفاوضات تشكيل الحكومة لرويترز ان القائمة الكردية ليست لديها تحفظات بشأن تسمية الكتلة الاكبر التي لها حق تشكيل الحكومة. لكنه قال ان شرط القائمة الكردستانية في الانضمام للكتلة التي سيكون لها حق تشكيل الحكومة "هو ان يكون لها مرشح واحد "لرئاسة الحكومة" ولديهم برنامج حكومي يمكن التفاوض عليه."
وليد إبراهيم
نقلا عن موقع العرب أونلاين
