محطة أخبار سورية
يستعد العراق لدخول مرحلة جديدة من الخضوع للأمريكيين، وذلك مع دخول الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية حيز التنفيذ العملي.. وقد لاحظ المراقبون لتطورات الأوضاع في العراق، أن هذا البلد قد بدأ بالفعل هذه المرحلة الجديدة مع اقتراب موعد الانسحاب من مراكز المدن، وانتقال القوات الأمريكية إلى قواعد ضخمة في أطراف المحافظات. وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، قد اتفق مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش خلال دائرة تلفزيونية مغلقة على ما سمي باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ومعلوم أن واشنطن رأت في توقيع المالكي بمثابة "الجائزة الكبرى" التي حصلت عليها أخيرا نتيجة للغزو والاحتلال. وبالطبع؛ فإن الإدارة الديمقراطية الجديدة بقيادة باراك أوباما، سوف تواصل الحفاظ على هذه الجائزة.
لقد شنت الولايات المتحدة الامريكية الحرب على العراق في آذار/ مارس عام 2003 بحجة وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، ووجود علاقة بين النظام القائم انذاك والقاعدة. وكما بينت الأحداث، فقد كانت هذه حجة واهية، سرعان ما اعترف المسئولون في واشنطن ولندن وسواها من عواصم الغرب، بأنها كانت نوعا من"التلفيق المنهجي" للمعلومات الكاذبة التي استخدمت كذريعة للغزو. بيد أن هذه الذريعة لم تسقط كليا من الحساب، إذ ظهرت ذرائع جديدة مماثلة وربما موازية، كان الغرض من استخدامها حمل العراق على القبول بالخضوع طويل الأمد للمشيئة الأمريكية، وبهذا المعنى؛ فإن بقاء الأمريكيين في قواعد ثابتة ولوقت مفتوح سيكون تجسيدا لهذا النمط من الذرائع التي يجري استخدامها وتوظيفها، في كل مرة وبطرق مختلفة.
وقد أشار تومي فرانكس قائدا للقيادة المركزية الأمريكية "central command" أثناء احتلال العراق في كتابه الذي نشره عن الحرب بعنوان "American soldier" إلى هذه الوقائع، مؤكدا أن واشنطن استخدمت ذريعة "أسلحة التدمير الشامل" وهي تدرك أن ذلك ليس مؤكدا. إن العودة للتذكير بهذا الأمر، يتصل بمسالة وجود القواعد الأمريكية في العراق، اتصالا عضويا، فالقوات الأمريكية تستخدم اليوم ما يزيد عن 320 معسكرا وقاعدة حربية في العراق بحجة "مكافحة الإرهاب" و "مواجهة القاعدة". إن الوظيفة الحقيقية لهذه القواعد الضخمة، يجب أن تكون محط اهتمام سائر المعنيين بالشأن العراقي.
إن المخطط الأمريكي أبعد من ذلك، حيث كشفت كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية لاحقا أن الولايات المتحدة جادة في تشكيل الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد.
هذا الشرق الأوسط سيكون تجسيدا وتطبيقا لمبدأ "تقسيم المقسم" وتجزيء المجزأ على أساس طائفي وقومي وعرقي "إثني" تصبح فيه إسرائيل الدولة الأهم والأقوى والأكثر قدرة على إدارة شؤون المنطقة. وكما يلاحظ، فإن الوظيفة الحقيقية للقواعد الأمريكية في العراق، قد تتعدى نطاق حماية "دويلات الشرق الأوسط الجديدة"، ذلك أن نظاما أمنيا متكاملا تديره إسرائيل، هو الذي سيتولى هذه المهمة، بينما يصبح هذا الشرق الأوسط الجديد، بمثابة "حاملة طائرات عملاقة" تفرض على العالم بأسره منطقا جديدا في العلاقات الدولية يقوم على أساس استخدام مفرط وجنوني للقوة.
ومن هنا يتوجب التنبه إلى حقيقة أن وجود قواعد ثابتة وعملاقة في العراق، ولوقت طويل، هو أمر يتجاوز حاجات الأمن القومي الأمريكي التقليدي، إذ ما الذي تنشده واشنطن- إذا كان الأمر يتعلق بأمنها القومي- من إنشاء هذا العدد الهائل من القواعد "البعيدة جغرافيا" لو لم يكن ذلك مصمما لأغراض الهيمنة على العالم؟..
أما الكيان الصهيوني؛ فمن المؤكد أنه سيكون أكثر المستفيدين من وجود هذه القواعد التي سوف تتيح له إمكانيات فرض سيطرته وهيمنته المباشرة على دول وشعوب المنطقة، وليلعب دورا أمنيا رياديا في ما يسمى "تثبيت استقرار المنطقة" بواسطة لغة التهديد والهيمنة والسطوة المسلحة. كما أن ذلك يتيح للكيان الصهيوني فرصا أفضل لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد.
إن حماية أمن إسرائيل والحفاظ عليها أحد أهم الأهداف -غير المباشرة- والكامنة وراء مخطط غزو العراق واحتلاله، هذا إلى جانب أهداف أخرى تتمثل في السيطرة على منابع النفط العراقي والعربي، واستكمال الهيمنة العسكرية والسياسية المباشرة على الممرات البحرية وطرق المواصلات العالمية لترسيخ الزعامة الأمريكية الصهيونية على العالم العربي. ويمكن للمرء أن يتصور بسهولة، كيف أن نشر شبكة من القواعد الضخمة في العراق، سيكون على المدى القريب والبعيد، مصمما لأغراض تتجاوز حاجات الأمن القومي الأمريكي التقليدية، ما دامت المنطقة في وضعها الراهن لا تشكل أي مصدر تهديد حقيقي لا اليوم ولا في الغد. بيد أن نشر القواعد سيؤدي لا محالة إلى ضمان أمن إسرائيل، وتحقيق جزء من أهدافها.
وبهذا المعنى يكون الاحتلال الأمريكي للعراق قد حقق وإلى حد كبير أهداف إسرائيل في الهيمنة على مقدرات المنطقة وفي التحكم بمصيرها ومستقبلها. لقد كان تدمير قدرات العراق العسكرية والقتالية يعني زوال الخطر الحقيقي الذي طالما هدد الكيان الصهيوني، وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا جرى غزو العراق وتحطيم وتفكيك الدولة فيه، وإدخال شعبه في دوامة ما يسمى بالصراع الطائفي الشيعي السني ومن ثم الكردي التركماني "قضية كركوك الغنية بالنفط والثروة المعدني" وكذلك الصراع العربي الكردي؟ إن عراقا ضعيفا لا يستطيع أن يكون الند لدولة الكيان الصهيوني، خاصة وان العرب ومن ضمنهم العراق اعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، هو العراق الذي لطالما تمنت تل أبيب رؤيته محطما، وها هو الحلم يتحقق.
لقد عملت دولة الكيان الصهيوني على تعزيز العلاقات الكردية-الإسرائيلية واستأنفت وحدات الأمن الإسرائيلي قبل نهاية عام 2005 نشاطها في كل أرجاء العراق لا المنطقة الكردية وحدها، واليوم ثمة معلومات مؤكدة تشير على أن الموساد والقوات الخاصة الصهيونية تعمل تحت مختلف الواجهات على تدريب عناصر الأمن الكردي، وهذا جزء من نشاط واسع يجري تنفيذه من خلال التعاون الاسرائيلي مع حكومة إقليم كردستان.
وكتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصادرة يوم الجمعة 2/12/2005 أنّ العناصر الأمنية الاسرائيلية في العراق تساندها شركات كبرى تعمل على تزويد الأمن الكردي بالأسلحة والعتاد. وبحسب ما جاء في الصحيفة؛ فإن تل أبيب لا تتردد عن تأكيد مشاركة العديد من الشركات الاسرائيلية وعلى رأسها "موتورولا وميغل" اللتان زودتا حكومة الإقليم بالعتاد والقوى البشرية لمشاريع يصل حجمها إلى مئات ملايين الدولارات. وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تعمل بشكل كبير في العراق من خلال شركاتها هناك، وأنها بذلت جهودا كبيرة لإنشاء مطار دولي يحمل اسم "هاولير" قرب مدينة أربيل، وهذا المطار يدخل ضمن الطموحات الكردية للانفصال وإقامة دولتهم المستقلة.
وهذا يعني دون أدنى شك؛ أن تل أبيب تسعى إلى إقناع حكومة الإقليم، أنها الطرف الوحيد في المنطقة الراغب والقادر على مساعدتهم في تحقيق حلمهم في "الدولة"، وهو كما يعلم الجميع حلم كردي غير مسموح به، نظرا لما يمكن أن يتسبب فيه من مشكلات في سائر أرجاء المنطقة.
وفي هذا السياق كتب الصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان "والذي كان لفترة من الوقت المستشار الخاص لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة" في صحيفة نيويورك تايمز في 28/3/1999، مقالة تحت عنوان "من أجل أن تنتصر العولمة" أشار فيها بوضوح إلى مخططات واشنطن في المنطقة وإلى أهدافها غير المعلنة من غزو العراق، وقال "إن على أمريكا أن لا تخشى التصرف كقوة عظمى لا تهزم، وهي فعلا كذلك.
إن اليد الخفية للسوق لا يمكن أن تعمل من دون قبضة قوية، وهي الجيش والطيران والقوة البحرية للولايات المتحدة".
ويوضح هذا المنطق الاستعماري الذي يستخدمه فريدمان للترويج لبضاعة العولمة، كيف أن الأذرع العسكرية الأخطبوطية الأمريكية، ومن أهمها القواعد الجديدة في العراق، ستكون موظفة بصورة لا لبس فيها لتأسيس نظام دولي جديد مهيمن عليه كليا بواسطة القوة العسكرية الأمريكية. وليس دون معنى أن كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية الأسبق، اعترفت قبل فترة - قبل مغادرتها مركزها الحكومي- بأن الولايات المتحدة ارتكبت آلاف الأخطاء التكتيكية، ولكن من دون أن تتخلى عن أهدافها التي رسمتها لغزو العراق.
وبحسب معاهدات جنيف ولاهاي فإن الجيوش المحتلة مسئولة عن الأمن في البلد الذي تحتله، لكن الولايات المتحدة لم ترتكب مجرد أخطاء هنا أو هناك؛ بل قامت بعمل منهجي يقوم على السلب والنهب والتدمير، إذ جرى بنهب السجلات الحكومية والمكتبات وكل ما يتعلق بمؤسسات الدولة من سجلات وغيره ، بحيث تم القضاء على ذاكرة العراق.
إن كل هذه الأعمال التي تمت تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الموجودة في العراق، ليست مجرد أخطاء وإنما هي جزء من عمل منظم كان الغرض منه محو وتدمير الدولة في هذا البلد.
وكان واضحا أن الأمريكيين تقصدوا -دون أدنى تمويه- وعند دخول الجيش الأمريكي إلى بغداد، الحديث عن جماعات عرقية وطائفية بعينها. لم يعد أحد في الإدارة الأمريكية أو في القيادة العسكرية يتكلم عن "الشعب العراقي" بل عن " شيعة وسنة " و"عرب وأكراد وتركمان وباقي الأقليات الأخرى". لقد قاموا بتشجيع كل أشكال نشر "الثقافة الطائفية" في العراق من خلال تشكيل مجلس الحكم المؤقت على أساس طائفي وإثني عنصري. ولذلك سرعان ما تفجر الصراع الطائفي المرير والدموي، وطفت على السطح "شعارات" وأهداف معلنة تؤدي كلها - في المدى المنظور- إلى تقسيم هذا البلد والإمعان في تحطيمه.
وعلى هذا الأساس انتشرت أعمال الفوضى والقتل العشوائي الذي اتخذ أشكالا سادية متعددة الأوجه قتل فيها آلاف الأبرياء، كما جرى تهجير ما يزيد عن أربعة ملايين من أبناء الشعب داخل وخارج الوطن، كما جرى استهداف العلماء والأطباء وتمت مطاردتهم بعد الاحتلال وتصفية بعضهم، واعتقال آخرين وتهديدهم بتسليم ما لديهم من أبحاث. وكل هذا ضمن المخطط الذي سعى لحرمان العراق من كوادره الفنية والهندسية، ومنع استمرار برنامج التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية والاجتماعية والصحية وغيرها.
الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق المحتل
قبل التطرق لما جاء في الاتفاقية، لا بد من الإشارة إلى اتفاقيات الذل التي خضع لها العراق إبان الحكم الملكي من قبل المستعمر البريطاني بعد ثورة حزيران 1920 والتي سميت بثورة العشرين المجيدة.
هذه الثورة التي كبدت المحتل خسائر جسيمة حيث هب العراق من شماله حتى جنوبه بأسلحة بسيطة وأجبروا الانكليز على الاعتراف بالاستقلال وتتويج فيصل الأول ملكا على العراق. "كان الغرض من توقيع معاهدة 1930 الجائرة إقامة قواعد عسكرية داخل العراق، وهنا لابد من الإشارة أن بريطانيا ضغطت على جميع الساسة العراقيين في بداية الاحتلال البريطاني لتوقيع معاهدة أمنية، وبالفعل، فقد حصلت لندن على ما تريد من الطبقة السياسية الفاسدة، ولكن الشعب العراقي لم يكن ليستسلم أو يستكين لهذا التطور الخطير في حياته ومستقبل وطنه على الطرف الآخر كان البريطانيون يهددون العراق بأن عدم التوقيع على المعاهدة ستكون له عواقب خطيرة من بينها ضياع الموصل. كما أن لندن هددت العراق بصورة مباشرة عام 1930 وفي حالة عدم التوقيع على الاتفاقية بحرمان العراق من الدخول في عصبة الأمم.
وفي كل السنوات التالية كان المطلب الرئيسي للعراقيين هو إلغاء المعاهدة والحصول على الاستقلال الكامل وإخراج البريطانيين من قاعدتي الحبانية والشعيبة.
وفي عام 1948 وقع بيفن البريطاني مع صالح جبر رئيس الوزراء العراقي في هذا الوقت، معاهدة بورت سموث بحجة حماية العراق من الأفكار الهدامة، وسميت بهذا الاسم كناية بمدينة بورت سموث البريطانية ، وهنا هبّ الشعب العراقي في كل مدن وقصبات العراق بقيادة الحركة الوطنية العراقية من أجل إسقاط المعاهدة وحدثت معركة الجسر وقدم الشعب العراقي الشهداء من أجل اسقاط المعاهدة. وبالفعل أسقطت الجماهير العراقية الغاضبة التي ظلت تسير في الشوارع على امتداد أيام، لا المعاهدة وحسب؛ بل والحكومة التي ربطت مصيرها بإرادة المحتل البريطاني.
وهنا أريد أن أقول إن الشعب العراقي سوف يقاوم كل المعاهدات المنتقصة للسيادته بكل السبل ومنها المقاومة المسلحة. لذلك، فإن الأمل كبير في الشعب العراقي الذي أسقط كل المعاهدات المذلّة وخرج من حلف بغداد المشؤوم وحرر العملة الوطنية بالخروج من الاسترليني عندما فجّر ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958م.
إن الحركة الوطنية العراقية المقاومة للاحتلال وهي سائرة من أجل طرد الاحتلال وإنهاء لإفرازاته هي التي سوف تسقط معاهدة الذلّ.
"الاستراتيجية الأمريكية" وتكتيك إنشاء "قواعد عسكرية ثابتة ومؤقتة" في العراق
تعني"دائمة" في الاصطلاح العسكري الأمريكي، البقاء لوقت غير محدود وغير مقيد من الناحية القانونية بأي التزامات، بما فيها الالتزامات المالية.
وعلى سبيل المثال، لا تنص الاتفاقية الأمنية على أي التزامات واضحة في الجانب المالي، وكما أنها لا تشير إلى أي ضمانات قانونية بشأن "إمكانية شن عدوان" انطلاقا من العراق ضد بلدان الجوار.
وفي حالة العودة إلى أسباب غزو العراق واحتلاله من قبل القوات الأمريكية، سنجد أن احد أهم الأسباب التي كانت وراء الاحتلال، تتصل اتصالا مباشرا بحقيقة أن العراق خزان نفطي هائل يمكن أن يظل إلى أكثر من نصف قرن بعد انتهاء نفط المنطقة بأسره، إضافة إلى سبب جوهري آخر يتعلق ببقاء دولة الكيان الصهيوني في أمان لحين فرض اتفاقيات عربية-إسرائيلية ، تنص على اعتراف العرب والمسلمين بإسرائيل كدولة يهودية تعيش مع العرب والمسلمين في المنطقة دون حروب.
وهذان الهدفان هما من بين أكثر الأهداف بروزا في المعاهدة الأمنية الإستراتيجية، فهي في أكثر بكثير من مجرد اتفاقية لتنظيم وجود القوات المحتلة؛ كما أنها أبعد بكثير من مجرد اتفاقية تحصل بموجبها واشنطن على امتيازات في العراق.
إنها بكلام أدق، النواة الصلبة في تشكيل نظام أمني إقليمي متكامل، تلعب فيه إسرائيل دورا مركزيا، ويصبح أمنها جزء من الأمن القومي العربي. وأكثر من ذلك أن يتحول العراق إلى بلد ضامن لأمن إسرائيل. وفي هذا السياق، يتوجب فهم مغزى إثارة مشكلة كركوك بالارتباط مع توقيع هذه الاتفاقية، ذلك أن كركوك وبحسب المخطط البريطاني القديم، ستكون هي محطة وقود الكيان الصهيوني والتي سوف تقوم بتزويده بالنفط في حال حدوث ما يمكن تسميته "بالمجاعة النفطية" في منتصف القرن الحالي.
نقلا عن العرب أونلاين
محمد جواد فارس
