جاك خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر السياسي
القدس الشريف
تحت وطأة الضغوط الهائلة الممارسة، ومن أجل عدم "إغضاب" أو "إحراج" أو "زعل" الرئيس الاميركي باراك اوباما، ومن أجل عدم تفويت فرصة ذهبية بتأييد العالم لحل الدولتين، ومن أجل دفع المسيرة السلمية إلى الأمام، ستوافق السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن) على الانتقال إلى المحادثات والمفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.. وستكون هذه المفاوضات صعبة وشاقة ومرهقة.. ويقولون أن الإدارة الاميركية لن تقدم أي ضمانات سوى دعمها لاستمرار هذه المفاوضات وأن على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التوصل الى الاتفاق الذي يرضيهما..
هذه المفاوضات المباشرة ستجري في ظل تواصل الاستيطان، ومصادرة الأراضي في الضفة، وحملات المداهمات والاعتقالات على مدار الساعة، والممارسات القمعية الشرسة ضد أبناء المدينة المقدسة، والإجراءات السائرة على كل "الاقدام والسيقان" في تهويد القدس، واستمرار الحصار على قطاع غزة، واستمرار قصف القطاع جواً وبحراً، واستمرار رفض حق العودة، ورفض العودة لحدود الرابع من حزيران 1967، ورفض التنازل عن المستوطنات أو إزالتها، والتأكيد على أن القدس ستبقى موحدة، ولا تنازل حتى عن أحيائها العربية، ولا تنازل عن غور الأردن، ولا تنازل عن السيادة الأمنية الاسرائيلية على كل الضفة الغربية..
ويجب الإشارة إلى أن اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة (أو كاملة السيادة)، بل بإقامة كيان فلسطيني معزول عن السلاح.. ولن تقبل بإقامة هذه الكيان "الممسوخ" إلا إذا اعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة الاسرائيلية.
سيستأنفون المفاوضات واسرائيل تطبق قرارات وأوامر عسكرية مختلفة منها الأمر العسكري 1650، وكذلك كل قوانين حارس أملاك الغائبين، بالاضافة إلى قانون مصادرة حق الاقامة لأي مواطن مقدسي إذا أقام خارج البلاد لمدة سبع سنوات متتالية أو متقطعة.. وكذلك مصادرة حق الاقامة من خلال مصادرة بطاقة الهوية الزرقاء إذا كان المواطن يحمل فكراً سياسياً لا ترضى عنه اسرائيل، وتعتبره عدائياً..
من كل ما ذكر فإن المفاوضات المباشرة لن تؤتي أي ثمار سياسية، ولن يحصل الفلسطينيون على أي شيء، فإذا لم يحصلوا على جزء من حقوقهم في عهد أحزاب اسرائيلية تعتبر وسطية أو شبه يسارية، فهل من الممكن أن تحصل على شيء من أحزاب يمينية متطرفة، ومن حكومة اسرائيلية يقوم ائتلافها على اليمين المتطرف والمتزمت والعنصري جداً!
هل نقبل بكل ما يفرض علينا؟ وهل نستسلم للواقع ونتنازل عن حقوق مشروعة أقرتها جميع الشرائع السماوية والانسانية والدولية..
وإذا كان أمر إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود حزيران 1967 مستحيلاً، وإذا كان اقتراح اقامة دولة واحدة ثنائية القومية مرفوضاً وغير منطقي، فإن على المفاوض الفلسطيني ألا يستسلم، وألا يتنازل عن الثوابت، وينتظر الفرج مستقبلاً، لأن "الزمن" ليس لصالح اسرائيل، ولأن العالم قد يستيقظ من سباته، وقد يكون هناك مجتمع دولي آخر يحمل ضميراً حياً، وموقفاً مشرفاً..
المهم عدم الخنوع للضغوطات، وعدم الرضوخ للاملاءات.. ومن يملك حقوقاً مشروعة يبقى قوياً إذا استمر في التمسك بها.. وما نطلبه من المفاوض الفلسطيني عدم التنازل، لأنه إن أقدم على ذلك فسيفقد حتماً فلسطينيته للأبد.. ولن يرحمه التاريخ.
