من اغتال الرئيس رفيق الحريري ولماذا؟ وكيف تمكنت هذه الجهة وبأي أدوات؟ بالتأكيد هناك جهة ما لديها مصالح معينة لاتستطيع تنفيذها بدون حدوث زلزال كبير مثل اغتيال الحريري الذي كان له دوركبير محلياً وعربيا ودولياً وشكّل ركيزة استقرار أساسية في لبنان. وأرادت هذه الجهة تنفيذ الاغتيال لإحداث الخلل في الساحة اللبنانية ليتسنى لها الوصول إلى ما تريد.
ولكن منذ لحظة الاغتيال في شباط عام 2005، اجتمعت جوقة لبنانية على اتهام سورية اتهاماً بدا قاطعاً بأنها هي من نفّذت الاغتيال. وراحت هذه الجوقة تبحث عن الأدلة والقرائن وتحاول جمعها لتثبيت التهمة، في واحدة من أغرب وأندر القضايا في العالم؛ فللمرة الأولى يحدث أن تُلقى التهمة على جهة ما بأنها الفاعلة، ثم يتم البحث عن القرائن والإثباتات، أي يحدد المتهم دون دليل.
وقد سخّرت تلك الجوقة كل طاقاتها الإعلامية والنيابية وكل المنابر المحلية والعربية والدولية في عاصفة سياسية وإعلامية لإثبات التهمة على سورية. وتم تشكيل المحكمة الدولية واستقدام المحقق الدولي ديتلف ميليس، وبدأت مسيرة التزوير والتسييس عبر عملية مركبة شارك فيها أطراف عديدون.
ومع مرور الوقت بدأت تتكشف الوقائع والحقائق. تفكك التحالف وظهرت معالم الفساد في القضية. تراجعت التهمة عن سورية شيئا فشيئاً وأصبح مطلقوها يخجلون من سخف اتهامهم، فادعوا أن ذلك كان اتهاماً سياسياً ليجدوا ما يحفظ ماء الوجه.. ظهر شهود الزور الذين تم تحضيرهم وفبركتهم وتعرضت جريمة اغتيال الرئيس الحريري للتشويه بسبب الإفادات الكاذبة من عدد من شهود الزور، ونتج عن هذه الإفادات مشكلات سياسية خطيرة في لبنان، وتدهورت العلاقات السوريةـ اللبنانية وتمت الإساءة إلى سمعة سورية وكرامتها بدل أن يتم شكرها على تضحياتها في لبنان.
وبعد خمس سنوات من رحيل رفيق الحريري لم يصل التحقيق الدولي إلى أي نتيجة وبدا ان القرار الظني سيستخدم لأغراض أخرى غير كشف الحقيقة أولها الإساءة للحريري نفسه عبر ظلم الآخرين واتهامهم باغتياله.. تحوّل الاتهام من سورية إلى جهة أخرى يبدو أنه تم تحديدها: حزب الله. وبدا أن هناك من يحضّر لموجة جديدة من شهود الزور والأدلة الملفقة وعلى قاعدة أن المتهم موجود ولكن يبقى الأدلة.
وبالأمس أكد النائب وليد جنبلاط الذي كان في مقدمة من اتهموا سورية، ثم أعلن أن الاتهام بني على لا شيء، أن لبنان دخل لعبة الأمم ولا يزال عندما أدخل مجلس الأمن المحكمة الدولية في الفصل السابع وباتت اليوم "مرتبطة سياسياً بالقرار 1559، وهناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار".
إذن، ما يجب التركيز عليه إلى جانب معرفة من اغتال الرئيس الحريري هو حقيقة هدف المحكمة والغاية من إنشائها وعما يبحث التحقيق الدولي. فمن الواضح انه عندما فشلت المحكمة في اتهام سورية، أُريد لها أن تصل إلى غايات أخرى، فكان سلاح المقاومة وحزب الله الذي فشلت إسرائيل في نرع سلاحه. الآن بدأت مرحلة جديدة من تنفيذ القرار 1559 في هذا البند، وهو "الاستعاضة عن تجريد حزب الله من سلاحه "بضرب صدقيته" من خلال بث الفتنة في لبنان" كما يقول جنبلاط.
ويوم الثلاثاء 18/8/20201، قرر مجلس الوزراء اللبناني الطلب إلى وزير العدل إبراهيم نجار متابعة موضوع شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الحريري، لاسيما على الصعيد القانوني، للحصول حسب الأصول على ما يتوافر من معلومات، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء فور تلقيها.
القضية وطنية وكبيرة وتهمّ الجميع، والمطلوب الإجابة على كل التساؤلات المطروحة حول ملف شهود الزور؛ من جنّد هؤلاء ومن أعدّ لهم الخطط ومن ساعدهم على تنفيذها ومن فبرك اعترافاتهم ومن موّلهم وأنفق على إقامتهم في لبنان وفي فنادق وشقق فخمة في باريس واسبانيا وبلجيكا وغيرها.
وبعدما تهاوت صدقية هؤلاء أمام العالم وبعدما غيّروا إفاداتهم بشكل زئبقي، أصبح كشف حقيقتهم أمراً ضرورياً لإثبات صدقية المحكمة الدولية وصدقية التحقيق الدولي بعدما تنقلت التهمة من جهة إلى أخرى، بطريقة لا تقترب من العدالة بشيء، وفيما لايزال البحث عن القرائن والأدلة، الدليل الأبرز على تسييس عمل لجنة التحقيق والمحكمة الدوليتين.
لقد أصبح كشف الحقيقة ضرورياً أيضاً لأنه قد يقود، وسيقود إلى الفاعل الحقيقي، فمن مارس التعمية وتضليل التحقيق ووضع العراقيل في طريقه، لابد وانه أراد أن يغطي على المجرم الحقيقي الذي أراد استثمار هذه الجريمة لغايات سياسية وأمنية محلية وإقليمية.
وكشف حقيقة شهود الزور ومن يقف خلفهم سيعيد الصدقية للقضاء اللبناني لاسيما وأن الوزير نجار ينتمي إلى حزب سياسي ينضوي ضمن قوى "14 آذار" وعلى خلاف مع حزب الله، وهو لفت الانتباه إلى أن العديد من النقاط التي أبرزها حزب الله بلسان الوزير حسين الحاج حسن "هي محقة".
قال الله تعالى: إنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (النساء 145). نأمل ومعنا كل من يريد معرفة الحقيقة ومن اغتال الرئيس رفيق الحريري أن لا يجد هؤلاء المنافقين نصيراً ولا حامياً لهم في لبنان وخارج لبنان، لأن ما أقدموا عليه أضر بالكثيرين في لبنان وسورية، وهم يستحقون أن ينالوا قصاصهم .
