محطة أخبار سورية
حذر الاتحاد العام لنقابات العمال من إلغاء «المحاكم العمالية» عن طريق تعديل المادة 205 وما بعدها من قانون العمل رقم 17 لعام 2010
بمعزل عن تعديل حزمة من مواد هذا القانون عبر الحوار بين أطراف العمل الثلاثة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة، مؤكداً أن هذا الأمر سيؤدي إلى هدر حقوق العمال، وحرمانهم من أي حماية قانونية في مواجهة التعسف في استخدام حق التسريح.
وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة لـ«الوطن»: لم يبلغنا أحد بإلغاء المحاكم العمالية ونقل اختصاصها إلى محاكم البداية في المحافظات، وإذا كان الأمر صحيحاً فهو استباق لعمل اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون في أيار الماضي والتي تضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة برئاسة وزير العمل، بهدف دراسة ما يجب تعديله في قانون العمل.
وأضاف البرشة: مازلنا ننتظر دعوة هذه اللجنة للتحاور بين شركاء العمل الثلاثة حول ما يجب تعديله في القانون 17 والتوافق على منهجية التعديل المطلوبة.
